کسری لشکری در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید اجرا می شد ولی مساله اصلی نحوه واگذاری شرکت ها به بخش های خصولتی است که این امر موجب شده تا جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور تقویت نشود.
وی با اشاره به بی توجهی دولت در صلاحیت افرادی که واگذاری شرکتهای دولتی به آنها انجام شده است، افزود: بخش خصوصی با اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تقویت نشد و نتوانست در مدیریت بنگاه ها نقش آفرینی کند زیرا واگذاریها بر مبنای روابط صورت گرفت و همین امر موجب شد تا خصوصی سازی واقعی و تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد محقق نشود.
عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با تاکید بر ضرورت استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کلان کشور تصریح کرد: بخش خصوصی واقعی تا کنون نتوانسته در سیاست گذاری اقتصادی شرکت کند و سیاست گذاری توسط دولت انجام و برای اجرا به بخش خصوصی ابلاغ شده است.
لشگری خاطرنشان کرد: هر زمانی که بخش خصوصی واقعی در سیاست گذاری های کلان کشور مشارکت داده شود بدون تردید پویایی و رشد اقتصادی ایران رقم می خورد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: بخش خصوصی با توجه به تجربیات عملی و ملاحظات سود و زیان می تواند درست ترین تصمیمات را اتخاذ کند. اگر بخش خصوصی در سیاست گذاری ها مداخله داده شود می تواند میزان زیاندهی را به حداقل برساند زیرا تبعات تصمیم گیری های اشتباه متوجه فعالیت اقتصادی او نیز خواهد شد.
لشکری گفت: در حال حاضر تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها از سوی کارشناسانی که کارمند هستند؛ اتخاذ می شود اما از آنجایی که تبعات کارشناسی های اشتباه متوجه خود آنها نمی شود و پاسخگو نیستند بنابراین تلاشی برای ابعاد همه جانبه یک تصمیم گیری از سوی آنها صورت نمی گیرد.
عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران افزود: در حال حاضر بخش خصوصی سکاندار اقتصاد کشور است و با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه از سوی آمریکا و متحدانش علیه ایران و تحریم شرکت ها و مدیران دولتی بار مسئولیت اقتصادی کشور در عرصه تجارت خارجی بر دوش فعالان اقتصادی بخش خصوصی مضاعف تر شده است.
لشکری ادامه داد: خوشبختانه اعتبار بخش خصوصی ایران موجب شد تا آسانتر بتوانیم تحریم ها را دور بزنیم و همچنان چرخ های اقتصادی کشور را بگردانیم. اگر بخش خصوصی کشور فعال و منسجم نبود بدون تردید تبعات تحریم های ظالمانه بر اقتصاد ایران بیش از این نمود پیدا می کرد.
دولت برای حمایت از بخش خصوصی و تسهیل فرآیند تامین کالاهای اساسی لازم است تا آزادسازی و یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار خود قرار بدهد و برای حمایت از مصرف کنندگان نیز سوبسید را در حلقه آخر و به صورت مستقیم به خود مردم بدهد
یکسان سازی نرخ ارز درخواست خصوصی ها از دولت
عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران درباره مهمترین خواسته های فعالان این صنف از دولت اظهار کرد: در حال حاضر دولت برای تامین کالاهای اساسی از جمله نهاده های دام و طیور ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است که این امر مسیر تامین کالاهای اساسی برای بخش خصوصی را با مشکلاتی مواجه کرده است.
لشکری با بیان اینکه هدف دولت از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی؛ رساندن کالا با نرخ پایین و مصوب به دست مصرف کننده است، گفت: واردکنندگان نهاده های دامی و کالاهای اساسی در روند تامین ارز 4200 تومانی با روابط و ضوابط مختلف مواجه می شوند که این امر موجب شده تا در فرآیند تامین کالاهای اساسی با چالش های متعددی مواجه شویم.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه بخش خصوصی در فرآیند پرپیچ و خم ضوابط و قوانین یک شبه مستهلک شده است، تصریح کرد: دولت برای حمایت از بخش خصوصی و تسهیل فرآیند تامین کالاهای اساسی لازم است تا آزادسازی و یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار خود قرار بدهد و برای حمایت از مصرف کنندگان نیز سوبسید را در حلقه آخر و به صورت مستقیم به خود مردم بدهد.
عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با تاکید بر ضرورت جلوگیری از دستورالعمل های خلق الساعه خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش خصوصی نمی تواند برای فعالیت اقتصادی خود حتی برنامه ریزی کوتاه مدت انجام بدهد که این امر بهره وری و کارایی بخش خصوصی را کاهش می دهد.
لشکری اظهار می کند: در شرایط فعلی دولت نمی تواند اقدام حمایتی از فعالان بخش خصوصی انجام بدهد بنابراین بهترین راهکار برای تقویت بخش خصوصی این است که با مصوبات خلق الساعه و تکثر شیوه نامه ها دست و پای بخش خصوصی را نبندد و اجازه دهد بخش خصوصی به فعالیت خود ادامه بدهد.
عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت: بخش خصوصی با تمام توان و پتانسیلی که دارد پای نظام جمهوری اسلامی ایران، حکومت و دولت ایستاده است تا بتوانیم از شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم ها عبور کنیم ولی از دولت می خواهیم تا با صدور بخشنامه های دست و پا گیر مانع فعالیت بخش خصوصی نشود.
این فعال اقتصادی با تاکید بر ضرورت استفاده دولت از مشاوره های بخش خصوصی افزود: ضرورت تعامل میان دولت و بخش خصوصی برای مدیریت بهتر اقتصاد کشور امری اجتناب ناپذیر است و دولت نیز باید از ظرفیت اقتصادی بخش خصوصی به درستی برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور استفاده کند.
اگر فرآیند تامین نهاده های دامی تسهیل شود بدون تردید صنایع وابسته به این کالا می توانند با تولید به موقع محصول و اقدام برای صادرات آن از یک سو چرخ تولید داخلی را بچرخانند و از سوی دیگر ارز مورد نیاز کشور را تامین کنند
مانع صادرات نشوید
عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران درباره مهمترین درخواست فعالان این صنف از دولت در آستانه هفته دولت گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده های دام و طیور، یکسان سازی نرخ ارز و تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز برای واحدهای تامین تا توزیع مهمترین خواسته فعالان صنف تامین کننده نهاده های دام و طیور است.
لشکری تصریح کرد: با توجه به اینکه ارز وارداتی نهاده های دام و طیور از نوع ۴۲۰۰ تومانی است بنابراین تمامی تلاش دولت برای فروش کالا با نرخ مصوب است که این امر تمامی فعالان اقتصادی از حلقه تامین تا مصرف را متضرر و واحدهای صنعتی وابسته به این اقلام را از چرخه تولید خارج می کند.
وی خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد نهاده های دامی کشور از طریق واردات تامین می شود بنابراین تسهیل فرآیند واردات می تواند منجر به تداوم اشتغالزایی در صنایع کشاورزی، دامپروری، مرغداری و ... شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: اگر فرآیند تامین نهاده های دامی تسهیل شود بدون تردید صنایع وابسته به این کالا می توانند با تولید به موقع محصول و اقدام برای صادرات آن از یک سو چرخ تولید داخلی را بچرخانند و از سوی دیگر ارز مورد نیاز کشور را تامین کنند.
لشکری گفت: در حال حاضر تمامی پتانسیل بخش تولیدی در عرصه تامین تا مصرف نهاده های دامی صرف این می شود که یک کامیون جو چه شد در حالی که با آزادسازی نرخ ارز می توان فرآیند تامین نهاده های دامی و دسترسی صنایع وابسته به نهاده ها را تسهیل کرد.
وی افزود: اگر دولت از اجرای تصمیم اشتباه در واردات نهاده های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی دست بردارد چرخ صنایع وابسته به این کالاها بهتر می چرخد و زیرساخت های این صنایع که با سرمایه گذاری های کلان ایجاد شده است از بین نمی رود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: دولت برای حمایت از تولیدکنندگان می تواند فرآیند صادرات را تسهیل کند و با فروش محصولات پروتئینی به کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و روسیه هم ارز مورد نیاز کشور را تامین کند و هم موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی کشور که با سختی به دست آمده اند از دست ایران خارج نمی شود.
عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران تصریح کرد: تسهیل فرآیند صادرات محصولات کشاورزی و صنایع دام و طیور به کشورهای همجوار که نیازمند غذای سالم و حلال هستند بهترین راهکار برای خروج تمامی حلقه های تامین تا مصرف نهاده های دام و طیور از شرایط سخت فعلی است.
لشکری خاطرنشان کرد: دولت در حال حاضر پتانسیل خود را صرف امور روزمره اقتصادی می کند اما لازم است برای بهبود شرایط اقتصادی کشور از یک سو به بخش خصوصی و پتانسیل آنها اعتماد کند و از سوی دیگر ظرفیت های در اختیار را برای مدیریت کلان اقتصادی صرف کند.
نظر شما