بازار؛ گروه اصناف: میزان حقوق دریافتی مدیران دولتی و خصوصی در ایران و تفاوت فاحش آن با حقوق کارگران و حتی کارمندانی که شرایط مالی بهتری نسبت به جامعه کارگری دارند، همواره یکی از چالش برانگیزترین مباحث است.
برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران ماهها جلسات ۷-۸ ساعته برگزار می شود تا مشخص شود که امسال در نهایت چه میزان باید سفره طبقه کارگر را کوچکتر کرد و میان آنها و رویاهایشان تا چه حد باید فاصله انداخت اما برای پرداخت حقوق بی حساب و کتاب به مدیران این کشور نیازی به هیچ جلسه و ابزار نظارتی و پاسخگویی مدیران در قبال عملکردشان و بهره وری که برای سازمان ذی ربط داشته اند، وجود ندارد.
شاید تا به امروز گمان می کردیم فقط این مدیران بخش دولتی هستند که منابع مالی کشور را صرف زندگی متفاوت تری با طبقه متوسط به پایین خود می کنند و همین شکاف طبقاتی که میان آنها و مردم ایجاد شده مانع از این است که مشکلات مردم را کمتر در تصمیم گیری هایشان ببینند ولی اگر به فیش حقوقی مدیران بخش خصوصی و نیمه خصوصی دسترسی پیدا کنید متوجه خواهید شد که این همه دست و پا زدن برای رسیدن به جایگاه مدیریتی در بخش خصوصی نیز صرفا بخاطر شوق خدمت نیست! هر چند که این موضوع هم قابل جمع نبوده و نمی توان آن را به همه تعمیم داد.
بازار روز سه شنبه هفتم مرداد خبر دریافت حقوق ۳۲ میلیون تومانی رئیس فعلی اتاق اصناف ایران را روایت کرد که این عدد در مقایسه با میزان حداقل دریافتی یک کارگر حدود ۱۳ برابر فاصله دارد و در مقایسه با دریافتی یک کارگر با دو فرزند ۸ برابر بیشتر است.
بدون تردید شنیدن و خواندن این خبر مهمترین سوالی که در ذهن ها ایجاد می کند این است که روسای دوره قبلی اتاق اصناف ایران چه میزان حقوق دریافت می کردند و با کدام معیار و ملاکی برای آنها حقوق تعیین می شود؟ آیا دریافت این میزان حقوق فقط مربوط به رئیس و هیات رئیسه فعلی اتاق اصناف ایران است یا سنگ بنای این نوع حقوق دریافت کردن از سالها قبل در اتاق اصناف پایه گذاری شده و از آنجایی که کسی در قبال عملکردش پاسخگو نبوده این رویه همچنان ادامه پیدا کرده است.
رئیس سابق اتاق اصناف ایران چه میزان حقوق می گرفت
علی فاضلی رئیس سابق اتاق اصناف ایران در گفتگو با خبرنگار بازار میزان دریافتی خود از اتاق اصناف را در دوران ریاست اش ماهیانه ۸ میلیون تومان اعلام کرد.
وی درباره میزان حقوق پرداختی به هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اعضای هیات رئیسه در این دوره حقوق ثابت نداشتند و دریافتی آنها برمبنای حق جلسه و هزینه ایاب و ذهاب بود که در ماه به دو تا سه میلیون تومان می رسید.
رئیس سابق اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: البته برای من به عنوان رئیس سابق اتاق اصناف ایران حقوق ۱۶ میلیون تومانی در نظر گرفته شده بود که این رقم را نپذیرفتم و به دریافت حقوق ۸ میلیون تومانی اکتفا کردم.
حقوق ۲ میلیون تومانی رئیس اسبق اتاق اصناف ایران
رئیس اسبق اتاق اصناف ایران نیز درباره میزان حقوق دریافتی در دوران ریاست بر اتاق اصناف ایران به خبرنگار بازار گفت: میزان دریافتی من از اتاق اصناف ایران ماهیانه دو میلیون تومان بود.
قاسم نوده فراهانی درباره میزان دریافتی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در دوران ریاست وی اظهار کرد: هیات رئیسه نیز ماهیانه دو میلیون تومان دریافتی از اتاق اصناف ایران داشتند و تفاوتی میان حقوق بنده به عنوان رئیس و اعضای هیات رئیسه از اتاق اصناف ایران وجود نداشت.
وی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران منابع مالی محدودی در اختیار داشت که باید از این میزان منابع برای رفع مشکلات صنفی استفاده می شد ولی با تغییر قانون نظام صنفی و افزایش درآمدهای اتاق اصناف ایران میزان دریافتی ها افزایش پیدا کرده است.
تفاوت از زمین تا آسمان است
در سال ۹۲ که میزان دریافتی قاسم نوده فراهانی از اتاق اصناف ایران ماهیانه دو میلیون تومان بود یک کارگر ماهیانه ۵۰۴ هزار تومان دریافت می کرد که مقایسه این دو عدد تفاوتی چهار برابری را نشان می دهد که شاید بتوان این میزان تفاوت دستمزد را قابل قبول دانست.
مقایسه میزان دریافتی علی فاضلی رئیس سابق اتاق اصناف ایران با حداقل دریافتی کارگران نشان می دهد که میزان دریافتی وی ۱۲ برابر حقوق یک کارگر است زیرا در سال ۹۳ حداقل حقوق کارگران با افزایش ۲۵ درصدی به ۶۰۹ هزار تومان رسید. البته اگر بخواهیم پیشنهاد تصویب شده حقوقی که هیات رییسه تعیین کرده را ملاک قرار دهیم (به گفته خودش ۱۶ میلیون بوده) بیشترین میزان حقوق بر اساس معیار حقوق حداقل کارگر به علی فاضلی تخصیص می یافته که ۲۴ برابر حقوق کارگر بوده است.
تطبیق حقوق رئیس فعلی اتاق اصناف ایران با حداقل دریافتی دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی کارگران نشان می دهد این تفاوت به حدود ۱۳ برابر رسیده است. هر چند که در زمان حاضر معلوم نیست این مبلغ با توجه به کرونا و کم کاری ها و کمتر شدن احتمالی نشست های هیات رییسه به طور کامل پرداخت شود.
بدون تردید پذیرش بخشی از تفاوت حقوق یک نیروی کار ساده با مدیران لایق، کارآمد و کارگشا قابل پذیرش است اما آیا منطقی میان تفاوت ۱۲ تا ۲۴ برابری میان دریافت مدیران صنفی یا دولتی با نیروی انسانی فعال در بخش های دولتی و صنفی وجود دارد یا خیر!؟
مقایسه میزان دریافتی روسا و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و مدیران نجومی بگیر دولتی با حداقل دریافتی های کارگران و کارمندان به وضوح نشان می دهد این شوق خدمت و تلاش برای اصلاح امور نیست که مردم ایران را به میز های مدیریت متمایل می کند بلکه دستیابی به مزایای ویژه و عدم نظارت و پاسخگویی متناسب با اختیارات در قبال منابعی که هزینه شده و ما به ازای آن کمتر مشکلی به شکل بنیادین بر طرف شده است باعث می شود تا در انتخابات رسته های مختلف دولتی و بخش مدعی خصوصی صف کاندیداها از رای دهندگان بیشتر شود.
شاید لازم باشد از آنجایی که اعضای اتحادیه با دریافت پروانه و اتاق های شهرستان ها با سه درصد از درآمد خود تامین کننده منابع مالی اتاق اصناف هستند، امکانی برای فعالان صنفی فراهم شود تا از عملکرد روسایی که قرار بوده پیگیر مسایل آنها باشند، با خبر شوند.
نظر شما