بازار، گروه استانها: توجه به بخش خصوصی و خصوصی سازی همچنین حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی دست کم سه دهه و از دولت هاشمی رفسنجانی تاکنون شعار همه مسئولان در همه قوا بوده است شعاری که البته در مقاطعی به آن عمل می شد و در مقاطعی نیز خیر؛ حتی تاریخ گواهی می دهد که در مقاطعی دولت ها، بخش خصوصی را رقیب خود نیز می دانستند!
حمایت از بخش خصوصی در استان سمنان نیز به این نحو بود که کارخانه ها و سرمایه گذاری های صنعتی با مشوق هایی مانند زمین ارزان قیمت، تسهیلات بانکی، معافیت های مقطعی مالیاتی و قول مساعد فراهم کردن نیروی کار و ... حمایت می شدند و به تولید می پرداختند تا اینکه دولت شخصی بر سر کار آمد که تحریم های آمریکا را کاغذ پاره خواند و ایران را در بحرانی جدید فرو برد.
دقیقاً از همین لحظه است که شرایط بخش خصوصی در استان سمنان کن فیکن می شود یعنی بخش خصوصی که سال های درخشان دهه ۷۰ را پشت سرگذاشته بود یکباره در میانه دهه ۸۰ اولین تکانه های سخت اقتصادی را با تحریم ها، عدم توانمندی تامین مواد اولیه، ماشین آلات صنعتی، قطعات و عدم توانایی اجرای تعهدات و ... مشاهده کرد تکانه هایی که به یک زلزله سخت در نهایت منجر شد و بسیاری از کارخانه های تولیدی استان سمنان تعطیل شدند.
ورود تولید به مشکلات
در همان زمان بود که تحریم ها باعث شد تا کارخانه های استان سمنان برای خرید قطعات ساده ماشین آلات شان دست به دامن بازار سیاه شوند و این یعنی قطعات و مواد اولیه بعضاً با پنج تا هفت برابر قیمت سابق تهیه و تامین می شد که معنای آن افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت اقلام تولیدی است و همین بحران کافی بود تا بخش خصوصی که کمترین حمایت را هم پشت سر خود می دید به راحتی دچار بحران شود.
استاندار سمنان: در نشست های گفتگوی بین بخش خصوصی و دولتی و همچنین ستاد رونق تولید اعلام کرده ایم که ما باید نگاه مان گره گشایی از تولید باشد
غم انگیز اینجا است که وقتی دولت سیزدهم نهضت احیای واحد های راکد را راه اندازی کرد و در طول سه سال بیش از ۲۱۰ واحد ۱۰۰ درصد راکد استان سمنان به چرخه تولید باز گشتند، اولویت راه اندازی با همان هایی بود که در مقطع زمانی ۸۵ الی ۹۵ تعطیل شده بودند یعنی درست در زمان تحریم ها و البته هنوز بسیاری از کارخانه هایی که تحریم و تلاطم های اقتصادی تعطیل شان کرد، سرپا نشده اند و این تاثیر همان کاغذ پاره ها بر زندگی مردم بود.
به هر صورت نه مسببان این وضعیت محاکمه شدند و نه حتی جوابگوی ملت بودند حتی برخی شان در دولت های سیزدهم و چهاردهم به پست و مقام هم رسیدند! علی ایحال وضعیت بخش خصوصی استان سمنان به شرایطی دچار شد که باید برای آن چاره ای اندیشیده می شد و در نهایت دولت شورای گفتگوی بین بخش خصوصی و دولتی را راه اندازی کرد تا در کنار ستاد رفع موانع و رونق تولید بتواند کمک حال بخش خصوصی باشد در دولت چهاردهم اما بارقه های امید دوباره بر دل های صنعت گران بخش خصوصی استان سمنان دمیده است.
حمایت از بخش خصوصی
استاندار سمنان روز گذشته در جلسه ای اعلام کرد: همکاری بین دولت و بخش خصوصی می‌تواند به حل بحران‌ها و رفع موانع تولید کمک کند. ما باید هم‌افزایی لازم را ایجاد کرده و به‌طور مستمر پیگیر حل مشکلات باشیم.
محمد جواد کولیوند امروز در گفتگو با خبرنگار بازار نیز ضمن اشاره به اولویت دادن به بخش خصوصی و حمایت از سرمایه گذاران در استان سمنان بیان کرد: همانطور که در نشست های رسمی نیز اعلام کرده ایم یکی از مشکلات واحد های تولیدی مقوله نقدینگی است و در این زمینه بانک ها باید تسهیلات را در اختیار واحد های تولیدی قرار دهند و طبق ابلاغی که صورت داده ایم نباید هیچ گونه مانعی در این امر ایجاد کنند.
استاندار سمنان: در سال جدید که پیش رو خواهیم داشت سیاست تسهیل فرآیندهای تولید و حمایت از کسب‌وکارها را در استان سمنان دنبال خواهیم کرد
وی با بیان اینکه نگاه ما حمایت از تولید است، افزود: بارها در نشست های گفتگوی بین بخش خصوصی و دولتی و همچنین ستاد رونق تولید اعلام کرده ایم که ما باید نگاه مان گره گشایی از تولید باشد لیکن تأخیر در اعطای تسهیلات و فرایندهای پیچیده بانکی، مشکلات جدی برای واحدهای تولیدی به همراه دارد و این وضعیت قابل قبول نیست.
تسهیل در شرایط تولید
استاندار سمنان با بیان اینکه نشست های ستاد رفع موانع تولید در استان سمنان به صورت مستمر در حال برگزاری است و تاکید ما بر این است که مصوبات آن هم به سرعت و دقت اجرایی گردد، بیان کرد: هیچ تعللی در اجرای مصوبات پذیرفته نیست زیرا این مصوبات هر کدام شان گره گشایی از کار یک مجموعه تولیدی و صنعتی و معدنی و کشاورزی است.
کولیوند با بیان اینکه به همه دستگاه های عضو ستاد رفع موانع ابلاغ شده که در اسرع وقت باید مصوبات ستاد را اجرایی کنند، گفت: در شرایطی که امروز با آن روبرو هستیم تاخیر در اجرای مصوبات ستاد رونق تولید می تواند مشکلات تولیدگران را تشدید کند و این امر قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه در سال جدید که پیش رو خواهیم داشت سیاست تسهیل فرآیندهای تولید و حمایت از کسب‌وکارها را در استان سمنان دنبال خواهیم کرد، افزود: یکی از ملزومات رسیدن به این هدف آن است که همه دستگاه های اجرایی و ارگان های استان سمنان پا به پای بخش خصوصی و کسب و کارهای حرکت کرده و حمایت گر و تسهیل کننده باشند.
حمایت از سرمایه گذار
معاون اقتصادی استاندار سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار بازار، ضمن اشاره به حمایت از سرمایه گذاران در استان بیان کرد: طی بازه زمانی یکسال گذشته ۲۸۵ واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان راه اندازی شده است.
محمد رضا صادقی با بیان اینکه حمایت های دولت از بخش خصوصی و سرمایه گذاران سبب شده تا استقبال سرمایه گذاری نیز افزایش یابد، بیان کرد: تمام این ۲۸۵ واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی در استان راه اندازی و اشتغال خوبی را نیز به دنبال داشته اند.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این واحد های صنعتی توسط بخش خصوصی صورت گرفته است، افزود: حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان یکی از مهمترین اولویت های استانداری سمنان تداوم نیز خواهد داشت.
توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در معادن استان سمنان
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان سمنان در گفتگو با خبرنگار بازار، ضمن اشاره به ظرفیت های قابل سرمایه گذاری این استان در بخش معدنی و صنعتی و همچنین استقبال خوب سرمایه گذاران در ظرفیت های استان سمنان بیان کرد: ۳۳ پروانه اکتشاف و ۲۱ گواهی کشف و همچنین ۳۲ پروانه بهره برداری معدن از بهمن سال ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۳ در سراسر استان صادر شده است.
آمارها نشان می دهد که تعداد قابل توجهی هم سرمایه گذار در صف سرمایه گذاری در استان سمنان هستند
یادگار احمدی با بیان اینکه با بیان اینکه بیش از ۶۰۰ موافقت اصولی و جواز تاسیس در بخش صنعت که ۱۰۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از بهمن سال قبل تا بهمن امسال در استان صادر شده است، افزود: مجموع سرمایه گذاری در این میزان موافقت اصولی ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
وی با بیان اینکه در طول دهه فجر ۳۹ طرح صنعتی با سرمایه گذاری نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان و اشتغال یک هزار و ۶۰۰ نفر مورد بهره برداری قرار گرفت، تاکید کرد: این طرح ها در صنایع شیمیایی، قطعات خودرو، پلاستیک، دارویی و برق و مس و ... مورد بهره برداری گرفت و در آنها تلاش شد تا نیاز و مزیت های اقتصادی استان هم دیده شود.
همه این تحولات نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان سمنان به صورت چشم گیری در طول یکسال اخیر افزایش یافته است همچنین آمارها نشان می دهد که تعداد قابل توجهی هم سرمایه گذار در صف سرمایه گذاری در استان سمنان هستند و این بسیار قابل توجه است و نشان می دهد که دولت بالاخره بخش خصوصی را در زمره اولویت های خود می داند و راه درستی را در پیش گرفته است. حاکمیت دولتی در حالی امروز به این نتیجه رسیده که توسعه اقتصادی کشور در گرو مشارکت بخش خصوصی است که زمانی در همین کشور، بخش خصوصی را رقیب خود می دانست!
نظر شما