تیلدا حسینی؛ بازار: تعطیلی آرایشگاه‌های زنانه در استان البرز در شرایطی ادامه دارد که در بسیاری از شهرهای ایران و دیگر استان ها،آرایشگاه‌های زنانه در پیک دوم کرونای بعد از اریبهشت ماه همچنان باز است. به عنوان مثال، رئیس اتحادیه آرایشگران خانم در شهر مشهد ضمن گفت‌وگوی رسانه‌ای در روز ۲۸ مردادماه با اعلام باز بودن تمامی آرایشگاه‌های زنانه مشهد که اتفاقا هزار و ۶۰۰ آرایشگاه است، رعایت اصولی از قبیل فاصله‌گذاری اجتماعی، هماهنگی و گرفتن وقت قبلی، مراجعه و پذیرش تک‌نفری، استفاده از ماسک، دستکش و ضدعفونی سطوح را از شرایط فعالیت آرایشگاه‌های زنانه عنوان کرده است.
اخبار ۲۹ تیر را که بررسی می‌کنیم متوجه عدم اطلاع‌رسانی اتحادیه آرایشگاه‌های بانوان در همدان مبنی بر بسته بودن آرایشگاه‌ها در اوج محدودیت‌های یک هفته‌ای از ۲۱ تا ۲۷ تیر ماه می‌شویم و این یعنی آرایشگاه‌های زنانه در این شهر هم مشغول فعالیت هستند.
از موج دوم کرونا در اواخر اردیبهشت ماه به این سو آرایشگاه‌های زنانه بعد از وقفه‌ای نسبتا طولانی که از اواخر بهمن آغاز شده بود، مجددا در کمای اقتصادی رفت و اینک اگر بازگشایی هم شود در ایام عزاداری محرم هستیم که بنا به اعتقادات مذهبیِ مردمان این مرز و بوم میزان جشن و ازدواج و استفاده از خدمات آرایشگاه‌های زنانه بسیار کاهش می‌یابد.
در حقیقت با نگاهی به تقویم می‌توان گفت، عملا در زمستان و اوایل بهار که اوج کار این قشر بود و همچنین در فصل اول و تقریبا اوایل فصل دوم امسال، زنان در این کسوت از کمترین درآمد برخوردار بوده‌اند؛ در نوروز، ماه‌های خجسته رجب و شعبان که با اعیاد مذهبی همراه بود و به نوعی اوج درآمد سالانه آنان محسوب می‌شد، این صنف با تعطیلی اجباری یا خودجوش روبرو شدند.
این درحالیست که میزان تسهیلات کرونایی در نظر گرفته شده برای اقشار و مشاغل آسیب‌دیده از کرونا اگر درست اطلاع‌رسانی شده و به گوش آسیب‌دیدگان خورده باشد و اگر پرداخت آن آغاز شود، اصلا کفاف خرج و مخارج این همه ماه رکود اقتصادی را نخواهد داد.
سؤال اینجاست که اگر مصوبه‌ای از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ می‌شود و از نظر اجرا جنبه کشوری دارد، چرا در استانها به تصمیم‌گیری ستاد استانی مقابله با کرونا محول می‌شود؟ و از آن مهمتر مگر غیر از این است که هر مشکلِ استانی در این زمینه به ستاد ملی کرونا ارجاع داده می‌شود و در آنجا تصمیم نهایی گرفته می‌شود؟ پس مشکلات معیشتی که برای برخی در استانها پیش می‌آید را کدام ستاد بر عهده می‌گیرد؟ استانی یا کشوری؟!
دولت که مدام به صاحبخانه‌ها در مورد تخفیف و بخشش کرایه توصیه اخلاقی می‌کند، چگونه است که در مورد تخفیف کرایه اصنافی که با وجود بسته بودن محل کسب و کار مجبور به پرداخت تمام و کمال کرایه شدند، ورود نمی‌کند
به عنوان مثال، عواقب همین تعطیلی آرایشگاه‌ها، باشگاه‌ها و تالارهای پذیرایی و امثال آنها در استان البرز را چه کسی از نظر مالی به عهده می‌گیرد؟ هیچ کس منکر خطر شیوع کرونا نیست.
بنابر شواهد و قرائن موجود مراکز در معرض خطر نیز به‌زودی بازگشایی می‌شوند، اما بحث این نوشتار حول این محور می‌چرخد که اگر تعطیلی به دلیل شیوع کرونا برای تمامی آرایشگاه‌های زنانه و مردانه کشور شمول است، چرا آرایشگاه‌های مردانه باز ولی مراکز زنانه تعطیل هستند؟ چرا در برخی استانها حتی در شرایط قرمز کرونایی این تعطیلی شامل هیچ آرایشگاهی اعم از زنانه یا مردانه نمی‌شود؟ ولی در استانی مثل البرز دو فصل است که این صنوف به عنوان صنوف خطرناک با تعطیلی گاه و بیگاه مواجه شده‌اند.
بسیاری از صاحبان سالن‌های زیبایی این مطالبه را دارند که اولا چرا در تعطیلی آرایشگاه‌ها تبعیض قائل شده‌اند؟هم از نظر جنسی و هم از نظر استانی. ثانیا، چرا تسهیلات کرونایی قائل شده بر اساس اشل کشوری است ولی تعطیلی‌ها بر اساس ابلاغ استانی؟ ثالثا، دولت که مدام به صاحبخانه‌ها در مورد تخفیف و بخشش کرایه توصیه اخلاقی می‌کند، چگونه است که در مورد تخفیف کرایه اصنافی که این گونه با وجود بسته بودن محل کسب و کار مجبور به پرداخت تمام و کمال کرایه شدند، ورود نمی‌کند؟ یا در مورد پرداخت مالیات این قشر اقدامی نمی‌کند؟
هفته گذشته فعالان این صنف مجبور به پرداخت تمام مالیات سال ۹۸ شدند در حالیکه از اواخر بهمن ماه تا کنون که هفت ماه سپری شده است، هیچ مزایایی برای این قشر قائل نشده‌اند؟ آیا تخفیف مالیاتی برای این قشر برای سال ۹۹ در نظر گرفته خواهد شد؟ یا کل ماجرا به فراموشی سپرده می‌شود؟ بسیار کنجکاو بودیم حداقل پاسخ یکی از این سوالات را دریابیم که خوشبختانه با گفت‌وگوی رئیس سابق اتحادیه آرایشگران زنانه کرج با یکی از خبرگزاری‌هابه تاریخ ۲۶ مرداد روبرو شدیم که در آن «سهیلا کاظمی» صراحتا اعلام کرده است: «حدود ۱۴۰۰ سالن زیبایی کرج به دلیل اینکه کسی نیست تا به داد آرایشگران زنانه برسد و مطالبات آنها را پیگیری کند، تعطیل شده‌اند.»
کاظمی با بیان اینکه «چه تفاوتی میان آرایشگاه مردانه و زنانه وجود دارد؟» به این خبرگزاری گفته است: «آقایان به فعالیت خود ادامه می‌دهند اما سالن‌های زنانه می‌بایست تعطیل باشند، مگر خانم‌ها سرپرست خانوار نیستند یا مسائل بهداشتی را رعایت نمی‌کنند؟». صاحبان آرایشگاه طبق قانون موظف هستند در مراکز تجاری یا اداری اقدام به بازگشایی آرایشگاه کنند که مسلما هزینه اجاره آن بسیار بالاتر است.
این در حالیست که این قشر اجاره مکانی را می‌پردازند که ماه‌هاست کرونا به آن قفل رکود زده است. از دیگر سو لغو مراسم و جشن‌ها در موج اول همه‌گیری کرونا، کنسل شدن آرایش و پیرایش عروس و بازگرداندن ودیعه‌های خرج شده را در پی داشت، در حالی که برای بسیاری از این ودیعه‌های تاریخ خورده در تقویم آرایشگاه، هزینه‌هایی نیز برای لوازم و مواد آرایشی پرداخت شده که ساعت به ساعت تاریخ انقضای آن نزدیک می‌شود، اگر تا کنون نگذشته باشد!
بسیاری معتقد هستند تعطیلی آرایشگاه زنانه به علت استفاده مشترک از وسایل و لوازم آرایشی در این مراکز است. در حالیکه می‌شد این چنین مواردی را با نظارت بیشتر و محدود کردن خدمات ساماندهی کرد تا حداقل این قشر این چنین در دوران رکود کمرشکن اقتصادی آسیب نبینند.
هر آفت و بلایی علاوه بر ساختار فیزیکی و تاثیرات مشهود دارای عواقب موذی و خطرناکتری است که چون موریانه به جانِ ذهن و روح خسته جامعه حمله می‌کند و کرونا از همان دست ویروسهای خطرناک چند وجهی است
این امر وقتی دو چندان حائز اهمیت می‌شود که بسیاری از بانوانی که در این کسوت فعالیت می‌کنند، علاوه بر نان‌آور خانه بودن و فارغ از اشتغالزایی برای سایر بانوان و پرداخت حق‌الزحمه آنان باید از پسِ پرداخت هزینه سرسام‌آور اجاره مکان و گاه کرایه تجهیزات مورد نیاز و اقساط مختلف بانکی هم برآیند.
در حالی که بسیاری از این افراد یا مکان کار را اجاره کرده و از آن بدتر سرپرست خانوار هستند، جای تاسف دارد که بسیاری با آگاهی از بازار نابسامان آرایش و پیرایش اقدام به جذب مشتریان یکدیگر و انجام امور مشتریان در خانه یا مکان‌های بدون مجوز کرده‌اند. و... بیشتر جای تاسف دارد که بازرسان اتحادیه مجاز به ورود به منزل یا چنین مراکز بدون مجوزی نیستند و این یعنی اجحاف بر آنان که بنا به وجدان کاری، خود را ملزم به رعایت اصول بهداشتی، پرداخت ماهانه کرایه و پرداخت سالانه مالیات می‌کنند و در خانه منتظر ابلاغ قانون بازگشایی هستند، اما برخی بدون توجه به هیچ یک از این اصول شرعی - اخلاقی از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و چه بسا برای همه عمر با همین رویه به کسب درآمد بپردازند.
شاید آنقدر در بحران کرونا گرفتار شده‌ایم که از پساکرونا و پس‌لرزه‌های آن که کانون خانواده‌ها را تهدید می‌کند، غافل شده‌ایم. اگر همین چندماه پیش از آمار رو به افزایش میزان خشونت خانگی در دوران قرنطینه می‌خواندیم، ممکن است در ماه‌های آینده نیز از افرایش جرم و خشونت خانگی، طلاق و مشکلات عدیده‌ای صحبت کنیم که تیشه کرونا به ریشه اقتصاد و متعاقبا به کانون گرم خانواده‌ها زده است.
یادمان باشد که هر آفت و بلایی علاوه بر ساختار فیزیکی و تاثیرات مشهود دارای عواقب موذی و خطرناکتری است که چون موریانه به جانِ ذهن و روح خسته جامعه حمله می‌کند و کرونا از همان دست ویروسهای خطرناک چند وجهی است که تیر چند شعبه آن هر یک از مراکز ثقل کانون خانواده، اجتماع و کشور را نشانه رفته است.
چه خوب است همزمان با اقدامات بهداشتی و همگام با توصیه‌های پزشکی اقتصاددانان و جامعه‌شناسان نیز پای کار آمده و با تدوین برنامه‌های منظم اقتصادی و اجتماعی جامعه را از سراشیبی سقوط در دره‌های هولناک رکود اقتصادی و ناامیدی حفظ کنند.
نظر شما