ملیحه خورده پا؛ بازار: فروشگاههای زنجیره ای با هدف تجمیع واحدهای صنفی و ارائه خدمات چندگانه به مصرف کنندگان با هدف کاهش تردد، هزینه انبارداری، رعایت حدود صنفی تشکیل شدند تا مردم بتوانند با مراجعه به یکی از آنها بتوانند تمامی اقلام مورد نیاز از مواد غذایی تا محصولات آرایشی بهداشتی، پوشاک و البسه، لوازم خانگی و ... را خریداری کنند.
البته در هدفگذاری اولیه برای تاسیس فروشگاههای جدید و بهسازی عملکرد فروشگاههای زنجیره ای که سابقه ای بیش از یک قرن دارند به این مساله تاکید شد که فروشگاههای جدید باید قابلیت تفریحی برای کودکان و رستوران و کافی شاپ و ... باشد تا مردم در کنار تامین کالای مورد نیاز امکان استفاده از خدمات رفاهی و تفریحی را داشته باشند به همین منظور بخش فروش لوازم خانگی این فروشگاه ها بیشتر به بخش سرگرمی و تماشای محصولات تخصیص یافته تا فروش لوازم خانگی!
قفسه هایی که پر از خالی است
شاید تا ماهها قبل برخی از فروشگاههای زنجیره ای فعال دارای این ویژگی ها بود اما این روزها با گشت و گذار در برخی از واحدها متوجه می شویم که نه خبری از تامین و توزیع تمامی کالاها و نه نشانی از خدمات جانبی رفاهی و تفریحی است.
در روزهای اخیر با مراجعه به فروشگاه شهروند آرژانتین دریافتیم که خبری از برخی اجناس خارجی که عرضه می شد دیگر نیست از جمله پنیرهای خارجی که پیش از این در انتهای سالن فروش مواد غذایی فروخته می شد ولی این روزها در بخش کوچکی از ان برخی پنیرهای تولید داخلی عرضه می شوند.و ویترین یخچالی خالی هم پر از بطری های آب و نوشابه شده است .
بسیاری از قفسه ها خالی است و گاهی برندهای ناآشنا در قفسه ها به چشم می خورد. در راهرویی که قفسه انواع شکلات ها است هم همانند بخش فروش پنیرها فقط شکلات با برند ایرانی چیده شده است.
در بخش عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی نیز تقریبا همین قاعده حاکم است و می توان به وضوح گفت که بخش عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی این فروشگاه صرفا برای فروش کالاهایی که از پیش خریداری شده است، فعالیت می کند. این وضعیت به وضوح نشان می دهد که اقتصاد به همراه جیب های مردم کوچک شده اما این نوید را هم می دهد که فرصت حضور تولید کنندگان داخلی فراهم تر از گذشته است و می توان تهدید تحریم را به فرصت بدل کرد ، اگر ! تولید واقعی دنبال شود.
از راهروی جدا کننده بخش کالای اساسی به سمت بخش عرضه لوازم خانگی و پوشاک فروشگاه که می روید؛ چیدمان عرضه لوازم خانگی نسبت به ماههای قبل بسیار متفاوت است، لوازم خانگی چیده شده در این بخش با فاصله مکانی بسیار زیاد از یکدیگر چیده شده است تا شاید خالی بودن محل عرضه لوازم خانگی از برندهای مختلف چندان خودنمایی نکند. دیگر خبری از برندهای معروف خارجی همچون سامسونگ، ال -جی، سونی نیست و برندهای ایرانی نیز که مدعی تولید داخل هستند هم فروشگاه شهروند آرژانتین را به نمایشگاه بدل کرده اند.
اگر از سر کنجکاوی از تاثیر نوسانات قیمت بر روی لوازم خانگی و یا با هدف خرید به سراغ قیمت های مندرج بر روی این اقلام توجه کنید تقریبا در می یابید که اکثر مدل ها دارای یک برچسب مشترک «عدم موجودی» هستند. این نوشته و تطبیق آن با غرفه های خالی مواد غذایی این سوالات را در ذهن ایجاد می کند که چرا بسیاری از کالاهایی که پیش از این عرضه می شد دیگر در فروشگاهها نیست؟ آیا میزان تولید و تامین اقلام مورد نیاز مردم در بازار با کاهش مواجه شده است یا قیمت های مصوب وسازمان تعزیرات موجب شده تا تولید کننده گان کالاهای خود را در محل دیگری عرضه کنند؟
یک فعال اقتصادی در این باره می گوید: واردات محصولات کره ای به دلیل ترس از تحریم ها دیگر انجام نمی شود اما تولید کنندگان موسوم به برندهای داخلی هم ظاهرا عمق تولیدشان به اندازه ای نبوده که بتوانند قیمت تمام شده خود را حفظ و از فرصت تحریم ها استفاده کرده و جای خالی برندهای خارجی را بگیرند.
وی تاکید می کند: معمولا تولید در لوازم خانگی وابستگی شدیدی به واردات داشته و ناموجود بودن لوازم خانگی در فروشگاه های رسمی نشان از ناتوانی در تولید با قیمت های اعلامی دولتی است.
وی تاکید می کند برخی از تولید کنندگان بیشتر برای استفاده از مزایای گمرکی تا کنون استفاده می کردند و قطعات را به شکل منفصل وارد و اینجا سرهم می کردند و سود می بردند اما با اعمال تحریم ها اکنون این کار را نمی توانند انجام دهند و لذا به رغم کاهش شدید قدرت خرید مردم و تقاضا باز هم شاهد این هستیم که تولید داخل در حوزه لوازم خانگی با قیمت های مصوب توجیه نداشته و یا شاید اصلا از ابتدا تولید داخلی نبوده اند!
محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی: بدون تردید در شرایط اقتصادی موجود مصرف کنندگان تمامی تلاش خود را می کنند تا فقط کالاهایی که ضرورت دارد خریداری کنند تا بدین ترتیب بتوانند هزینه های زندگی را مدیریت کرده و از عهده آنها بربیایند
لوازم خانگی را به دلالان می فروشند
شاید کاهش عرضه مواد غذایی خارجی که این روزها از اولویت های خرید اکثر مردم جامعه حذف شده است قابل پذیرش باشد ولی اتمام موجودی لوازم خانگی که جزو کالاهای اساسی مورد نیاز در منازل محسوب می شود این سوال را در اذهان ایجاد می کند که آیا کمبودی در تولید و واردات این اقلام ایجاد شده است که اگر چنین باشد با تعطیلی و توقف خط تولید و مونتاژ این کالاها بر تعداد جامعه بیکاران جامعه افزوده شده است و اگر چنین نیست چرا در فروشگاههای زنجیره ای با اتیکت عدم موجودی بر روی کالاهایی که به عنوان مدل در معرض نمایش گذاشته شده است، مواجه می شویم؟
یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار بازار شرایط پیش آمده را اینچنین توضیح می دهد: نمی گویم به دلیل نوسانات ارزی و سختی در مسیر تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی واحدهای فعال در این صنعت به سهولت فعالیت می کنند و با همان ظرفیت سابق می توانند به فعالیت تولیدی خود ادامه دهند.
وی می افزاید: اما مساله اصلی این است که شرایط پیش آمده آنقدرها هم برای صنعت لوازم خانگی کشور وحشتناک نبوده که میزان تولید در این بخش را به صفر رسانده باشد.
این منبع آگاه اظهار می کند: از زمانی که بازرسی ها در بازار لوازم خانگی تشدید و مقرر شد تا تولیدکنندگان محصولات خود را بر مبنای نرخ مصوب از سوی سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عرضه کنند، با کمبود و یا توقف عرضه کالا از سوی فروشگاههای زنجیره ای مواجه شویم.
وی خاطرنشان می کند: براساس تصمیم اتخاذ شده از سوی سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ تمامی لوازم خانگی درسامانه ۱۲۴ درج شده و هیچ فروشنده ای حق ندارد کالا را با نرخی بیش از آنچه که تعیین شده دراختیار مصرف کنندگان قرار بدهد. با توجه به اینکه فروش کالا با نرخ مصوب برای تولیدکنندگان وتوزیع کنندگان چندان سود بالایی ندارد به همین دلیل تلاش می شود تا عرضه لوازم خانگی از مسیر رسمی توزیع خارج شده و به صورت غیررسمی و با نرخ های دلخواه در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.
این منبع آگاه تصریح می کند: عدم عرضه لوازم خانگی در فروشگاههای بزرگ و رسمی می تواند تقاضا را به سمت تامین کالا از بازارهای غیررسمی بکند و در حال حاضر تلاش می شود تا با ایجاد چنین موجی در بازار امکان فروش لوازم خانگی با قیمت های دلالی مهیا شود.
وی می گوید: تولیدکنندگان لوازم خانگی قیمت های اعلام شده از سوی سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را نمی پذیرند زیرا باور دارند با این نرخ ها هزینه های تولید آنها تامین نمی شود ولی یک سوال اساسی در اینجا مطرح است که چرا باید قیمت یک یخچال ساید ایرانی ۴۲ میلیون تومان باشد. این نرخ یعنی نرخ دلار در تولید این کالا بالای ۵۰ هزار تومان محاسبه شده است ولی با اینحال تولیدکنندگان با بهانه هایی از این قبیل سعی دارند بازار را به سمت قیمت های دلخواه و تامین کالا از مبادی غیررسمی هدایت کنند.
یک منبع آگاه: نمی گویم به دلیل نوسانات ارزی و سختی در مسیر تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی واحدهای فعال در این صنعت به سهولت فعالیت می کنند و با همان ظرفیت سابق می توانند به فعالیت تولیدی خود ادامه دهند
اولویت خرید با کالای اساسی است
بدون تردید نوسانات نرخ دلار، تشدید تحریم ها و شدت گرفتن رکود اقتصادی بخاطر شیوع ویروس کرونا با محدودیت هایی که در تبادل کالا میان کشورها ایجاد کرد عواملی هستند که تامین و توزیع کالاها را در تمامی بازارها با مشکلات جدی مواجه کرده است اما طبیعتا تاثیر تحریم ها تامین کالا برای ایران را سخت تر می کند.
دلایل یاد شده از یک سو و کاهش قدرت خرید مردم با افزایش بیکاری ناشی از شیوع ویروس کرونا منجر به افت شدید تقاضا برای خرید کالا از سوی مردم شده است و با توجه به شرایط پیش آمده مصرف کنندگان عمدتا تلاش می کنند تا نیازهای اولیه خود را تامین کنند.
شاید یکی از دلایلی که در حال حاضر میزان مواد غذایی خارجی در بازار کم شده باشد ناشی از کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نرخ دلار و گرانی بیش از حد قیمت این کالاها باشد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی بر این باور است که قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده به همین دلیل خریدها عمدتا بر مبنای ضرورت و تامین نیاز اولیه انجام می شود.
محمد آقاطاهر در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: بدون تردید در شرایط اقتصادی موجود مصرف کنندگان تمامی تلاش خود را می کنند تا فقط کالاهایی که ضرورت دارد خریداری کنند تا بدین ترتیب بتوانند هزینه های زندگی را مدیریت کرده و از عهده آنها بربیایند.
این فعال صنفی با اشاره به تبعات نوسانات شدید نرخ دلار در بازار مواد غذایی اظهار می کند: واردات شیرینی و شکلات و سایر کالاهایی که تولید داخل دارد به صورت رسمی ممنوع است اما با توجه به مقرون به صرفه بودن واردات این اقلام همواره شاهد وفوور چنین کالاهایی در بازار بودیم.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح می کند: قیمت دلار بالای ۲۲ هزار تومان از یک سو و محدودیت های ترانزیتی و کاهش قدرت خرید مردم موجب شده تا واردات مواد غذایی خارجی به صورت قاچاق برای کسی مقرون به صرفه نباشد زیرا در شرایط فعلی مصرف کنندگان خریدهایشان را با اولویت کالاهای اساسی انجام می دهند و کمتر برای خرید مواد غذایی با قیمت های گزاف مشتری وجود دارد. آقاطاهر خاطرنشان می کند: اولویت بندی خرید لوازم مورد نیاز خانوار موجب شده تا میزان فروش فروشندگان کالاهای اساسی و مواد غذایی به شدت کاهش پیدا کند و حتی شیرینی و شکلات و مواد غذایی تولید داخل که در مقابل اقلام خارجی قیمت بسیار مناسبی دارند از سبد خریدها حذف شود. در چنین شرایطی واردات غیررسمی مواد غذایی متوقف شده و یا به حداقل می رسد و بدین ترتیب است که غرفه عرضه این اقلام در فروشگاههای بزرگ خالی شده است.
نظر شما