پناه به صندوق بین الملی پول برای نجات ترکیه !

تهمینه غمخوار؛ بازار: در حالی که شمار جان باختگان و آمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان در حال افزایش است، اقتصادهای ملی اخیرا به فکر نشان دادن اولین نشانه های این بحران کرده اند. دومین اقتصاد بزرگ اروپا، فرانسه در انتظار رشد منفی بیش از شش درصدی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ است که دوران پس از جنگ جهانی دوم را برای این کشور یادآوری می کند. 

اقتصاد ترکیه نیز مانند سایر کشورها، از اثرات بحران کرونا رنج می برد. از نظر برخی رسانه های غربی مانند بلومبرگ، فایننشال تایمز و وال استریت ژورنال تأثیر این بیماری بر اقتصاد ترکیه بیشتر بوده تا تاثیر بر هر کشور اروپایی دیگر.

از طرفی با وجود این شیوع گسترده، انتقاداتی علیه ترکیه صورت گرفته است. اقتصاد ترکیه به دلیل بالا بودن نرخ لیر مدتهاست  که عملکرد خوبی نداشته و این غیر قابل کتمان است، اما کمک های دولتی ارائه شده برای کاهش اثرات این همه گیری و صادرات کمک های خارج از کشور نشان می دهد که اقتصاد ترکیه با این وجود همچنان پایدار مانده است.

علاوه بر این، میزان مرگ و میر در ترکیه در مقایسه با ضرر و زیان سایر کشورها به دلیل سطح بالای سرمایه گذاری این کشور در بخش مراقبت های بهداشتی در طول ۱۸ سال گذشته و شروع اولیه اقدامات در سال جاری، همچنان پایین مانده است.

هنگامی که حزب عدالت و توسعه (AK) در سال ۲۰۰۲ دولت را به دست گرفت، این دولت به شدت به صندوق بین المللی پول (IMF) بدهکار بود که در نتیجه تأثیر شدیدی در سیاست ترکیه داشت.

با این حال، آنکارا با سیاست های اقتصادی درست توانست تا سال ۲۰۱۳ کلیه بدهی های صندوق بین المللی پول را پرداخت کند. از این رو، حتی صندوق بین المللی پول برای نخستین بار در تاریخ خود از ترکیه به میزان پنج میلیارد دلار پول درخواست کرد.

به دلیل فشار اقتصادی ناشی از بیماری همه گیر کرونا که طبق گفته این موسسه تا سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت، صندوق بین المللی پول بسته ۵۰ میلیارد دلاری ابزار سریع تأمین مالی (RFI) را  ایجاد کرده است.

کشورهای در حال توسعه که عضو صندوق بین المللی پول هستند، می توانند از این صندوق در وضعیت کنونی کرونا درخواست مالی داشته باشند. در این خصوص این سؤال پیش می آید که آیا ترکیه نیز باید دوباره به این صندوق بدهکار باشد؟  با در نظر گرفتن تجربه اخیر این کشور با صندوق بین المللی پول ، پاسخ به وضوح خیر است، اگرچه کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول اعلام کرده که در جهت همکاری مالی با همه کشورهای عضو خود از جمله ترکیه مذاکره کرده اند که دلیل روشن این امر است.

ترکیه تاکنون بیش از دهها توافق نامه پیش پا افتاده با صندوق بین المللی پول امضا کرده و شمار بدهیهای آن که اولین بار در سال ۱۹۶۱ و آخرین بار در سال ۲۰۰۵ است، به ۲۰ بار رسیده است.

به استثنای بدهی این کشور در ۱۹۸۰ که ناشی از بحران نفت و پس از آن بالا رفتن تورم می باشد، ترکیه تنها به دریافت وام های میلیون یورویی تا سال ادامه داده و پس از آن ، وام ها افزایش یافته و در محدوده و رنج دو رقمی میلیارد دلاری بوده است. 

دلیل اصلی دریافت این وام ها عمدتاً نرخ بالای تورم در دهه ۱۹۹۰ بوده که در سال ۱۹۹۴ به ۱۴۹.۶درصد رسیده است. همچنین، نوسان رشد اقتصادی، خروج سرمایه خالص و افزایش تقاضای ارز از دیگر علل این دریافتها بوده است.

علاوه بر آن، شکاف در عرضه ارز خارجی توسط بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) باعث کسری ارزی شده است. در کل، این امر ترکیه را به یک کشور سرمایه گذاری سوداگرانه تبدیل کرده است. همچنین، به دلیل سیاست مالی ناکافی، بدهی عمومی افزایش یافته است.

بر اساس گزارش فوربز، در ابتدا نرخ بهره با سرعت بسیار بالایی افزایش یافت و لیر ترکیه ارزش خود را به طرز چشمگیری را از دست داد، کسری حساب جاری افزایش یافت و بدهی های خارجی تا سال ۱۹۹۴ به حدود ۶۵ میلیارد دلار رسید.

همچنین، نرخ بیکاری به حدی و با سرعتی افزایش یافت که با وجود بسته های مالی گسترده، مهار بدهی، نرخ بهره و تورم امکان پذیر نبود و لذا در سال ۱۹۹۴ این کشور مجددا میلیون ها دلار به صندوق بین المللی پول بدهکار شد. البته، اگرچه تورم پس از سال ۱۹۹۴ کاهش یافته است، اما برای بسیاری از سالها تقریبا در بیش از ۶۰ درصد ثابت مانده است.

فوربز: نرخ بیکاری به حدی و با سرعتی افزایش یافت که با وجود بسته های مالی گسترده، مهار بدهی، نرخ بهره و تورم امکان پذیر نبود و لذا در سال ۱۹۹۴ این کشور مجددا میلیون ها دلار به صندوق بین المللی پول بدهکار شد. البته، اگرچه تورم پس از سال ۱۹۹۴ کاهش یافته است، اما برای بسیاری از سالها تقریبا در بیش از ۶۰ درصد ثابت مانده است

ساندی تایمز در گزارشی نوشت: اقتصاد ترکیه نتوانسته از بحران بهبود یابد و مشکل اساسی بدهی بالای داخلی و خارجی همچنان پایدار است. بحران اقتصادی در کشور شریک تجاری روسیه در سال ۱۹۹۷ و همچنین زمین لرزه شدید در نزدیکی استانبول در سال ۱۹۹۹ اقتصاد را به آستانه ویرانی کشاند. در آن زمان، بدهی خارجی کمتر از  ۱۱۵ میلیارد دلار بود، به طوری که بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲،  بیش از ۴۰ میلیارد دلار به صندوق پول بدهکار بود.

دیلی صباح نیز همچنین اعلام کرد که علیرغم رکورد پایین ارزش لیر ترکیه در برابر دلار و یورو، آنکارا هنوز هم در برابر درخواست کمک از صندوق بین المللی پول (IMF) مقاومت کرده و در عوض، امیدوار است که بدون هیچ گونه پشتیبانی خارجی و انعقاد توافق مبادله ای گسترده با متحد منطقه ای خود قطر، زنده بماند.

در اواخر ماه مه، ترکیه معاملات مبادله ارزی خود را با قطر معادل ۱۵ میلیارد دلار به عنوان راه حلی برای افزایش ذخایر خارجی کاهش یافته خود، تا سه برابر افزایش داد.

ساندی تایمز در گزارشی نوشت: اقتصاد ترکیه نتوانسته از بحران بهبود یابد و مشکل اساسی بدهی بالای داخلی و خارجی همچنان پایدار است. بحران اقتصادی در کشور شریک تجاری روسیه در سال ۱۹۹۷ و همچنین زمین لرزه شدید در نزدیکی استانبول در سال ۱۹۹۹ اقتصاد را به آستانه ویرانی کشاند. در آن زمان، بدهی خارجی کمتر از  ۱۱۵ میلیارد دلار بود، به طوری که بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲،  بیش از ۴۰ میلیارد دلار به صندوق پول بدهکار بود

بنابراین از نظر بسیاری از اقتصاددانها هرگونه درخواست کمک از صندوق بین المللی پول می تواند به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود.

عرب نیوز در گزارش خود گفت: از آنجایی که از ابتدای سال جاری لیر ترکیه نزدیک به ۲۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده، در روز پنجشنبه، به یک نقطه بحرانی ناخوشایند رسید و مدتهاست که پول ملی کشور و کاهش ارزش آن درگیر سیاست های داخلی این کشور می باشد. 

در واقع کارشناسان اقتصادی مدتهاست که تصریح کرده اند که هزینه های سیاسی درخواست کمک از صندوق بین المللی پول برای اردوغان، در میان گمانه زنی ها در رابطه با انتخابات زودهنگام، بیشتر خواهد بود.

نیکولای مارکوف، اقتصاددان ارشد در بخش سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت دارایی پیکتت، با توجه به عدم تمایل قبلی آنکارا در پذیرش وام و کمک صندوق بین المللی پول، معتقد است که این گزینه برای نجات اقتصاد ترکیه آخرین راه حل خواهد بود.

وی گفت: من فکر می کنم در حال حاضر هیچ گزینه ای روی میز نباشد، اما اگر سیاست های اقتصادی داخلی در جهت درست تنظیم نشود، ممکن است به گزینه ای اجتناب ناپذیر تبدیل شود. این موضوع در واقع بهترین گزینه سیاست برای بهبود اصول کلان کشور و بازگرداندن اعتماد به نفس سرمایه گذاران در میان مدت و بلند مدت است.

در سال جاری پیش بینی می شود که اقتصاد ترکیه طی بیش از یک دهه برای نخستین بار منقبض شود و پنج درصد از این کاهش به دلیل اثرات همه گیری کرونا می باشد.

همچنین، طبق گفته نیگل رندل، تحلیلگر ارشد Medley Global Advisers در لندن، احتمال تماس اردوغان در صندوق بین المللی پول وجود ندارد زیرا رئیس جمهور کاملا مخالف دخالت های خارجی در اقتصاد ترکیه است.

اردوغان بارها اذعان کرده که کمکهای صندوق بین المللی پول برای ترکیه گزینه ای مناسب نیست، زیرا ترس هرگونه وابستگی به نهاد مستقر در واشنگتن ممکن است حمایت او را تضعیف کند. اما به عنوان جایگزینی برای صندوق بین المللی پول، او در پی معامله مبادله ای با صندوق ذخیره فدرال ایالات متحده و همچنین ابزاری برای بهبود روابط با آمریکا است.

باباجان وزیر اسبق دارایی اردوغان در مصاحبه با بلومبرگ اظهار داشت: صندوق بین المللی پول برای تأمین نیازهای مالی خارجی ترکیه کافی نخواهد بود، حتی اگر دولت درخواست کمک کند و  مبادله ارزی با سایر بانک های مرکزی یک ضرورت باشد.

پیش بینی می شود که اقتصاد ترکیه طی بیش از یک دهه برای نخستین بار منقبض شود و پنج درصد از این کاهش به دلیل اثرات همه گیری کرونا می باشد

از آنجایی که آنکارا گزینه های جایگزین سیاست پولی خود را پشت سر می گذارد و ذخایر ناخالص داخلی بانک مرکزی این کشور از ۸۱ میلیارد دلار در سال جاری به ۵۱ میلیارد دلار کاهش یافته است، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در صورت عدم پذیرش کامل هرگونه ارتباط با صندوق بین المللی پول، ترکیه از مزایایی برخوردار خواهد شد.

مدیر ارشد نمونه کارها در اتحادیه سرمایه گذاری فکر می کند که برای سرمایه گذاران، اگر حتی دولت ترکیه تمایل خود را برای دیدار با مقامات صندوق بین المللی پول اعلام کند، این مسئله منجر به احساسات مثبت نسبت به دارایی های ترکیه خواهد شد.