استقراض دولت از بانک مرکزی نتیجه ای جز تورم ندارد

به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بدهی ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان دولت به بانک مرکزی تا خرداد ماه امسال خبر داد و گفت: این میزان بدهی نشان از افزایش ۳۲۶ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. دولت ها زمانی که کسری بودجه می آورند و بین منابع درآمدی و هزینه ها تناسب برقرار نیست، متوسل به شیوه های مختلفی اعم از اقراض از بانک مرکزی می شوند.

وی افزود: در دنیا و در کشورهای پیشرفته اقتصادی، معمولاً از اوراق برگه یا خزانه برای کسری بودجه استفاده می شود و تلاش می کنند با قرض از مردم این بدهی را جبران کنند. اما در ایران با توجه به اینکه کلید دولت و بانک مرکزی در اختیار یک نفر است، کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی جبران می شود و این مسئله سبب می شود هم پایه پولی و هم تورم افزایش یابد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس بودجه سال ۹۹ بیش از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان از بودجه از محل واگذاری دارایی سرمایه ای که عمدتاً نفت است، تأمین می شود، اظهار کرد: پیش‌بینی ها این است که تقریباً حدود ۵۹ هزار تومان در بخش احتمالاً کسری خواهیم داشت.

وی به مالیات به عنوان بخش دیگری از درآمدهای مالیاتی اشاره و عنوان کرد: بر اساس مصوبه بودجه سال جاری، ۲۸۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و گمرکی پیش‌بینی شده است که تاکنون ۳۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در این حوزه نیز داریم.

زنگنه با بیان اینکه کسری دولت در این بخش ها، باعث کسری بودجه می شود، بیان کرد: اواخر سال گذشته نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، دستورالعملی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، حقوق کارمندان دولت تا سقف ۵۰ درصد افزایش پیدا می کرد. این مصوبه و دیگر مصوبات دولت در حوزه حقوق و مزایای بازنشستگان هزینه های دولت را افزایش داد. با توجه به مشکلاتی که داشتیم، انتظار می رفت دولت هزینه های خود را مدیریت کند اما این اتفاق نیفتاد.