بازار؛ گروه بانک و بیمه: مهدی دُربین، معاون قضائی دیوان عدالت اداری، در دومین روز از اولین همایش حقوق بانکی با انتقاد از تأخیر در اجرای قانون بودجه و تصمیمات اقتصادی ناهماهنگ، تأکید کرد که مسئولیت ضعف‌های اجرایی نباید بر دوش مردم و فعالان اقتصادی گذاشته شود. او تأخیر در اعلام نرخ‌ها و اجرای ناقص قوانین را عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی دانست.
معاون قضائی در امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، در دومین روز از اولین همایش حقوق بانکی با اشاره به مسئولیت‌های حاکمیت در اجرای به‌موقع قانون بودجه، از عملکرد دولت در سال‌های اخیر انتقاد کرد. او گفت: «وقتی حاکمیت در زمان مقرر وظایف خود را انجام نمی‌دهد، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد پویا و شکوفا باشد. قانون بودجه باید پیش از آغاز سال مالی تدوین و به اجرا گذاشته شود تا واردکنندگان و فعالان اقتصادی بدانند چه مبنایی برای تصمیم‌گیری دارند.»
تأخیر در اجرای قانون، بلای جان اقتصاد
دُربین توضیح داد که تأخیر در تصویب و اجرای قانون بودجه، هزینه‌های سنگینی بر دوش واردکنندگان و در نهایت مردم می‌گذارد. وی تشریح کرد: «فرض کنید کالایی در فروردین وارد کشور شده، با نظام بانکی تسویه شده و حتی به فروش رسیده است. اما چهار ماه بعد، دولت اعلام می‌کند که از ابتدای سال، باید نرخ ارز مبنای ETS ملاک محاسبه حقوق ورودی قرار گیرد. این تصمیم باعث افزایش ناگهانی هزینه‌های واردکننده می‌شود. حال، این هزینه را چه کسی باید بپردازد؟ مردم.»
وی با تأکید بر اینکه حاکمیت نمی‌تواند مسئولیت خود را به گردن دیگران بیندازد، افزود: «وقتی دولت در زمان مناسب اقدام نمی‌کند، چرا باید تبعات آن را فعال اقتصادی یا مصرف‌کننده تحمل کند؟»
مصادیق اجرا نشدن قانون بودجه
معاون قضائی دیوان عدالت اداری با ارائه مثال‌هایی از سال‌های گذشته گفت: «در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، قانون بودجه تعیین کرده بود که حقوق ورودی کالا بر اساس نرخ ETS بانک مرکزی محاسبه شود. اما دولت این قانون را اجرا نکرد و همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کرد. حتی در سال ۱۴۰۲ هم با وجود تصویب دوباره این قانون، دولت به بهانه شرایط اقتصادی از اجرای آن خودداری کرد.»
او ادامه داد: «دیوان محاسبات وارد عمل شد و دولت را مجبور به اجرای این قانون از اردیبهشت‌ماه کرد، اما باز هم اعلام شد که این حکم باید از ابتدای سال اجرا می‌شده است. حالا واردکننده‌ای که با نرخ قبلی کالایش را فروخته، باید مابه‌التفاوت را بپردازد. این ظلم نیست؟»
بی‌ثباتی ارزی و تصمیمات ناگهانی
دُربین به نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر اقتصاد نیز اشاره کرد و گفت: «ما نرخ ارز را برای مدتی به‌اصطلاح ثابت نگه می‌داریم، بعد ناگهان یک جهش ارزی رخ می‌دهد. این بی‌ثباتی نتیجه تصمیمات غیرکارشناسی و تأخیر در اجرای وظایف قانونی است.»
او تأکید کرد که این وضعیت باعث ایجاد فشار مضاعف بر بازار و صنعت کشور می‌شود و گفت: «این بی‌نظمی در سیاست‌گذاری، نه‌تنها اعتماد فعالان اقتصادی را از بین می‌برد، بلکه امنیت سرمایه‌گذاری را نیز تهدید می‌کند.»
در پایان، دُربین ضمن تقدیر از تلاش‌های برگزارکنندگان همایش، از تمامی مسئولان نظام بانکی و اقتصادی کشور خواست که به زمان‌بندی دقیق و اجرای کامل قوانین پایبند باشند. او گفت: «اگر می‌خواهیم اقتصاد سالم و مردمی داشته باشیم، باید قانون‌مداری را جدی بگیریم و هزینه قصور حاکمیت را از جیب مردم نپردازیم.»
رونمایی از دو کتاب جدید حقوق ارزی و حقوق چک در همایش ملی حقوق بانکی
در روز دوم همایش ملی حقوق بانکی، دکتر یاسر مرادی گفت: «پس از برگزاری دوره‌های آموزشی حقوق ارزی در زمستان گذشته و دوره حقوق چک در فصل بهار و تابستان، تصمیم گرفتیم خروجی این جلسات را به صورت کتاب تدوین کنیم. با تکمیل کار، موفق به چاپ دو کتاب ارزشمند شدیم.»
وی افزود: «کتاب حقوق ارزی که با همکاری پژوهشکده حقوق شهر دانش تهیه شده، به لطف خدا به چاپ رسیده و در نمایشگاه کتاب امسال عرضه خواهد شد. در این کتاب، مباحث متعددی با همکاری اساتید برجسته و مدیران محترم بانک مرکزی مطرح شده است؛ از جمله آشنایی با تجارت خارجی و الزامات آن، بررسی نظام‌های ارزی، ساختار، عملکرد و تأثیرات آنها، و همچنین روش‌های مختلف پرداخت‌های بین‌المللی.»
مرادی در ادامه اظهار داشت: «در برنامه پیش رو نیز از کتاب حقوق چک رونمایی خواهد شد. هدف ما از این فعالیت‌ها، ارائه منابع آموزشی جامع برای مدیران و متخصصان حوزه بانکی و حقوقی کشور است.»
نظر شما