به گزارش بازار، مسعود خانی اذعان کرد: اگر تعرفه‌ها به گونه‌ای بود که می‌توانستیم مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کنیم، چرخه سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و بخش دولتی ادامه پیدا می‌کرد.
وی افزود: در شرایطی که جریان نقدی به صنعت برق آن هم از محل منابع داخلی قطع شده و دولت هم نتوانسته کمک کند نتیجه آن عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق است بنابراین عدم سرمایه‌گذاری یک تصمیم نبود بلکه پیامد سیاست‌گذاری تعرفه‌ای و تأمین مالی صنعت برق است.
خانی در تبیین تحولات تأمین مالی صنعت برق به سال‌های دهه ۷۰ و آغاز سرمایه‌گذاری ها برای جبران ناترازی های دوران جنگ اشاره کرد که منابع عمومی دولت به کمک آمد و اصلاح تعرفه‌ها به گونه‌ای رقم خورد که تعرفه برق متناسب با تورم رشد کرد و زمینه‌ساز مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری احداث نیروگاه‌ها شد که تا اوایل دهه ۸۰ و با توجه به توانمندی دولت و صنعت برق در پرداخت بهای برق تولیدی نیروگاه‌ها، نخستین قراردادهای مشارکت بخش غیردولتی در زیرساختهای انرژی کشور در قالب قراردادهای BOO و BOT بسته شد.
وی قانون اصلاح برنامه چهارم توسعه موسوم به تثبیت قیمت‌ها را آغاز دوره‌ای جدید بر سر راه تأمین مالی صنعت برق عنوان کرد که ۲ اتفاق همزمان را در پی داشت. نخست اینکه با تثبیت قیمت‌ها، قیمت برق نسبت به سایر کالاها در سبد خانوار، ارزان و به مشوقی برای افزایش مصرف تبدیل شد و قیمت برق برخلاف تورم ثابت ماند و از سوی دیگر صنعت برق با کسری منابع ناشی از عدم متناسب‌سازی تعرفه و افزایش هزینه‌ها مواجه شد.
مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف شرکت توانیر با اشاره به توان مالی مناسب دولت و درآمدهای ارزی نفت در نیمه دوم دهه ۸۰، کمک ۵ میلیارد دلاری دولت از محل بودجه عمومی به صنعت برق و در اختیار قرار دادن حدود ۵ میلیارد دلار دیگر از منابع صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی برای احداث نیروگاه را از رویدادهای این دوره برشمرد که با توجه به عدم کفایت منابع داخلی صنعت برق، به طور همزمان به بخش دولتی و غیردولتی تخصیص یافت و موجب شد سرمایه‌گذاری در این صنعت زیربنایی کماکان متناسب با رشد مصرف برق انجام شود.
خانی توقف تزریق این منابع در دهه ۹۰ به سبب تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت را یادآور شد و افزود: عدم متناسب‌سازی تعرفه برق با نرخ تورم و عدم تزریق منابع از سوی دولت در این دهه، موجب شد صنعت برق از پرداخت تعهداتش به بخش غیردولتی ناتوان شود و این روند تا جایی ادامه یافت که براساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، صنعت برق حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی دارد که این رقم بدون احتساب بدهی سررسید نشده صنعت برق به بانک‌ها است.
وی پیش بینی کرد بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی صنعت برق به بخش خصوصی، امسال با رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی روبه‌رو شود که تقریباً ۲ برابر درآمد حاصل از یکسال فروش برق است و به همین میزان نیز زیان انباشته وجود دارد.
خانی عدم پرداخت به موقع مطالبات را موجب تضعیف بخش غیردولتی که در طرح‌های زیر ساختی صنعت برق مشارکت فعال دارند، عنوان کرد که بر همین اساس نیز صندوق توسعه ملی در نیمه دهه ۹۰ تأمین مالی طرح‌های نیروگاهی را متوقف کرد.
وی این تصمیم را پیامد شرایطی عنوان کرد که بخش خصوصی به دلیل عدم وصول درآمد خود از دولت، از بازپرداخت وام صندوق توسعه ملی ناتوان شد.
مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف شرکت توانیر در پایان دستیابی به نقطه قابل اطمینان و نه مطلوب برای مدیریت ناترازی صنعت برق را مستلزم تأمین حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طی ۵ سال عنوان کرد که باید در بسته تأمین مالی صنعت برق جهت دستیابی به اهداف قانون برنامه توسعه کشور به آن پرداخته شود.
نظر شما