مالیات بر خانه های خالی از احتکار مسکن جلوگیری می کند

به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: ما درمورد حمایت از تولید مسکن و تامین مسکن متقاضیان قوانین داریم اما این قوانین نیازمند اصلاح هستند.

وی افزود: تولید مسکن از گذشته و حداقل طی چهار پنج دهه اخیر همیشه توسط بخش خصوصی انجام می شده و شاید به همین دلیل است که حاکمیت برای وضع قوانین جدید در این زمینه کمتر متوجه حاد بودن وضعیت مسکن بوده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش خصوصی متولی ساخت است گفت: بخش خصوصی تابع اقتصاد آزاد است و لذا هر وقت که صرفه اقتصادی باشد اقدام به تولید می کند و هر وقت که به صرفه نباشد ما با کمبود مسکن مواجه می شویم.

وی متدکر شد: از طرفی دولت برای ورود به حوزه تولید مسکن موانعی دارد و خودش نمی تواند بسازد و از طرفی هم باید بر اساس قانون انگیزه هایی در این زمینه ایجاد کند که تابع شرایط زمانی و امکانات اقتصادی و مقررات زیرمجموعه است.

محمودزاده درباره آپارتمان های ۲۵ متری و بلاتکلیفی مردم برای خانه دار شدن اظهار کرد: مشکل تأمین مسکن و هزینه های آن در حال حاضر تفاوت های بسیار فاحشی با توان خانوارها پیدا کرده که بنده به عنوان شخصیت حقوقی از مردم عذرخواهی می کنم اما یکی از اشتباهات در ایران که زاییده دولتها هم نیست و کل حاکمیت باید این مسئله را حل کند تبدیل شدن بازار مسکن به بازار سرمایه گذاری است.

این مقام مسئول ادامه داد: این موضوع در کشورهای دیگر کنترل شده و در حقیقت حاکمیت اجازه تبدیل مسکن به سرمایه را نمی دهد چراکه با اهمیت ترین بخش سبد خانوار محسوب می شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزایش قیمت مسکن را بی منطق خواند و گفت: اگر مسکن را در نمودار رشد طبیعی قیمت ها قرار دهیم الان قیمت مسکن باید خیلی پایین تر از قیمت فعلی باشد و بنابراین مابه التفاوت آن به حوزه استفاده های سرمایه ای برمی گردد.

وی اقدامات اخیر وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مطرح شدن قوانین کنترل و تعیین قیمت مسکن برای اولین بار نشان می دهد که عزم وزارتخانه بر کنترل بازار قطعی است، ما سناریوهایی طراحی کردیم تا بخش مصرف از بخش سرمایه گذاری جدا شود.
البته ما از سرمایه گذاری استقبال می کنیم و به دنبال محدودکردن سرمایه گذاری در بخش مسکن نیستیم بلکه در تلاشیم تا سازندگان و سرمایه گذاران را از طریق سیاست های مالیاتی و پولی تشویق کنیم اما معتقدیم که جایگاه سرمایه گذار باید در سطحی باشد که به بازار مصرف آسیبی نرساند.

محمودزاده از طراحی بسته ای مشابهِ بسته اجاره مسکن خبرداد و گفت: اگر این بسته در مراجع مربوطه به تایید و تصویب برسد اتفاقات قابل ملاحظه ای در کنترل بازار مسکن رخ خواهد داد.

وی با بیان اینکه برنامه های تولید مسکن به همچنان ادامه دارد گفت: بیش از ۳۲۰ هزار واحد در مراحل مختلف اجرا قرار دارند و به زودی بخش اول آن به عنوان اولین بخش افتتاح و واگذار خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از یک انقلاب ساخت و ساز در نیمه دوم امسال و سال آینده خبرداد و گفت: قدرت تولید و ارائه واحدهای مناسب به بازار و هم تراز با توان خرید متقاضیان محقق خواهد شد.

محمودزاده درباره رویکرد وزارت راه و شهرسازی درباره بورس املاک و مستغلات گفت: بورس زمین و یا املاک موضوعی است که توسط وزارت اقتصاد و برای فروش املاک دستگاه هایی که زمین مازاد دارند پایه ریزی شده و بنابراین ارتباطی به تولید مسکن ندارد اما فلسفه وجودی صندوق های زمین و مسکن تعریف پروژه های بزرگ است.

صندوق های زمین و مسکن در راستای سیاست جداسازی بخش مصرف از بخش سرمایه گذاری مسکن مطرح شده اند مانند پروژه شهرک اکباتان که قبل از انقلاب احداث شد و یک صندوق پروژه بوده است.

وی همچنین در مورد افزایش قیمت مصالح به ویژه فولاد و سیمان گفت: رئیس جمهور اخیراً به وزارت صمت دستور دادند که کالاهای مذکور از بورس خارج و برای مصرف بازار مسکن حمایتی شود تا با نرخ عادله در اختیار پروژه ها قرار گیرند.

محمودزاده درباره مالیات بر خانه های خالی گفت: وزارت راه و شهرسازی درآمدی از ماجرای مالیات بر خانه های خالی ندارد اما درحال حاضر بیش از ۱۰ درصد واحدهای کشور خالی هستند و لذا طراحی مشوق ها و بازدارنده هایی در این خصوص برای عرضه واحدهای خالی به مردم ضروری است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه به طور متوسط در داخل کشور ۲۵ درصد از زمین های مسکونی خالی از ساخت هستند و مالکیت خصوصی هم دارند افزد: مالکیت خصوصی و واحدهای آپارتمانی خالی محترم هستند اما حاکمیت هم با تامین مالی از منابع عمومی برای اینها راه و آب و مدرسه و بیمارستان می سازد و لذا کسی نمی تواند بگوید چون ملک متعلق به من است از ورود خانه به چرخه تولید جلوگیری شود.

وی گفت: فرمول تعیین مالیات بر اراضی مسکونیِ فاقد ساخت و ساز و منازل مخروبه در شرایط فعلی بر اساس یک بستر قانونی یعنی دفترچه تعیین قیمت وزارت اقتصاد تعیین می شود.

محمودزاده مالیات بر زمین های خالی و خانه های خالی را راهکاری مهم برای جلوگیری از احتکار محل سکونت در شهرها خواند و بر آن تأکید کرد.