به گزارش بازار، رسول رستمی اظهار کرد: بر اساس داده‌های سامانه‌های رسمی، میزان واردات رسمی کشور از محل کالای همراه ملوان در سال گذشته ۲.۷ میلیارد دلار بوده است.
وی ادامه داد: با اجرای قانون جدید و با توجه به ظرفیت تناژ شناورهای باری استان بوشهر، برآورد می‌شود بیش از سه میلیارد دلار از مجموع ۴.۶ میلیارد دلار ظرفیت واردات کالای همراه ملوان، متعلق به این استان باشد.
رستمی یادآور شد: با توجه به توانمندی ناوگان سنتی دریایی استان، هر شناور می‌تواند در قالب سه سفر سالانه، بیش از ۲۰۰ تن کالا وارد کشور کند که این امر در چارچوب قانون، بدون اخذ مالیات بر عملکرد و با پرداخت پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده از سوی صاحب کالا انجام می‌شود.
وی افزود: از جمله چالش‌های اجرایی این قانون، موضوع مالیات‌ها بود که با همکاری سازمان امور مالیاتی، مالیات بر عملکرد به صفر رسید و پرداخت ارزش افزوده نیز با مهلت سه‌ماهه و ارائه ضمانت‌نامه از سوی ملوان، ساماندهی شد.
رستمی ادامه داد: در جلسه‌های اخیر کارگروه اجرایی، تعداد کالاهای مجاز به واردات افزایش یافته و پیشنهادهای اتحادیه لنج‌داران در زمینه بازنگری لیست کالاها نیز اعمال شده است.
وی با اشاره به لزوم تبدیل مبادلات غیررسمی به تجارت قانونمند یادآور شد: هدف قانون‌گذار ایجاد تحول در معیشت مردم بنادر جنوب کشور و ایجاد اشتغال رسمی و پایدار است؛ به همین دلیل اجرای این قانون یک ظرفیت راهبردی برای توسعه اقتصادی استان بوشهر محسوب می‌شود.
معاون استاندار بوشهر تصریح کرد: اجرای قانون واردات کالای همراه ملوان علاوه بر کاهش هزینه‌های پنهان و غیرقانونی، موجب رونق اقتصاد محلی و تقویت تجارت رسمی دریایی خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: قانون ساماندهی واردات کالای همراه ملوان، پس از سال‌ها مطالبه مردم بنادر جنوبی کشور، با هدف تثبیت معیشت مرزنشینان و تبدیل ظرفیت سنتی به تجارت رسمی در دولت سیزدهم تدوین و در اسفندماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
رستمی افزود: ساماندهی معیشت مرزنشینان همواره از مطالبات تاریخی مردم استان بوشهر بوده و دولت سیزدهم با تدوین و تصویب قانونی جامع، این مطالبه را به ظرفیتی قانونی بدل کرد.
وی اظهار داشت: این قانون در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ابلاغ و سپس دستورالعمل اجرایی آن با همکاری مجلس شورای اسلامی در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفت.
رستمی با اشاره به تاکید دولت بر رفع موانع اجرایی این طرح گفت: در جلسه‌های کارگروه ماده چهار، بخش عمده‌ای از موانع زیرساختی شناسایی و رفع شد، اما همچنان برخی مشکلات نظیر حمل یکسره کالا، مسائل فنی انبارداری و صدور مجوز تخصیص، نیاز به هماهنگی بین دستگاه‌ها داشت.
وی تصریح کرد: در همین راستا در بازدیدهای میدانی اعضای کارگروه از بنادر استان، مشخص شد برای تحقق کامل زیرساخت‌ها به بیش از دو سال زمان نیاز است و روح قانون نیز بر این اصل استوار است که طی یک بازه زمانی پنج‌ساله، ظرفیت سنتی لنج‌داری به ظرفیت رسمی و پایدار تجاری تبدیل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهریادآورشد: اجرای این قانون به‌طور مستقیم موجب تثبیت و ارتقای معیشت مرزنشینان، ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق خواهد شد.
نظر شما