بازار – گروه استانها؛ جای خالی محصولات کشاورزی ایران در بازار کشورهای همسایه همچون کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی همسایه های غرب کشور همچون عراق، ترکیه و سوریه نشات گرفته از سیاست های غلط اقتصادی برای رونق تولید است. سهم ناچیز ایران از صادرات محصولات کشاورزی می تواند با گسترش بازارهای مرزی افزایش یابد.
ازسوی دیگر صادرکنندگان محصولات کشاورزی نبود زیرساخت صادراتی همچون باسکول، بسته بندی مناسب، نوسانات ارزی، نبود یخچال های حمل محصولات کشاورزی را بخشی از مشکلات حوزه صادرات عنوان می کنند که دولت هنوز به طور جدی برای حل این مشکلات اقدامی نکرده است.
چند نرخی بودن ارز یکی از چالش های پیش رو
تصمیمات یک شبه مسئولان دولتی مبنی بر ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی چالشی اساسی پیش روی صادرکنندگان به شمار می رود، از سال ۹۱ همزمان با اوج تحریم ها، کشتیرانی‌های خارجی از حمل و نقل کالای ایرانی اجتناب کردند، ضمن آنکه در همان سال بخش حمل و نقل شرکت های داخلی هم تعطیل شد و این امر موجب شد تا مسیر ۸ الی ۱۶ ساعته صادرات کالا به کشورهای حاشیه خلیج فارس به ۸ تا ۱۶ روز افزایش یابد.
نوسان کاذب نرخ ارز در ماه های اخیر موجب شده تا همه چیز حول محور این امر افزایش یابد. چند نرخی بودن ارز مشکلات متعددی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است، با توجه به نرخ ارز ثانویه، آزاد و یارانه‌ای نیما، هیچ صادرکننده و واردکننده نمی داند که کالا بر مبنایی و چه نرخی محاسبه می شود، این در حالی است که در گذشته تنها دو نرخ ارز یارانه ای و آزاد وجود داشت.
ضرورت اعطای یارانه به حمل و نقل محصولات کشاورزی
با توجه به آنکه اکثر کشاورزان خرده مالک هستند، از این رو در تجارت بین الملل ناتوانند و نمی توانند اطلاعات لازم را از بازارهای خارجی بدست آورند.
با وجود آنکه در گذشته دولت به حمل و نقل صادرات محصولات کشاورزی یارانه می داد، اما هم اکنون این موضوع منتفی شده و مشکلات متعددی را به سبب هزینه های بالای حمل و نقل ایجاد کرده است. در پی افزایش هزینه های حمل و نقل، صادرات توجیه اقتصادی ندارد، با توجه به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی انتظار می رود که دولت در این بخش ورود کند.
نبود بسته بندی و برندسازی
نبود بسته بندی و سورتینگ را از دیگر چالش های پیش روی توسعه صادرات غیر نفتی می توان بر شمرد. نبود بسته بندی مناسب موجب شده تا بخش عمده ای از محصول به صورت فله ای صادر شود که این امر جای تاسف دارد.
با تصمیمات یک شبه صادرات برخی کالاها پشت درهای بسته مانده است و هر از چندگاهی، مسئولان دولتی بدون هیچ توجیه قانونی صادرات برخی کالاها را به دلیل نوسان یا نگرانی از افزایش قیمت در بازار داخل ممنوع اعلام می کنند. اما جای این سوال مطرح است که بنابر استناد کدام قانون این تصمیمات اخذ می شود؟
دولت نه تنها برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی از صادرکنندگان حمایتی نمی کند، بلکه با اتخاذ تصمیمات یک شبه و ایجاد چنین تنگناهایی دست در جیب کشاورزان می کند. عدم پایبندی و رعایت استانداردهای صادرات محصولات کشاورزی یکی از مهمترین موانع صادرات محصولات کشاورزی به شمار می رود.
استان راهبردی هرمزگان بواسطه قرار گرفتن در آبراه بین المللی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان علاوه بر ظرفیت‌های بزرگ در زمینه تولید محصولات اعم از صنعتی و کشاورزی در زمینه صادرات توانمندی زیادی دارد.
از سویی این استان بواسطه داشتن ۳۲ بندرکوچک و بزرگ زیر ساخت مناسبی برای صادرات کالا به کشورهای همسایه بویژه قطر و عمان دارد بطوریکه که با استقبال این کشورها مواجه شده و حتی بندر اختصاصی برای واردات کالا و پهلوگیری کشتی‌های ایرانی در نظر گرفته اند.
این فرصت طلایی زمینه را برای صادارات کالا در کشور برای صادر کنندگان کل کشور فراهم کرده که از راه دریایی به عنوان سهل و ارزان ترین مسیر برای صادرات کالاهای خود اقدام کنند.
سهم ناچیز ایران در تولید میوه و تره‌بار به عمان
رایزن اقتصادی ایران در کشور عمان در این زمینه معتقد است که براساس توافق صورت گرفته ایران وعمان، بندر الزبیر این کشور برای پهلوگیری شناورهای کوچک ایرانی اختصاص یافته که با این اقدام شرایط خوبی برای صادرات میوه و تره باراز بندرهای شرقی هرمزگان با محوریت جاسک به این کشور فراهم شده است.
عباس عبدالخانی افزود: با راه اندازی بندر الزبیر هزینه صادرات کالاهای ایرانی به سلطنت‌نشین عمان نسبت به بندر صحار ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده که این نیز موقعیت خوبی برای توسعه صادرات از هرمزگان است که دارای کمترین فاصله با این کشور است.
به گفته وی، سالانه هزاران تن میوه و تره‌بار به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار وارد این کشور می‌شود که سهم ایران تنها ۲۰میلیون دلار است درحالی که کمترین فاصله بین بنادر ما با بندر آنها وجود دارد.
مشکلات دستیابی هرمزگان به بازارهای صادرات
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس نیز از فرصت‌سوزی در عرصه اقتصادی به عنوان اُفت اقتصادی یاد کرد و بیان داشت: دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند برخورداری از نظام اقتصادی تولیدگرا و صادرات محور است.
محمدرضا صفا تولید را محور اصلی پیشرفت و توسعه برشمرد و افزود: افزایش تولید باعث افزایش اشتغال و درآمد ملی و توسعه صادرات محسوب می‌شود از این رو با توجه به اهمیت صادرات دولت باید بستر مناسب برای هرچه بهتر اجرا شدن این مهم فراهم شود.
وی یادآور شد: استان هرمزگان با توجه به ظرفیت‌هایی که در بخش صنعت، معدن، کشاورزی دارد در دنیا شهره است، اما در بخش دستیابی به بازارهای هدف و صادرات به مشکلات زیادی روبروست.
صفا اضافه کرد: استان هرمزگان به واسطه ظرفیت‌های زیادی که در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی دارد باید به کانونی برای تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری به ویژه به کشورهای همسایه تبدیل شود.
سهم هرمزگان از صادرات ناچیز است
احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد، بوموسی و بندرخمیر در مجلس شورای اسلامی هم پیش از این با اشاره به وجود ۹شهرستان ساحلی سهم این استان را از صادرات غیرنفتی ناچیز دانست.
وی افزود: این درحالی است که هرمزگان در زمینه صادرات محصولات غیر نفتی شامل کشاورزی، معدنی و صنایع دستی حرف های زیادی برای گفتن دارد.
مرادی با اشاره به بازگشایی هشت مرز گمرکی جدید (که تا چهاردهه قبل فعال بودند) از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بنادر و دریانوردی خواست برای حمایت از بخش صادرات نسبت به کاهش بروکراسی اداری اقدام عاجل کنند.
ایجاد بارانداز محصولات کشاورزی در مناطق عمده ی تولید، ایجاد تشکل صادراتی فراگیر غیر دولتی در بخش کشاورزی، مراوده با برخی کشورهای منطقه و اعزام تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای حضور در نمایشگاه های منطقه ای و بین المللی به کشورهای عمان، امارات متحده عربی، اربیل عراق، روسیه، اسپانیا، آلمان و ایتالیا، انجام مطالعه در زمینه بازاریابی و صادرات محصولات از مهمترین اقدامات برای رفع مشکلات و موانع صادرات محصولات کشاورزی استان است.
موقعیت جغرافیایی، تغییرات منطقه‌ای و ظرفیت‌های اقتصادی موجود در استان هرمزگان جهت صادرات به کشورهای حوزه خلیج‌فارس باعث شده فرصت مناسبی برای تقویت صادرات کالا و خدمات ایرانی و ایجاد بازارهای جهانی ممکن شود.
توسعه و گسترش روابط تجاری و افزایش صادرات غیرنفتی در کشور و به‌ویژه در سطح استان هرمزگان با توجه موقعیت مناسب و پتانسیل‌های بالقوه‌ای که وجود دارد و خصوصاً اینکه بازار کشورهای حوزه خلیج‌فارس در دسترس است امری ضروری به نظر می‌رسد.
حتی استان هرمزگان در مقایسه با سایر استان‌های کشور هم از موقعیت برتری برخوردار است زیرا هم از لحاظ استعدادهای صادراتی مثل صنایع معدنی و کشاورزی برتر است و هم به علت فاصله جغرافیایی کمتر هزینه حمل‌ونقل کمتری دارد.
با توجه به وجود فرصت‌های مناسب صادراتی این استان تاکنون از این ظرفیت استفاده‌نشده، بدین سبب انتظار می‌رود استان هرمزگان به نحوی با توسعه صادرات، خود را جهت ورود به صحنه تجارت بین‌الملل برای رقابت و مشارکت و حضور ثمربخش، آماده کند.
با توجه به اینکه تنوع محصولات صادراتی نه‌تنها از منظر اقتصادی بلکه از دیدگاه سیاسی هم می‌تواند در راستای پیشبرد اهداف دولت مؤثر باشد بنابراین در ابتدا لازم است امکانات بالقوه استان در بخش‌های مختلف تولیدی از جمله محصولات معدنی، صنعتی و کشاورزی موردبررسی قرار گیرد و در جهت تنوع محصولات اقداماتی انجام شود. بنابراین در اولین مرحله گسترش محصولات صادراتی می‌بایست در این زمینه تنوع ایجاد کرد. ازآنجاکه تنوع صادراتی باید از بخش خصوصی اجرا شود، نقش دولت هم در این مورد باید در جهت جلوگیر از اختلالات و ایجاد فضایی باشد که تنوع را افزایش دهد. پس از تنوع‌بخشی محصولات نیاز است ازلحاظ ارزشی هم مورد ارزیابی قرار گیرد.
ضرورت تقویت فرهنگ کشت با هدف صادرات
مدیر توسعه بازرگانی جهادکشاورزی هرمزگان در این زمینه بر لزوم بهبود روند فروش داخلی محصولات و نیز حضور فعال و موثر در بازارهای خارجی منطقه ای و جهانی به عنوان استراتژی کلی تاکید کرد.
کورش صادقی پور اظهار کرد: در راستای تاکید مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، استراتژی کلی در بخش مدیریت توسعه بازرگانی بهبود روند فروش داخلی محصولات و نیز حضور فعال و مؤثر در بازارهای خارجی منطقه‌ای و جهانی می‌باشد.
وی با اشاره به برنامه‌های اجرایی برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی افزود: برنامه‌های بهبود و توسعه صادرات، تنظیم بازار داخلی و مبارزه با قاچاق محصولات و نهاده‌ها در دستور کار مدیریت توسعه بازرگانی قرار گرفته است.
مدیر توسعه بازرگانی جهادکشاورزی هرمزگان در خصوص برنامه‌های بهبود و توسعه صادرات اظهار داشت: پیگیری تأمین سرمایه در گردش (استانی یا ملی) ویژه بازرگانان و خریداران محصولات صادرات محور استان، تقویت فرهنگ کشت با هدف صادرات، پیگیری پرداخت یارانه و مشوق‌های ویژه صادرات برای محصولات استان، تسهیل برای ایجاد تشکل فراگیر اقتصادی غیر دولتی جهت حضور توانمند در بازارهای جهانی از اهم برنامه‌های بهبود و توسعه صادرات می‌باشند.
صادقی پور همچنین ادامه داد: راه اندازی باراندازهای محصولات کشاورزی در قطب‌های تولید، تقویت حضور صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان در بازار کشورهای همجوار با تکیه بر قرابتهای فامیلی، ذائقه و فرهنگ مشترک مردم، شناسایی بازارهای مناسب در سایر کشورها و ایجاد آشنایی صادرکنندگان بخش با رفتارهای مصرفی برای تجهیز بیشتر توان صادراتی و تقویت زیرساختها و ابزارهای مانور کنترل بازار نظیر سردخانه‌ها، انبارها و صنایع بسته بندی از دیگر برنامه‌های بهبود و توسعه صادرات می‌باشند.
وی در ادامه به برنامه‌های تنظیم بازار داخلی اشاره داشت و افزود: توسعه بازارهای فروش داخلی (از تولید به مصرف) و ایجاد ارتباط بین بخش‌های مصرف کننده تولیدات با تولیدکنندگان، شفاف سازی و روان سازی قیمت محصولات به روش تعیین قیمت براساس هزینه تولید، راه اندازی باراندازها در قطب‌های تولید با هدف تثبیت قیمتهای پایه تولید، تأمین حداقل سود کشاورز و ساماندهی واسطه‌ها و رصد و پیگیری نهاده‌های وارداتی از اهم برنامه‌های تنظیم بازار داخلی می‌باشند.
مدیر توسعه بازرگانی جهادکشاورزی هرمزگان، پایش بازار و بررسی سازو کارهای ممانعت از ورود غیرقانونی محصولات کشاورزی خارجی، فرهنگ سازی و هشدار مستمر به تولیدکنندگان با هدف افزایش حساسیت عمومی کشاورزان و کمک به مبارزه خودجوش با محصولات و نهاده‌های قاچاق، افزایش کیفیت محصولات تولیدی برای ایجاد توان رقابتی در هنگام مصرف و افزایش توان تولید و رقابت پذیری محصولات تولیدی استان (با تقویت راههای افزایش عملکرد در واحد سطح، کاهش هزینه‌های تولید و …) را از برنامه‌های مبارزه با قاچاق محصولات و نهاده‌ها اعلام داشت.
نظر شما