به گزارش بازار، این اقدام حقوقی هدف قرار دادن سابقه حقوقی سال ۱۹۳۵ است که به کنگره اجازه می‌دهد مقامات ارشد نهادهای مستقل را از برکناری خودسرانه رئیس‌جمهور محافظت کند. تیم حقوقی ترامپ استدلال می‌کند این محدودیت‌ها مغایر با اصل دوم قانون اساسی است.
این تحول همزمان با فشار ترامپ بر پاول برای کاهش چشمگیر نرخ بهره فدرال رخ می‌دهد.
نظر شما