به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه، موسی احمدی اظهار داشت: شاخص در مرز دو میلیون قرار گرفته است. از طرفی با توجه به نقش و حضور گسترده و روزافزون مردم در این بازار، تأمین مالی دولت از آن و جذب نقدینگی در بورس، تسریع در ایجاد هسته‌های اندیشه‌ورزی و آینده‌پژوهشی نیاز این بازار خواهد بود.
این مدرس دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود افزود: پایداری منابع در بازار سرمایه، ارتقاء سواد مالی و فرهنگ سرمایه‌گذاری آحاد سرمایه‌گذاران، تقویت جایگاه تحلیل و تحلیلگری و مراکز گردآوری و تأمین اطلاعات پردازش شده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ابزارها، نهادها و بازارهای مالی از جمله موسسات رتبه‌بندی اعتباری، شرکت پردازش اطلاعات مالی، شرکت های تأمین سرمایه، صندوق ها و سبدها و استفاده از نوآوری‌ها و اندیشه‌های نو در حوزه بازار سرمایه از جمله موضوعات و دغدغه‌هایی است که می‌تواند در این میان مورد توجه و تمرکز باشد.
احمدی تاکید کرد: استفاده از سازوکار مشارکت عمومی خصوصی در واگذاری پروژه‌ها، تشکیل بازار ترکیبی اوراق رتبه‌بندی شده، ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاران و در مجموع اندیشه‌ورزی و آینده‌پژوهشی در بازار سرمایه اهمیت بالایی در برهۀ کنونی پیدا کرده است.
این فعال بازار سرمایه افزود: در مرحله کنونی سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام به عنوان در دسترس‌ترین گزینه مطرح است که لزوم معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ریسک‌های متناسب با اشتهای ریسک سرمایه گذاران همچون تجارب دنیا، بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نواندیشانه در این مسیر و اهتمام نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه به مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگسازی خود در کنار فعالیت‌های صرفاً درآمدزا نقش مهمی ایفا می‌کند.
وی همچنین بر لزوم تألیف کتب کاربردی و برگزاری دوره‌های تخصصی و کاربردی در این زمینه برای تمامی سطوح تأکید کرد.
احمدی با بیان اینکه در برخی حوزه ها، ظرفیت زیرساخت‌های موجود و ریزساختارها متناسب با حجم و خیل سرمایه‌گذاران نبوده است، گفت: آینده‌پژوهشی، برنامه‌ریزی صحیح و بهره‌گیری از اندیشه‌های نو و توانمندی‌های موجود در این خصوص می‌تواند آثار مناسبی را به همراه داشته باشد. به عنوان مثال با ارتقاء سطح قیمت‌ها و ریسک ابزارهای مالی به نظر می‌رسد بتوان شاهد ابزارهای مشتقه و مهندسی مالی در بازار بود.
وی با اشاره به تجارب موجود در حوزه رتبه‌بندی اعتباری در کشور توضیح داد: ایجاد بازارهای ترکیبی با حضور بلندمدت شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی و اوراق رتبه‌بندی شده بدون ضامن می‌تواند بخشی از منابع را در بلندمدت حفظ کند. همچنین دسته‌بندی اوراق بدهی با طبقه‌بندی ریسک و تحلیل‌ها و پلتفرم‌ها و گزارش‌های تخصصی در قالب‌ها و سطوح بیان متناسب با سواد مالی سرمایه‌گذاران از دیگر زمینه‌های موجود است.
این مدرس دانشگاه افزود: از سوی دیگر تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی در مجلس شورای اسلامی نیز زمینۀ استفاده از حداکثر ظرفیت نهادها و ابزارهای بازار سرمایه را فراهم می‌کند.
احمدی خاطرنشان کرد: کارگروه‌های «توسعه نهادهای مالی»، «فناوری و IT »، «مدیریت بازار و ارزیابی ریسک بازار»، «رسانه، فضای مجازی و حقوقی» و «توسعه بازار بدهی و تامین مالی» در این راستا پیش بینی شده و امید است مجموع شرایط بتواند راهگشای توسعه بازار و ایفای نقش بهینه آن باشد.
نظر شما