به گزارش بازار، بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از چهره‌های کلیدی مخالفان دولت، موجی از نوسان در بازارهای مالی ترکیه به راه انداخت. لیر ترکیه بزرگ‌ترین سقوط خود در چهار سال اخیر را تجربه کرد و سرمایه‌گذاران خارجی به‌سرعت در حال خروج از بازار بودند. در واکنش به این بحران، بانک مرکزی ترکیه در یک نشست غیرمنتظره نرخ بهره وام‌دهی خود را ۲ واحد درصد افزایش داد و به ۴۶ درصد رساند.
نوسانات شدید لیر؛ از سقوط تا بازگشت موقت
براساس گزارش بلومبرگ، پس از انتشار خبر بازداشت امام‌اوغلو در روز چهارشنبه، ارزش لیر ناگهان ۱۰ درصد سقوط کرد. این افت شدید باعث شد سرمایه‌گذاران خارجی به‌سرعت دارایی‌های خود را نقد کنند و از بازار ترکیه خارج شوند. این روند به‌ویژه برای معاملات حمل (Carry Trade) که طی آن سرمایه‌گذاران با ارزهای کم‌بازده وام گرفته و در ارزهای پربازده سرمایه‌گذاری می‌کنند، بسیار زیان‌بار بود. تا پیش از این بحران، ترکیه یکی از محبوب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاران برای این نوع معاملات محسوب می‌شد.
در این شرایط، صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) مانند Promeritum Investment به رهبری پاول مامایی، این سقوط را فرصتی برای ورود به بازار دانستند. مامایی که ۶۵۰ میلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارد، پیش‌بینی کرد که بانک مرکزی ترکیه برای حمایت از لیر وارد عمل خواهد شد. او روی افزایش نرخ بهره و اقدام حمایتی بانک مرکزی شرط‌بندی کرد، که در نهایت درست از آب درآمد.
دخالت بانک مرکزی؛ افزایش نرخ بهره برای کنترل بحران
بانک‌های ترکیه روز چهارشنبه حدود ۸ میلیارد دلار -برای دفاع از ارزش لیر- فروختند، اما فشار بازار همچنان بالا بود. در پاسخ، بانک مرکزی ترکیه روز پنجشنبه در یک نشست اضطراری، نرخ بهره وام‌دهی را ۲ واحد درصد افزایش داد. با این اقدام، لیر ترکیه از ضرر خارج شد و روند افزایشی به خود گرفت و در ساعت ۵:۴۰ بعدازظهر استانبول، ۰.۱ درصد رشد کرد و به ۳۷.۹۲ در برابر دلار رسید.
با این‌حال، برخی تحلیلگران نسبت به پایداری این سیاست‌ها ابراز تردید کرده‌اند. اولریش لوشتمن، رئیس تحقیقات ارزی در Commerzbank معتقد است که بازداشت امام‌اوغلو نشانه‌ای از اولویت دادن اردوغان به اهداف سیاسی، حتی به قیمت ثبات اقتصادی است. او هشدار داده که این ریسک سیاسی، نرخ بازده سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و ممکن است فشار بیشتری بر لیر وارد کند.
سایه بحران بر سیاست‌های اقتصادی اردوغان
ترکیه در سال‌های گذشته، تحت هدایت اردوغان، سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارفی را دنبال کرده است. او تا سال ۲۰۲۳ به کاهش نرخ بهره اصرار داشت، که نتیجه آن افزایش شدید تورم و سقوط مکرر ارزش لیر بود. در نهایت، پس از انتخابات و افزایش فشار اقتصادی، اردوغان مسیر خود را تغییر داد و مهمت شیمشک را به‌عنوان وزیر دارایی منصوب کرد.
از آن زمان، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را به‌شدت افزایش داد و سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تری در پیش گرفت که باعث شد سرمایه‌گذاران بین‌المللی مجدداً به بازار ترکیه علاقه‌مند شوند. حتی دویچه بانک در ماه جولای از "تعهد قوی" بانک مرکزی ترکیه به سیاست‌های مالی ارتدوکس استقبال کرد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری این تغییر را یکی از بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در میان بازارهای نوظهور دانستند.
آیا آرامش به بازار باز می‌گردد؟
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که ادامه سیاست‌های اقتصادی سختگیرانه، برای حفظ ثبات در بازارهای ترکیه ضروری است. اما بحران سیاسی اخیر می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را دچار تردید کند و موجب خروج سرمایه از این کشور شود.
کارلوس دی سوزا، مدیر پورتفولیوی بدهی بازارهای نوظهور در Vontobel Asset Management می‌گوید: «سیاست‌های اقتصادی ترکیه احتمالاً به همین شکل ادامه خواهد یافت، اما اگر اعتراضات گسترده‌ای شکل بگیرد یا روند "دلاری‌سازی" در کشور تسریع شود، حفظ این سیاست‌ها بسیار دشوار خواهد شد.»
در حال حاضر، بانک مرکزی ترکیه بیش از ۵۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی خالص دارد، که تقریباً دو برابر کل سرمایه خارجی موجود در بازار ترکیه است. اما ریسک اصلی، نه سرمایه‌گذاران خارجی، بلکه رفتار شهروندان ترک است. اگر مردم ترکیه شروع به خروج سپرده‌های خود کنند و سرمایه‌هایشان را به دلار تبدیل کنند، حتی بانک مرکزی نیز برای حمایت از لیر با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
بازداشت امام‌اوغلو یادآور ریسک‌های سیاسی ترکیه برای سرمایه‌گذاران است. هرچند که بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره تلاش کرد بحران را کنترل کند، اما بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند مسیر اقتصادی این کشور را به چالش بکشد. در حالی که سرمایه‌گذاران در انتظار تحولات بعدی هستند، آینده اقتصادی ترکیه بیش از همیشه به تصمیمات سیاسی گره خورده است.
نظر شما