بازار؛ گروه آب و انرژی: خبری از تعیین تکلیف رگلاتوری برق در دولت چهاردهم نیست؛ طرحی که از مطرح شدن آن حدود ۱۰ سال می گذرد. در طول دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شده و مورد بررسی قرار گرفته بود، اما متاسفانه پس از استرداد این لایحه از سوی وزارت نیرو، در دولت سیزدهم کار به صورت کامل متوقف شد. با وجود همه شعارهایی که در خصوص خروج دولت از اقتصاد و واگذاری امور به بخش خصوصی داده می شد، دولت چهاردهم هم تا حالا اقدامی در این خصوص انجام نداده است. در این میان بهارستان نشین ها می گویند که اگر کوتاهی دولت در زمینه ارایه لایحه تنظیم گری و رگلاتوری برق ادامه پیدا کند، مجلس خود طرحی را در این خصوص به تصویب خواهند رساند. با این وجود کارشناسان و فعالان اقتصادی خیلی به اجرایی شدن این طرح امیدی ندارند.
مرتضی زمانیان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر که بعید می داند دولت قید قیمت گذاری دستوری را بزند، می گوید که ایراد اساسی ما این بود که از تنظیم گری اقتصادی دنبال قیمتش رفتیم.
او در ادامه می افزاید: البته اعتقاد من بر این است که در حوزه‌هایی که در واقع جریان اصلی صنعت مواد معدنی یا مواد نفتی است قواعد قیمت گذاری هزینه محور کارکردی نمی تواند داشته باشد. چرا که وقتی ۸۰ درصد ارزش افزوده یک محصول مربوط به گاز یا ماده معدنی است نمی توان برای آن هزینه تمام شده حساب کرد. به همین خاطر من فکر می‌کنم که ادامه مناقشه تنظیم‌گری و نقش دولت در چهارچوب دعوای قیمت گذاری و پیدا کردن یک تنظیم گر مستقل برای قیمت گذاری شدنی نیست.
بدفهمی در مورد نقش دولت ها
زمانیان ادامه داد: به نظر من ماجرا از بدفهمی در مورد نقش دولت شکل گرفته است. مادامی که این این بدفهمی درست نشود اتفاق مثبتی در کشور ما رخ نخواهد افتاد. متاسفانه ما مفهوم تنظیم گری را به درستی متوجه نشدیم. به همین دلیل است که تنظیم گری در ایران شکست خورده است. جالب اینجاست که ما در تنظیم زدایی موفق بودیم اما در تنظیم‌گری موفق نبودیم.
او با بیان اینکه در فصل نهم و مشخصاً ماده ۵۹ قانون سیاست های اصل ۴۴ اساسی به دنبال ایجاد نظامات تنظیم گری و ماده ۷ فصل اول همین قانون هم نظام به دنبال تنظیم زدایی است، ادامه داد: البته ما در نهایت ما در تنظیم زدایی موفق تر از تنظیم گری عمل کردیم.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر درباره چرایی شکست دولت در تنظیم گری، گفت:خلاصه داستان این بود که ما وقتی که تصمیم گرفتیم که نقش دولت را به عنوان تصدی گر کاهش دهیم نقش دیگری را تحت عنوان تنظیم گر جایگزین آن کرد. جالب اینجاست که تنظیم گری در ایران به عنوان قیمت گذاری تفسیر شد. حتی من تصور می‌کنم بخش زیادی از دغدغه تنظیم‌گری در ایران ناظر به مسئله قیمت بوده و این یک دلیل مهمی است که در ایران پروژه تنظیم گری با شکست مواجه شده است.
چرا تنظیم گری در حوزه انرژی اجرایی نشده است؟
زمانیان افزود: سال ۱۳۹۴ شورای رقابت ماده ۵۹ را به تصویب رساند که بر اساس آن قرار بود که چند تنظیم گر بخشی در حوزه های برق و نفت در کشور ایجاد شود. در نهایت اینکه این شورا زورشان به دولت نرسید و کاری انجام نشد. اما اقدامات انجام شده در سال ۹۴ مقدمه‌ای برای اصلاح ماده ۵۹ در سال ۱۳۹۷ شد. آنجا بود که دولت مکلف شد تا نسبت به ایجاد تنظیم گر در بخش های مورد اشاره شورای رقابت شد. حداکثر مدت زمان ارایه لایحه برای این کار هم طبق این ماده ۶ ماه تعیین شده بود.
او ادامه داد: تمام تلاش ماده ۵۹ برای این بود که دولت اجازه دخل و تصرف در ساختار پیشنهادی نظام تنظیم‌گری این بخش‌ها رو نداشته باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر درباره ایرادات و اشکالات تنظیم گری توسط دولت ها گفت: وزاری کشور مدعی بودند چنانچه اختیار قیمت گذاری را از دولت گرفته شوند آنها دیگر در برابر اتفاقات بد اقتصادی به خصوص در حوزه تورم پاسخ گوی مجلس نخواهند بود. در واقع تمام ماجرای ماده ۵۹ این بود که اختیارات تنظیمگرانه قیمتی را از دولت گرفته و آن را در اختیار شورای رقابت قرار دهند. در واقع مساله، مساله قیمت بود.
او اظهار داشت: در آن زمان ۶ ماه به دولت مهلت داده شد. بعد از پایان این دوره که مصادف با اواخر دولتی روحانی هم بود، دولت ماده‌ای را ارایه داد که خیلی از لحاظ حقوقی شاید یه ماده بی‌خاصیتی به نظر می‌رسید اما در عمل به دنبال دور زدن قانون بود و به نوعی می‌خواست که اختیار قیمت گذاری و مداخلات قیمتی را دوباره از شورای رقابت به خود وزارت نیرو و نفت بازگرداند. در نهایت این لایحه هم در مجلس متوقف شد. هر چند که نمایندگان مجلس مدعی اند که این طرح دوباره در مجلس در حال پیگیری است اما من بعید می دانم که با این ساختار دولت، دستگاه ها مسول به نوعی قید قیمت گذاری را بزند. بارزترین مثال این ادعا داستان هایی است که در حوزه قیمت گذاری خودرو طی سال های گذشته اتفاق افتاده است. حس من این است که شورای رقابت هم دیگر در تلاش برای ایجاد گرفتن اختیارات تنظیمی از دستگاه‌های اجرایی نیستند چرا که می دانند در عمل نمی‌توانند با این اختیارات کاری انجام دهند.
زمانیان با بیان اینکه ایراد اساسی ما این بود که از تنظیم گری اقتصادی دنبال قیمتش رفتیم، افزود: البته اعتقاد من بر این است که در حوزه‌هایی که در واقع جریان اصلی صنعت مواد معدنی یا مواد نفتی است قواعد قیمت گذاری هزینه محور کارکردی نمی تواند داشته باشد. چرا که وقتی ۸۰ درصد ارزش افزوده یک محصول مربوط به گاز یا ماده معدنی است نمی توان برای آن هزینه تمام شده حساب کرد. به همین خاطر من فکر می‌کنم که ادامه مناقشه تنظیم‌گری و نقش دولت در چهارچوب دعوای قیمت گذاری و پیدا کردن یک تنظیم گر مستقل برای قیمت گذاری شدنی نیست.
او ادامه داد: اما اگر ما دنبال روایت دیگری از تنظیم گری باشیم، قفل ایجاد شده در این چالش را بتوان تا حدودی باز کرد که این مساله هم موضوع پر مناقشه ای بوده و به بحث و بررسی زیادی نیاز دارد.
اما بی توجهی دولت ها به ایجاد یک نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی در حالی است که ناترازی انرژی در تابستان سال آینده به ۲۴ هزار مگاوات رسیده و خاموشی های بیشتری کل کشور را فراخواهد گرفت. فعالان اقتصادی بر این باورند که دولت چهاردهم باید به سمتی رود که رگولاتوری برق باید ایجاد شود تا کمبودهایی که در بخش انرژی و صنعت برق وجود دارد از طریق به‌کارگیری مشارکت مردمی تامین شود که این امر هم نیازمند اطمینان بخش خصوصی از بازگشت سرمایه است.
نظر شما