به گزارش بازار، امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، نخستین همایش سالانه حقوق بانکی با حضور اساتید دانشگاه، مقامات بانکی و حقوقی، و فعالان اقتصادی در حال برگزاری است. این همایش به همت اندیشکده حقوق بانکی و با همکاری دانشگاه‌های برتر کشور، شبکه بانکی و نهادهای ذیربط، با هدف تبیین چالش‌ها و فرصت‌های حقوق بانکی و ارتقای دانش عمومی و تخصصی در این حوزه برگزار شده است.
یاسر مرادی، رئیس همایش و مدیر اندیشکده حقوق بانکی، در سخنرانی افتتاحیه خود با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی نظارت در حوزه حقوق بانکی اظهار داشت: «خوشبختانه با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس، ماده ۳ قانون جدید بانک مرکزی به تصویب رسید که قراردادهای بانکی الکترونیکی شد. هرچند برای اجرای مؤثر آن نیاز به جذب نیروهای متخصص بیشتری داریم.»
مرادی با تأکید بر ضرورت کاهش فاصله میان حقوق و عملکرد شبکه بانکی افزود: «اگر بانک‌ها بخواهند رشد کنند، چاره‌ای ندارند جز اینکه در چارچوب موازین حقوقی حرکت کنند. اندیشکده حقوق بانکی به همین منظور پایه‌گذاری شد تا این فاصله را کاهش دهد.»
وی همچنین به برگزاری مدرسه تخصصی حقوق بانکی اشاره کرد و گفت: «در طول دوره‌های آموزشی تخصصی، بیش از ۵۰۰۰ نفر از وکلا و کارکنان شبکه بانکی طی ۱۴۶ ساعت آموزش دیدند. همچنین کتاب‌های تخصصی در حوزه حقوق بانکی منتشر شده که گامی مهم در توسعه این دانش به شمار می‌رود.»
این گزارش حاکی است نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران، نقش کلیدی در ارتقای تولید ملی و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا می‌کند. با این حال، عدم گسترش متناسب دانش عمومی و تخصصی در حوزه حقوق بانکی با مأموریت خطیر این نظام، یکی از کاستی‌های جدی محسوب می‌شود. به همین دلیل، این همایش در راستای فرهنگ‌سازی و تبیین مبانی نظری و عملی حقوق بانکی و با هدف افزایش مشارکت عمومی در حمایت از تولید داخلی برگزار شده است.
نظر شما