بورس پر رونق مامنی کم فروغ در تامین کسری بودجه!

اسدالله خسروی؛ بازار: رییس کل بانک مرکزی اخیرا در یادداشتی اینستاگرامی به صراحت اعلام کرد؛ «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.»
برایند چنین اظهاراتی آن هم از سوی رئیس کل بانک مرکزی نشان می دهد؛ دولت طبق هدفگذاری تامین ارز مورد نیاز در بودجه سالانه، در صورت عدم دستیابی به آن به سراغ صندوق توسعه ملی رفته و با برداشت از این صندوق همچنین تبدیل آن به ریال در بانک مرکزی نیازهای خود را بخصوص در تامین کسری بودجه برآورده می کند.
چنین اقدامی که تبعات منفی زیادی چون رشد پایه پولی و در نهایت افزایش میزان نقدینگی و تورم را در بر دارد مشکلات فراوانی را به اقتصاد کشور بخصوص اقتصاد خانوارها در پی رشد تورم تحمیل می کند.

استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه دولت!
در این میان کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی توسط دولت همانند استقراض مستقیم از بانک مرکزی است و آثار زیانباری را به دنبال دارد.
کامران ندری اقتصاددان و معاون سابق پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در گفتگو با «بازار» در این باره گفت: ایران منابع ارزی زیادی دارد که خارج از کشور بلوکه است و معلوم نیست این منابع چه وقت آزاد شود در چنین شرایطی دولت برای تامین نیازهای مالی خود از صندوق توسعه ملی ارز می گیرد که این اقدام به نوعی استقراض محسوب می شود چرا که چنین منابعی جز دارایی بانک مرکزی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه دولت نباید با چنین شیوه ای کسری بودجه سالانه را تامین کند افزود: راه های دیگری وجود دارد که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، پوشش کسری بودجه باید از طریق فروش اوراق دولتی انجام گیرد و یا سهام شرکت های دولتی برای فروش واگذار شوند.
این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: استقراض مستقیم و یا غیر مستقیم از بانک مرکزی به رشد پایه پولی منجر شده و بسیار تورم زاست، بنابراین در صورت تداوم چنین اقداماتی از سوی دولت برای تامین کسری بودجه سالانه، کشور وارد فازهای تورمی بالایی می شود.

تورمی که بازار سرمایه به اقتصاد کشور تحمیل می کند
ندری در ادامه به رشد غیر معقول شاخص ها در بازار سرمایه و افزایش قیمت ها در بازار سکه و ارز اشاره کرد و افزود: درست است که قیمت ارز و سکه در بازار بالا رفته است و اثرات آن به رشد قیمت کالا و خدمات در بازار می شود اما باید گفت؛ بانک مرکزی در شرایطی که بازار سرمایه به شدت در حال رشد و نمو است و سودهای دلچسبی را به سرمایه گذاران در این بازار می دهد در مقابل رشد قیمت ها در بازار ارز، توانسته است چنین بازاری را به خوبی کنترل و مدیریت کند چرا که اگر بازار ارز نیز چون بازار سرمایه می شد اقتصاد کشور به هم می ریخت.
وی افزود: وقتی قیمت سهام در بازار سرمایه که بعضا کاغذی است و هیچ تناسبی با ارزشی که برخی شرکت ها دارند، ندارد،  نباید انتظار داشت که قیمت ارز در بازار رشد نکند و یا ثابت بماند.
ندری تنها اشتباه بانک مرکزی در مدیریت بازار پولی را کاهش نرخ سود بانکی در سالجاری عنوان کرد و گفت: اگر بانک مرکزی این مسیر را در پیش نمی گرفت عملکرد بسیار خوبی را در کارنامه مدیریتی خود ثبت می کرد چرا که اکنون خیلی ها هجوم نقدینگی به بازارهای موازی رسمی و غیر رسمی را ناشی از کاهش نرخ سود بانکی و خروج سپرده ها از سیستم بانکی می دانند.

تاثیر گذاری رشد شاخص ها بر بازدهی سایر بازارها
معاون سابق پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اخیر خود اشاره کرد و افزود: آقای همتی به صورت غیر مستقیم تاثیر گذاری رشد شاخص ها در بازار سرمایه را بر ایجاد زمینه رشد قیمت ها در سایر بازارها مورد بحث قرار داده و این رویکرد را تورم زا دانسته است که در این زمینه باید گفت؛ بخشی از رشد نرخ تورم کشور در چند ماه اخیر ناشی از رشد بالای قیمت سهام در بورس بوده و این رشد قیمت ها بر بازدهی سایر بازارها تاثیر گذاشته است که این روند به تورم انتظاری در کشور دامن می زند.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: اشتباه دولت بخصوص وزارت اقتصاد و امور دارایی این است که اولا با کم توجهی به تاثیر بورس بر سایر بازارها و مولفه های اقتصادی در شرایط بحرانی اقتصاد کشور متاسفانه تمام توان و تمرکز خود را بر روی بازار سرمایه گذاشته است و ثانیا  با وجودی که این بازار همچنان در حال رشد و نمو است اما نتوانسته است چیزی برای دولت که بتواند از این طریق بخشی از کسری بودجه دولت را تامین کند، کسب کند.

دلاری که باید با قیمت  ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان می ماند
ندری اضافه کرد: اشتباه بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی و زمینه سازی برای خروج سپرده ها به بازارهایی چون بورس و ارز و از طرفی کم توجهی وزارت اقتصاد به وضعیت نامشخص بازار سرمایه باعث شده است تا اقتصاد کشور از افق روشنی در آینده برخوردار نشود چرا که بازار سرمایه  اکنون مستعد جذب نقدینگی حتی با دو میلیون تومان از سوی سرمایه گذاران است این در حالی است که خیلی از سهام در این بازار حجیم با ارزش گذاری واقعی در بورس عرضه نمی شوند.  
این کارشناس اقتصادی افزود: با رونق بخشی بازار سرمایه سایر بازارها نیز به تبعیت از این بازار قیمت ها را بالا بردند که افزایش قیمت دلار به ۲۶ هزار تومان و ۲ برابر شدن اجاره خانه و قیمت مسکن و ... نمونه ای از آن است.
وی خاطرنشان کرد: اگر بازار سرمایه بدرستی مدیریت و نرخ سود بانکی کاهش نمی یافت، قیمت دلار اکنون در حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان باقی می ماند که به نظر می رسد تصمیمات غلط برنامه ریزان اقتصادی موجب شده است تا اقتصاد کشور به چنین روزی مبتلا شود.

صندوق توسعه ملی برای توسعه است نه محلی برای تامین کسری بودجه دولت
مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگو با «بازار» در باره تبعات برداشت از صندوق توسعه ملی برای پوشش کسری بودجه و یا هزینه های دولت گفت: اصول مبنای صندوق توسعه ملی برای توسعه ملی و رشد اقتصاد کشور است  نه این که محلی برای تامین کسری بودجه دولت.
وی با بیان اینکه فلسفه وجودی استفاده از صندوق توسعه ملی کمک به بخش تولید و توسعه کشور است که در صورت نیاز مراکز تولید با عقد قرار داد ارز از این صندوق اخذ و بعد از استفاده آن مبلغ را به این صندوق برگردانند، افزود: صندوق توسعه ملی این نیست که هر وقت دولت کم بیاورد راه اخذ ارز از این صندوق را در پیش بگیرد بنابراین اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی نسبت به تبعات استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای پوشش کسری بودجه حرفی کاملا درست و کارشناسانه بوده است.
این فعال اقتصادی به اثرات مخرب استفاده از ارز صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه دولت اشاره و تصریح کرد: تبدیل ارز به ریال آن هم برای پوشش هزینه های دولت  آثاری منفی نظیر رشد نقذینگی، افزایش پایه پولی و تورم را بدنبال دارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: تامین کسری بودجه و هزینه های عمومی اصولا باید از طریق اخذ درست مالیات و استقراض از مردم در قالب فروش اوراق دولتی و یا فروش سهام کارخانه ها و اموال دولتی انجام شود چرا که با این اقدام علاوه بر جمع آوری نقدینگی در جامعه مانع از دست یازی به صندوق توسعه ملی برای تبدل ارز به ریال و و بروز تبعات منفی افزایش نقدینگی و رشد تورم در کشور خواهیم شد.