به گزارش بازار، کیومرث حبیبی در بیست و نهمین جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت که در محل سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، اظهار کرد: دولت به منظور بهره‌ورکردن دارایی‌های غیر منقول راکد و بلا استفاده یا دارایی‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد هستند، اموال مازاد خود را با کمک بخش خصوصی مولد کرده و وارد چرخه اقتصاد و توسعه می‌کند.
وی افزود: یکی از رویکردهای اصلی این کارگروه شناسایی اموال مازاد دولتی است و برخی از این املاک به دلیل فرسودگی، ناایمنی و هزینه‌های نگهداری باید در کمترین زمان ممکن ساماندهی شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بیان کرد: در مولدسازی اموال مازاد منافع عمومی و بیت‌المال در کنار یکدیگر دیده می‌شوند و در راستای رفع نیازمندی‌های عمرانی استان با تشخیص کارگروه به فروش می‌رسند.
حبیبی اضافه کرد: از مجموع ۱۰ پرونده اموال مازاد اداره آموزش و پرورش و دادگستری استان که در این جلسه مطرح شد، تعدادی از آن‌ها در کمیسیون ماده پنج مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرد و برای تعداد دیگر پرونده‌ها مجوز صادر شد که در راستای نیازمندی‌های سازمان هزینه شود.
در ادامه این جلسه براساس ماده ۶۹، درخواست اداره دامپزشکی استان برای بازگرداندن ساختمان این اداره در خیابان فلسطین سنندج، مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد این پرونده در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح و تعیین تکلیف شود.
نظر شما