به گزارش بازار دکتر حسن سبحانی در قالب یادداشتی عملیات بازار باز را دچار نوعی صوری سازی دانست، که در غیاب آگاهی از دانش نظری بانکداری بدون ربا، با جسارتی تاسف بار، در حال جولان است و در سکوت ناشی از هژمونی معرفت رایج اقتصادی، روز به روز فاصله نظام مالی کشور را از اصلاحات اقتصادی و بهبود در روشها دورتر می کند.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
عملیات «بازار باز» و «کریدور نرخ سود» از جمله اصطلاحاتی است که قابلیت کاربرد با اوراق مالی اسلامی یا اوراق خزانه اسلامی و از این قبیل واژه ها را ندارند بلکه صرفا در چهارچوب اوراق قرضه و با ابزار نرخ بهره (نه سود) مورد استفاده سیاستگذار پولی قرار می گیرند.
با توجه به اینکه نرخ بهره در بازار وجوه آماده وام و از جمله بازار حاصل از اوراق قرضه شکل می گیرد و پشتوانه آن صرفا «بدهی» و نه (دارائی) است بنابراین اندازه آن قابل چانه زنی بین عرضه کننده اوراق قرضه و تقاضا کننده اوراق قرضه و مآلا پا در میانی بانک مرکزی در یک کریدور نرخ می باشد اما وقتی موضوع، عرضه یک ورقه مالی اسلامی است پشتوانه آن ورقه، یک دارائی (و نه بدهی) است، بنابراین به هنگام عرضه در حقیقت این «دارائی » پشتیبان آن ورقه مالی است که باید مورد قیمت گذاری قرار گیرد.
بدیهی است تعیین قیمت دارائی ها هم، باید مستقل از ارزش اسمی آن ها و در یک بازار حقیقی مبادلات صورت گیرد، چون در واقع در این حالت، بر خلاف حالت اوراق قرضه، بخشی از و یا تمام یک دارائی که اوراق حاکی از آن است در حال خرید و فروش می باشد. در اینجا این «کالا» و نه «دین یا قرض» است که دارد قیمت گذاری می شود. بنابراین بحث بر سر آن نیست که بالاترین بازدهی به ارزش اسمی ورقه ای مبتنی بر بدهی داده می شود بلکه بحث بر ارزیابی ارزش واقعی دارائی مشخص و یا بخشی از دارائی مشاعی است که از آن صاحب ورقه مالی اسلامی است و ممکن است ارزش آن به هنگام معامله، حتی از ارزش اسمی ورقه هم کم تر برآورد شده و یا بسیار بالاتر از سقف کریدوری گردد که بانک مرکزی آن را سفت کاری خواهد کرد.
از این روی در سیاست گذاری پولی به منظور تنظیم نقدینگی، شبیه سازی خرید و فروش اوراق مالی اسلامی با خرید و فروش اوراق قرضه، که در اولی «سود» و در دومی «بهره» موضوعیت دارند، به لحاظ علمی و متدولوژیک کاری غیر قابل دفاع است.
البته تنها در یک وضعیت می توان از عملیات «بازار باز» و «کریدور نرخ» آن صحبت کرد و آن وقتی است که تعریف جدیدی برای «بهره» جعل کرده و قرار بگذاریم اسم دیگر آن «سود» باشد و منظور از اوراق مالی اسلامی هم همان اوراق قرضه باشد مشروط به اینکه برای خالی نبودن عریضه، از واژه هائی همچون «منطبق با شریعت» هم در مکتوبات و توضیحات استفاده شود و بقیه مقولات هم همان شرایط بازار اوراق قرضه را داشته باشند، یعنی همان صوری سازی، که در غیاب آگاهی از دانش نظری بانکداری بدون ربا، با جسارتی تاسف بار، در حال جولان است و در سکوت ناشی از هژمونی معرفت رایج اقتصادی، روز به روز فاصله نظام مالی کشور را از اصلاحات اقتصادی و بهبود در روشها دورتر می کند.
نظر شما