به گزارش بازار به نقل از اقتصاد مدیا، هنوز برگ پایانی دفتر شوک کاهشی نرخ ارز نگاشته نشده است. این روزها، در ۲۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۴، ایران در حال تجربه‌ی شوک کاهشی نرخ ارز است. شوکی که تحت تاثیر اخبار سیاسی رخ داده در منطقه و نتایج اعلام شده در خصوص مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان به گوش می‌رسد.
از مدت‌ها قبل بسیاری از کارشناسان و اهل فن در تریبون‌های رسمی و غیررسمی اعلام کرده‌اند مشکلات اقتصاد ایران راه حل اقتصادی ندارد. حالا آن‌چه تجربه می‌کنیم درستی این مدعا را اثبات می‌کند چرا که تصمیم اقتصادی در شرایطی امکان تحقق دارد که ثبات سیاسی حاکم باشد و تنش‌ها تهدیدی برای فعالیت اقتصادی تلقی نشود.
ایران سالیان طولانی است که با تحریم روبه‌روست و تحریم‌ها طبیعتا بحران‌های اقتصاد ایران را شدیدتر از قبل کرده است. این‌جا اما مساله، بررسی رفتارهای بازار ارز در ایران و دقیق شدن بر موضوع شوک‌های ارزی رخ داده در بیش از چهار دهه‌ی اخیر است.
قیمت ارز در تمامی سال‌های گذشته روندی افزایشی را تجربه کرده است. رشد تورم در این سال‌ها سبب شده است در مقاطعی کوتاه نرخ ارز روند کندتر افزایش را تجربه نماید اما از دهه‌ی نود به این سو نوسانات نرخ ارز تشدید شده است و شوک‌های ارزی به هم چسبیده‌ای رخ داده که نتیجه‌ی آن کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش ثبات اقتصادی، کاهش سهم بخش مولد از اقتصاد ایران و بالاخره کاهش قدرت خرید مردم بوده است.
شوک اولیه، شوک جنگی
سال ۱۳۵۷ در حالی به پایان رسید که نرخ دلار طبق گزارش های رسمی بانک مرکزی در محدوده ده تومان قرار داشت. در بازار آزاد نیز مبنای معاملات همین نرخ بود. نرخ ارز برای مدت‌های طولانی در محدوده هفت تومان قرار داشت. تغییرات نرخ ارز با حوادث سیاسی رخ داده افزایش را تجربه کرد. در این فضا برخی در تلاش بودند در فضای سیاست‌زده‌ی ایران نسبت به تبدیل دارایی‌های خود به ارز اقدام کنند تا بتوانند امکان خروج دارایی‌شان را از ایران فراهم کنند. تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده به فاصله‌ی چند ماه پس از پیروزی انقلاب که موجی از مصادره‌ها را شکل داد و سبب شد بسیاری از صنایع ایران دولتی اعلام شوند، روند خروج سرمایه را شدت بخشید. در نهایت حمله‌ی عراق به ایران و آغاز جنگ در شهریور ماه سال ۱۳۵۹ نرخ این ارز آمریکایی را به بیست تومان رساند. در فاصله‌ی کمتر از دو سال قیمت ارز از هفت تومان به بیست تومان رسیده بود. این جهش نرخ ارز را می‌توان اولین جهش ارزی ایران پس از سال ۱۳۵۷ دانست. جهشی که طی دو سال تحت تاثیر وقایع رخ داده در بازار اتفاق افتاد. از همین تاریخ بود که فاصله‌ی قیمت ارز در بازار با قیمت ارز اعلامی از سوی دولت افزایش یافت و به تدریج نرخ‌های جدید ارز متولد شدند.
دومین شوک باز هم تحت تاثیر جنگ
اگر آغاز جنگ عراق علیه ایران وقوع شوک افزایشی نرخ ارز را در پی داشت، پایان جنگ هشت ساله نیز فضا را برای وقوع اولین شوک کاهشی قیمت ارز مهیا کرد.
روزهای پایانی سال ۱۳۶۶ و روزهای آغازین سال ۱۳۶۷؛ پر از اتفاقات عجیب و غریب در عرصه‌ی سیاسی است. آتش جنگ شعله‌ور است و تحرکات آمریکا در منطقه و افزایش یافته است. تیرماه سال ۱۳۶۷، شلیک به هواپیمای مسافربری سطح تنش را به بالاترین حد خود رساند. قیمت دلار در این مقطع زمانی روندی افزایشی را تجربه می‌کرد. بهای دلار حالا به محدوده ۱۲۰ تومان رسیده بود و در برخی موارد حتی گزارش‌هایی از فروش دلار در نرخ‌های ۱۴۰ تا ۱۴۷ تومان نیز منتشر شده است. حالا مذاکرات ایران و عراق برای دستیابی به اتش‌بس در جریان است. ۲۹ تیرماه سال ۱۳۶۷ روز دیگری برای یاران بود . شایعات در خصوص پایان جنگ به حقیقت نزدیک شده است و گوینده‌ی اخبار نیمروزی خبر پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را اعلام کرد .
این خبر کافی بود تا فضا در بازار ارز را به هم بریزد. قیمت دلار در بازار آزاد از سطوح بالاتر از ۱۲۰ تومان و در مواردی حتی ۱۴۰ تومان به محدوده ۳۵ تا ۵۰ تومان سقوط کرد . شاید بهتر باشد برای درک فضا به خاطرات محسن رفیق‌دوست مراجعه صورت گیرد . وی در در جلد دوم خاطرات خود ؛ «برای تاریخ می‌گویم» در این باره چنین روایت کرده است: «زمانی که به بنیاد رفتم، مدت زیادی از پایان جنگ نگذشته بود. در مقطع بعد از جنگ حرف‌ها و بحث‌های زیادی در مورد مسائل اقتصادی در جامعه پخش می‌شد. یادم هست، نرخ دولتی دلار که از سال‌های اول انقلاب تا آن روز ۷ تومان بود تا قبل از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در بازار آزاد به ۱۲۰ تومان رسید، که بعد از قطعنامه یک‌مرتبه به ۳۵ تومان سقوط کرد؛ عده‌ای ورشکست شدند و چند نفر هم در این رابطه سکته کردند. معروف بود در بهشت زهرا قطعه‌ای به شماره ۵۹۸ درست شده. هرچند که عده‌ای همان موقع دلار ۳۵ تومانی را خریدند و بعد از ۵-۶ ماه که باز به همان ۱۲۰ تومان رسید، فروختند و سودهای هنگفتی بردند. آن موقع صحبت عوض کردن واحد پول هم شد، ولی در واقع ارزش پول ملی همانی بود که در دست مردم می‌چرخید و با دلار ۱۲۰ تومان برابری می‌کرد، نه با دلاری که بانک مرکزی به نرخ ۷ تومان می‌فروخت.
این اولین شوک کاهشی نرخ ارز پس از پیروزی انقلاب بود که بنا بر گزارش‌های موجود بازار خیلی زود خود را بازیابی کرد و شرایط را تغییر داد.
تعدیل ارز را شوکه کرد
اولین سال‌های دهه‌ی هفتاد، دولت سازندگی اجرای سیاست تعدیل را در دستور کار قرار داده بود. اولین سال‌های دهه‌ی هفتاد سال‌های قدرتنمایی تورم در اقتصاد ایران بود . فاصله‌ی نرخ ارز رسمی با نرخ ارز در بازار آزاد افزایشی قابل ملاحظه را تجربه کرده بود و همین امر سبب شد در فاصله‌ی کوتاهی پس از پایان جنگ دولت بر آن شود نسبت به اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز اقدام کند. قیمت ارز رسمی در سال ۱۳۷۰ با تصمیم اعلامی بانک مرکزی به بازار آزاد نزدیک شد و نرخ ارز رسمی از ۶۸ ریال به ۱۴۵۸ ریال رسید. این تصمیم البته رشد قیمت‌ها در بازار و افزایش نرخ تورم را به دنبال داشت. ایران در این دوره از وام‌های خارجی برای اجرای پروژه‌های اقتصادی بهره می‌برد و همان زمان منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی معتقد بودند دولت برای ان‌که ریال بیشتری را برای اجرای پروژه‌های اقتصادی در اختیار داشته باشد نسبت به بالا بردن قیمت ارز اقدام می‌کند و حداقل سیاستی را برای مهار قیمت ارز در دستور کار قرار نمی‌دهد. سیاست‌های اجرایی البته در سال ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ شرایط را دستخوش تغییر کرد به طوری که بالاترین افزایش قیمت ارز در این دو سال پیاپی رخ داد. نرخ ارز در سال ۱۳۷۳ در حدود ۴۶ درصد و در سال ۱۳۷۴ در حدود ۵۳ درصد افزایش یافت. تورم نیز در این بازه وضعیت مشابهی داشت. نرخ تورم سال ۱۳۷۳ حدوداً ۳۵ درصد و تورم سال ۱۳۷۴ بالغ بر ۴۹ درصد محاسبه شده است. در واقع نیمه اول دهه ۱۳۷۰ هم تورم و هم نرخ ارز توامان جهش داشتند و مسبب شرایط سختی در اقتصاد شدند. عقب نشینی از سیاست تعدیل البته فضا را در نیمه‌ی دوم دهه‌ی هفتاد که همزان با فعالیت دولت سید محمد خاتمی است، دستخوش تغییر کرد. با بهبود روابط خارجی و سیاست‌های اقتصادی نسبتاً باثبات، نوسانات قیمت دلار در دوره‌ی فعالیت دولت اصلاحات کمتر بود. نرخ دلار در این دوره از ۴۵۰ تومان به حدود ۹۰۰ تومان رسید و شوک ارزی به وقوع نیپوست. نرخ تورم نیز در این دوره مهار شده بود و همواره در سطوحی کمتر از بیست درصد قرار داشت .
نظر شما