استارت افزایش نرخ سود بانکی با انتشار اوراق ودیعه زده شد!

اسدالله خسروی؛ بازار: عصر دیروز، شورای پول و اعتبار به پیشنهاد بانک مرکزی و به منظور مدیریت نقدینگی با انتشار اوراق ودیعه توسط آن بانک موافقت کرد. این اوراق با سررسید حداکثر دو ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین می شود. پرداخت سود این اوراق به صورت سه ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیئت عامل بانک مرکزی خواهد بود.
سید سعید موسوی اقتصاددان و عضو تیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی راجع به اقدام بانک مرکزی درخصوص انتشار اوراق ودیعه در گفتگو با « بازار» گفت: از آنجایی که بانک مرکزی متولی انتشار اوراق ودیعه است، بنابراین چنین شیوه ای در بازار پول، ضمانت اجرایی لازم را دارد و مطمئنا چون نرخی بالاتر از نرخ سود بانکی برای آن در نظر گرفته می شود جذابیت خاصی را برای سرمایه گذاران در خرید این اوراق ایجاد می کند.

خرید اوراق با نرخ سود مناسب
وی به پایین بودن نرخ سود بانکی در مقابل نرخ بالای تورم در کشور اشاره کرد و افزود: از آنجایی که بانک مرکزی انتشار اوراق ودیعه را با سودی متناسب با نرخ تورم سالانه در نظر می گیرد در چنین شرایطی با توجه به نرخ بالای تورم در کشور مردم و حتی خود بانک ها خریدار چنین اوراقی خواهند شد.
این اقتصاددان رویکرد بانک مرکزی در انتشار اوراق ودیعه را رویکردی محافظه کارانه برای افزایش نرخ سود، کنترل نقدینگی در میان مدت عنوان کرد و افزود: انتشار اوراق ودیعه یکی از اهرم های سیاست پولی است که بانک مرکزی برای ساماندهی وضعیت نقدینگی کشور از این روش استفاده کرده است و در چنین موقعیت اقتصادی چاره ای جز این ندارد تا بتواند نقدینگی حجیم را از بازار جمع آوری کند.
وی مزیت انتشار اوراق از سوی بانک مرکزی را سیاست درست پولی عنوان کرد و گفت: اگر دولت متولی انتشار اوراق به شیوه های مختلف برای جمع آوری نقدینگی باشد بحثی جداست چرا که این سیاست سیاستی مالی محسوب می شود اما از آنجایی که خود بانک مرکزی متولی انتشار اوراق بدهی است بنابراین این سیاست به عنوان ابزار سیاست های پولی بانک مرکزی است که می تواند آثار مثبتی را در اقتصاد کشور ایجاد می کند.

پرداخت نرخ سود فراتر از نرخ سود بازار پول
دکتر موسوی به نرخ منفی بهره واقعی در کشور اشاره کرد و افزود: رویکرد بانک مرکزی در راستای انتشار اوراق بدهی با نرخ سود فراتر از نرخ بازار پول در کشور مثبت شدن نرخ بهره در اقتصاد کشور بخصوص زمینه سازی برای افزایش نرخ سود بانکی است. از طرفی انتشار این اوراق روند نقدینگی را که به سمت بازارهای موازی غیر رسمی رفته است کنترل می کند.
این استاد دانشگاه به وضعیت بانک ها اشاره کرد و افزود: وضعیت بانک ها تا حدودی اصلاح شده است چرا که قبلا فشار سنگینی بر روی سیستم بانکی بود، افزایش هزینه های پول از یک طرف و مشکلات اقتصادی کشور از طرف دیگر بانک ها را در شرایط سختی قرار داد که طی دو سال گذشته خیلی از بانک ها تا حدی ورشکسته شدند. اما اکنون به خاطر بحث تورم و کفایت سرمایه بانک ها اصلاح شدهاند در چنین شرایطی خود بانک ها نیز با توجه به بنیه خوبی که دارند می توانند خریدار اوراق ودیعه بانک مرکزی شوند.

انتشار اوراق ودیعه با نرخ سود غیر بانکی
وی با بیان اینکه تعیین نرخ برای اوراق ودیعه بانک مرکزی باید بیشتر از نرخ سود بانکی در نظر گرفته شود اظهار داشت: انتشار چنین اوراقی با نرخ سود غیر بانکی است که در همه دنیا رواج دارد و باید با نرخی بالا سرمایه گذاران را ترغیب به خرید این نوع اوراق کند.
موسوی خاطر نشان کرد: انتشار اوراق ودیعه سیاست جدیدی بانک مرکزی و دارای ضمانت نامه اجرای است و نیازی به بخش نامه ندارد.
بنا به این گزارش؛ هدف از طراحی اوراق ودیعه، تلاش بانک مرکزی برای جمع‌آوری و انقباض نقدینگی جامعه به واسطه یک ابزار شرعی است.از طرفی اوراق ودیعه ابزاری برای اعمال سیاست انقباضی پولی معرفی شده که بر پایه عقد شرعی ودیعه طراحی می‌شود. شیوه کار این اوراق به این شکل است که صاحبان وجوه‌، منابع خود را جهت حفظ ارزش وجوه، نزد بانک مرکزی به ودیعه می‌گذارند. بانک مرکزی این وجوه را بلوکه کرده (انقباض نقدینگی) و اجازه استفاده از آن را نخواهد داشت. در انتهای دوره، با توجه به میزان تورم، کاهش ارزش وجوه جبران شده و معادل قدرت خرید وجوه ابتدای دوره به صاحبان اوراق پرداخت خواهد شد. به عبارتی بانک مرکزی وجوه را در قالب یک امانت هم از جهت فیزیکی و هم به لحاظ ارزشی (در شرایط تورمی) حفظ می‌کند.

شرعی بودن اوراق ودیعه
کارشناسان معتقدند؛ یکی از ابعاد مهم این اوراق، بعد شرعی و فقهی آن است. با توجه به آنکه پرداخت معادل قدرت خرید در قالب پرداخت سود نبوده و به نوعی تنها جبران کاهش ارزش پول بر اثر تورم ملاک است، گفته می‌شود علیرغم برخی اختلاف‌نظرات فقهی، جنبه شرعی این اوراق مورد پذیرش بوده و شورای فقهی بانک مرکزی موافقت خود را با این مکانیسم اعلام داشته است.
نکته دیگر از جنبه اقتصاد پولی مطرح می‌شود و آن اینکه ممکن است ایراد شود که با لحاظ نرخ تورم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور، جبران ارزش وجوه ودیعه گذاشته شده نزد بانک مرکزی معادل این نرخ، می‌تواند با برپایی یک «جنگ نرخی» بر سود بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی و نیز سود سایر اوراق بهادار اثرگذاری منفی داشته باشد. چراکه عموما نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانکی و اوراق دولتی کمتر از ۲۰ درصد است و ورود اوراق ودیعه با نرخ جبران برابر نرخ تورم مذکور، می‌تواند تعادل بازار پول و سرمایه را برهم بزند و حتی بر بازارهای با سود متغیر همچون اوراق سهام اثر تخریبی داشته باشد.