خسارت ۷ هزار میلیارد تومانی کرونا به صنعت گردشگری کشور

به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، علیرضا بای مدیر کل روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با اشاره به فعالیت های وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در هفته گذشته گفت: دکتر مونسان وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور فعالان بخش خصوصی برگزار شد. این نشست به منظور بررسی آخرین وضعیت اقتصاد گردشگری برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه فعالان بخش‌خصوصی در این نشست مشکلات ناشی از شیوع کرونا در صنعت گردشگری را مطرح کردند، عنوان کرد: در این نشست مقرر شد مجلس در زمینه مباحث مالیاتی و بیمه در گردشگری و صنایع دستی هرچی سریع‌تر وارد عمل شود و قرار شد در جلسات بعد گزارشی از آخرین وضعیت فعالان این حوزه ارائه شود.

مدیر کل روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین از نشست مشترک کمیسیون فرهنگی با وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خبر داد و اظهار کرد: در این نشست درباره اثرات شیوع کرونا بر صنعت گردشگری صحبت شد.

وی با بیان اینکه معاون گردشگری وزارت نیز گزارشی را در کمیسیون اقتصادی ارائه کرد، اظهار کرد: خسارت ۷ هزار میلیارد تومانی به حوزه گردشگری و صنایع دستی بخش‌خصوصی به دلیل شیوع کرونا وارد شده است و بیشترین خسارت به استان خراسان رضوی با بیش از ۱۱۵۰ میلیارد تومان بوده و کمترین میزان خسارت به استان خراسان جنوبی با بیش از ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

بای از ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز فعالیت گردشگری و کشاورزی خبر داد و بیان کرد: این ابلاغیه از طریق وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور ایجاد آئین نامه و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و همچنین نظارت صورت گرفت. این ابلاغ سبب ایجاد یک وحدت رویه در تمام کشور در حوزه گردشگری می شود.

وی افزود: یکی از مسائلی که در حوزه گردشگری مطرح می شود تغییرات جهانی است که برای محصولات گردشگری تنوع ایجاد می کند. این گردشگری کشاورزی می تواند توسعه پایداری روستایی را با کاهش بیکاری و افزایش درآمد روستاییان به همراه داشته باشد و زمینه فعالیت بیشتر فعالان حوزه گردشگری را ایجاد کند.

مدیر کل روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از لغو موافقت نامه تأسیس منطقه نمونه گردشگری غیر فعال خبر داد و بیان کرد: برای سامان‌دهی مناطق ملی گردشگری، فعال‌سازی هرچی سریع‌تر این مناطق مد نظر بود و به همین منظور این اقدام صورت گرفت. این مناطق با وجود گذشت ۱۰ سال از زمان صدور موافقت نامه تأسیس و چندین مرحله اخطار غیر فعال بودند و سرمایه گذاران نیز به توافقات خود پایبند نبودند.