شرکتهای زیان‌رسان دولتی ۷۰ درصد بودجه کشور را می‌بلعند

به گزارش بازار ، سید جواد سادات اظهار کرد: ما در مرکز مطالعات و بررسی های مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوهای علمی مجمع، پژوهش ها را انجام داده و یک نقشی همچون مرکز پژوهش های مجلس برای مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم.

وی افزود: امروز ما اگر بخواهیم به بودجه سالیانه کشور نگاه کنیم از رقم دو هزار هزار میلیارد تومانی که به عنوان بودجه سال ۹۹ تصویب می شود سی درصد آن بودجه عمومی است و عملا ۷۰ درصد بودجه دیگر بودجه شرکت ها و بانک ها است.

سادات خاطر نشان کرد: در بحث این ۷۰ درصد بودجه مجلس ورود نمی کند چرا که ابزار ورود به آن را ندارد و از طرفی قوانین را این گونه تصویب نکرده ایم که دیوان به نمایندگی از مجلس به این موضوع ورود پیدا کند.

وی تصریح کرد: ما در این زمینه خلأ قانونی داریم چرا که هیچ نظارتی بر آن ها وجود ندارد و این ۷۰ درصد از بودجه در اختیار، ۱۵ شرکت دولتی است که زیان ده هستند اما نکته قابل توجه اینجاست که هر ساله رقم بودجه آن ها افزایش می یابد.

مشاور مرکز بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: افزایش بودجه ای که به این ها تخصیص می یابد به جهت برنامه های توسعه ای نیست بلکه جز کمک به زیان هایی است که به این ها داده می شود؛ همچنین، این شرکت ها غالبا ضررده بوده و به این علت که دولت بار ضرردهی اش کم شود رو به خصوصی سازی این شرکت ها آورده است.

سادات با تاکید بر اینکه دعوای اصلی بودجه بر ۷۰ درصد بودجه است نه ۳۰ درصد عمومی، یادآور شد: در قانون برنامه و بودجه موضوع منابع اختصاصی داریم که شامل دستگاه هایی همچون دانشگاه ها و بیمارستان ها بوده و بعضا دستگاه های اقتصادی داریم که برآن ها نظارت نمی کنیم.

وی بیان کرد: اقتصاد ما اقتصاد دولتی است پس اگر به دنبال جهش تولید در کشور هستیم اولین مخاطب ما خود دولت است که باید در این زمینه حمایت های لازم را انجام دهد.

مشاور مرکز بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ماامروزه در بحث حسابرسی شرکت های دولتی ابزار حسابرسی از لحاظ علمی نداریم و این نقد به مراکز پژوهشی وارد است که باید ابزاری را درست کرده که نمایندگان مجلس و مردم بتواند به صورت هوشمند هزینه کرد آن ها را ببینند.

سادات یادآور شد: در نظام بودجه ریزی بودجه شرکت ها و بانک های دولتی و وزارتخانه ها منابع اختصاصی دارند که هر چقدر درآمد دارند برای خود هزینه می کنند و در این زمینه هم نظارت مجلس کم است.

وی خاطر نشان کرد: نهادهای نظارتی مختلف همچون دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و حتی سازمان امور مالیاتی برای اجتماعی سازی خود باید اطلاعات شان را به صورتی که برای همه قابل درک باشد در اختیار مردم قرار دهند.

مشاور مرکز بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و پژوهشگر مرکز پژوهش های آرا یادآور شد: بهره گیری از سیاست های رفتاری همچون دولت های آمریکا، بریتانیا و غیره در سازمان های برنامه و بودجه می تواند ار هزینه ای از این سیاست ها را کم کند.

سادات در خاتمه گفت: ما باید یک رویکرد فناورانه به بحث برنامه و بودجه مجلس هم داشته باشیم که بسیاری از نیازهایی که مجلس دارد با انجام این مهم رفع خواهد شد.