بانک‌ها به جای بانکداری به تصدی‌گری روی آورده‌اند

به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، محمد حسینی گفت: در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید بانک‌ها مکلف می‌شوند تا بعد از تصویبِ این قانون ظرف مدت ۲ سال نسبت به واگذاری اموال خودشان اقدام کنند.

وی افزود: پولِ حاصل از فروش املاک و سهام‌هایی که بانک‌ها به فروش می‌رسانند باید به حساب خزانه واریز شود و از این محل بانک‌ها مورد افزایش سرمایه قرار بگیرند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با اشاره به این که موضوع واگذاری اموال بانک‌ها باید در بین سال‌های ۹۴ و ۹۵ اجرایی می‌شد، اظهار داشت: متاسفانه این موضوع در بانک‌های کشور به طور کامل اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر منابع حاصل از فروش اموال در حساب بانک‌ها تجمیع شده است.

محمد حسینی اضافه کرد: بانک‌ها بر اساس مصوبات داخلی خودشان اعتقاد دارند که منابع مرتبط با اموال یا سهام بانک فقط به بانک مربوط می‌شوند.

وی افزود: ایراد قانونی زمانی شکل می‌گیرد که پول حاصل از فروش اموال در بانک‌ها اول به حساب خزانه واریز نمی‌شود، بر همین اساس دیوان محاسبات باید موارد را به دادسرای دیوان محاسبات گزارش دهد.

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: لازم است که هیات‌های مستشاری دادسرای دیوان محاسبات موضوعات مرتبط با فروش اموال بانک‌ها را در مرجع رسیدگی قرار دهند.

وی تاکید داشت: متاسفانه بسیاری از بانک‌های ایرانی در سال‌های گذشته به جای بانک‌داری به تصدی‌گری روی آورده‌اند.

محمد حسینی افزود: پس از بررسی‌ و صدور نظر توسط دادسرای دیوان محسبات، لازم است تا روالِ قانونی به چرخه کاری بانک‌ها بازگردد.

وی اضافه کرد: یکی از رسالت‌های دیوان محاسبات این است که ضمن شناسایی مغایرت‌های قانونی و برخورد جدی با متخلفین، موضوع هدایت منابع به سمت اهداف قانون‌گذار را پیگیری کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم، خاطر نشان کرد: شایسته است که کمیسیون برنامه و بودجه‌ مجلس یازدهم گزارش محاسبات بانکی در مورد اموال فروخته شده را به صحن علنی آورد و این موضوع را از نظر قانونی و عملی مورد بررسی قرار دهد.