امیررضا اعتمادی؛ عضو اتاق بازرگانی ایران: در حالی که نرخ دلار به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش می‌یابد، بسیاری از تحلیلگران این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا دلار ۱۰۰ هزار تومانی در راه است؟ پاسخ به این سؤال نه فقط در ساختارهای پولی و مالی داخلی، بلکه در وضعیت تجارت خارجی، تحریم‌ها، مشکلات بانکی بین‌المللی و پرونده‌های حقوقی نظیر کرسنت نهفته است. در این مقاله، به بررسی نقش تجارت خارجی، سقوط درآمدهای ارزی، سیاست‌های مالی و چالش‌های بین‌المللی در افزایش نرخ دلار و کاهش رفاه مردم می‌پردازم.
۱. سقوط تجارت خارجی و کاهش درآمدهای ارزی؛ نخستین ضربه به ارزش پول ملی
کاهش تجارت خارجی ایران یکی از دلایل اصلی کمبود ارز و افزایش قیمت دلار است. تراز تجاری کشور در سال‌های اخیر منفی شده و میزان صادرات و واردات ایران هم از نظر ارزش پولی (دلار و یورو) و هم از نظر ارزش وزنی (حجم کالاها)دچار افت شدیدی شده است.
کاهش صادرات غیرنفتی
ــ صادرات ایران به کشورهای همسایه مانند «عراق، ترکیه، افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس» با کاهش شدید مواجه شده است.
ــ سهم ایران از تجارت جهانی در حال کاهش است و بازارهای مهمی مانند «آفریقا، هند و چین» دیگر پذیرای کالاهای ایرانی نیستند.
افت واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی
- بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با «کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند که باعث کاهش تولید و افزایش بیکاری» شده است.
- گرانی کالاهای اساسی به دلیل *افزایش هزینه‌های واردات و عدم دسترسی به بازارهای جهانی*، فشار بیشتری به معیشت مردم وارد کرده است.
نتیجه؟
ــ کاهش ورود ارز به کشور و افزایش قیمت دلار
ــ افزایش هزینه‌های تولید داخلی و کاهش رقابت‌پذیری
ــ افزایش بیکاری و کاهش رفاه مردم
۲. تحریم‌ها و انسداد دارایی‌های ایران؛ بحران ارزی عمیق‌تر می‌شود
تحریم‌های اقتصادی، مهم‌ترین مانع در دسترسی ایران به منابع ارزی بین‌المللی هستند. ایران در نتیجه این تحریم‌ها با چندین مشکل اساسی مواجه شده است:
کاهش درآمدهای ارزی از فروش نفت و گاز
ــ تحریم‌های نفتی باعث شده که بسیاری از خریداران سنتی نفت ایران مانند کره جنوبی و هند، خرید خود را متوقف کنند.
ــ بخش زیادی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در حساب‌های خارجی مسدود شده است.
توقیف دارایی‌های ایران در خارج از کشور
ــ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در بانک‌های خارجی مسدود شده است.
ـــ کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و برخی کشورهای اروپایی دارایی‌های ایران را به بهانه‌های مختلف ضبط کرده‌اند.
ــ این دارایی‌ها به جای استفاده برای توسعه کشور، صرف پرداخت بدهی‌های بین‌المللی یا جریمه‌های ناشی از پرونده‌های حقوقی مانند کرسنت شده‌اند.
پرونده کرسنت؛ میلیاردها دلار هزینه برای مردم ایران
ــ در پرونده کرسنت، دادگاه‌های بین‌المللی ایران را به پرداخت ۲.۶ میلیارد دلار جریمه محکوم کردند.
ــ ساختمان شرکت ملی نفت ایران در هلند به دلیل بدهی‌های مرتبط با این پرونده مصادره شد.
ــ این مبلغ معادل چندین سال بودجه برخی از وزارتخانه‌های کلیدی ایران است که می‌توانست صرف رفاه مردم شود.
نتیجه؟
ــ کاهش شدید ذخایر ارزی و فشار بیشتر بر نرخ دلار
ــ کاهش توانایی ایران در تأمین منابع خارجی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها
ــ افزایش بدهی‌های بین‌المللی و تحمیل هزینه‌های هنگفت به مردم
۳. عدم عضویت در FATF و مشکلات بانکی؛ عامل مهم در ناتوانی ایران در مبادلات مالی جهانی
FATF چیست و چرا ایران در لیست سیاه قرار دارد؟
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بین‌المللی است که قوانین و استانداردهایی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تعیین می‌کند. ایران به دلیل عدم پذیرش این استانداردها در لیست سیاه FATF قرار دارد.
پیامدهای لیست سیاه FATF برای ایران
ــ عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران
ــ افزایش هزینه‌های تجاری به دلیل محدودیت‌های مالی
ــ کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و فرار سرمایه از کشور
مثال عینی:
در حالی که ترکیه در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد، ایران کمتر از ۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دریافت کرد.
نتیجه؟
ــ قطع همکاری بانک‌های بین‌المللی و سخت‌تر شدن تأمین ارز
ــ افزایش هزینه‌های مالی و دشوارتر شدن تجارت خارجی
ــ کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی
۴. تأثیر این بحران بر زندگی مردم؛ از تورم تا افزایش شکاف طبقاتی
با افزایش قیمت دلار و کاهش منابع ارزی، تورم شدیدی در کشور شکل گرفته که فشار آن مستقیماً بر دوش مردم است.
افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات- مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای ضروری وابسته به واردات، با افزایش قیمت شدیدی مواجه شده‌اند. - هزینه زندگی به شدت افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
رشد بیکاری و کاهش درآمد خانوارها- افت تولید داخلی و بسته شدن بسیاری از واحدهای صنعتی، بیکاری را افزایش داده است. - کاهش تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری منجر به رکود اقتصادی شده است.
افزایش فشار بر طبقات پایین جامعه- شکاف طبقاتی در حال افزایش است و فاصله بین فقرا و ثروتمندان بیشتر شده است. - طبقات ضعیف جامعه بیشترین آسیب را از تورم و گرانی‌ها دیده‌اند.
۵. آیا دلار ۱۰۰ هزار تومانی در راه است؟
با ادامه روند فعلی، چشم‌انداز روشنی برای کنترل قیمت دلار، بهبود تجارت خارجی و افزایش رفاه عمومی دیده نمی‌شود. تا زمانی که:
ــ مشکلات ساختاری اقتصاد حل نشود،
ــ سیاست‌های تجاری منطقی‌تر نشود،
ــ تجارت خارجی احیا نشود و روابط اقتصادی بین‌المللی تقویت نگردد،
قیمت دلار همچنان افزایشی خواهد بود و فشار اقتصادی بر مردم بیشتر خواهد شد.
راهکارها و مسیر خروج از بحران اقتصادی
با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، اگر تغییرات اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی، تجارت خارجی و سیستم مالی کشور** ایجاد نشود، بحران موجود تشدید خواهد شد. اما برای خروج از این بن‌بست، راهکارهایی عملی و قابل اجرا وجود دارد که در صورت تحقق، می‌تواند ثبات نسبی در بازار ارز، رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم را به دنبال داشته باشد.
۱. بازنگری در سیاست‌های تجاری و اقتصادی
ــ ایجاد یک برنامه جامع توسعه صادرات با تمرکز بر بازارهای همسایه و کشورهای آسیایی
ــ پیوستن به پیمان‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی
ــ کاهش بوروکراسی پیچیده و قوانین ضدتجاری که صادرات و واردات را محدود کرده است
۲. حل بحران‌های بانکی و مالی
- اتخاذ «سیاست‌های شفاف بانکی» برای کاهش ریسک تعاملات مالی با جهان
- تلاش برای رفع موانع FATF و ایجاد شفافیت در نظام بانکی برای خروج از لیست سیاه
- توسعه راه‌های جایگزین برای مبادلات مالی بین‌المللی از طریق پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه
۳. مدیریت بهتر منابع ارزی و دارایی‌های بلوکه‌شده
- مذاکره دیپلماتیک برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران و استفاده از آن‌ها در توسعه اقتصادی
- کاهش وابستگی به دلار از طریق افزایش تجارت با ارزهای ملی کشورهای همکار
- تقویت صنایع داخلی و تولیدات صادرات‌محور برای کاهش نیاز به واردات و خروج ارز از کشور
۴. بازسازی اعتماد عمومی و بهبود فضای کسب‌وکار
- مقابله با «فساد اقتصادی و رانت‌خواری» که موجب از بین رفتن منابع ملی شده است
ــ حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط برای رشد تولید داخلی
ــ تشویق: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی» برای ورود به بخش‌های مولد اقتصادی
نتیجه‌گیری
مشکلات اقتصادی ایران تنها به یک عامل محدود نمی‌شود. تحریم‌ها، کاهش تجارت خارجی، انزوای بانکی، مدیریت ناکارآمد منابع ارزی و مشکلات داخلی در ساختارهای اقتصادی همگی در کنار هم باعث وضعیت کنونی شده‌اند. اما در صورت اتخاذ سیاست‌های درست، تصمیمات منطقی و حرکت به سمت تعاملات اقتصادی شفاف‌تر، می‌توان از این بحران عبور کرد.
در نهایت، «سوال اصلی» این است: آیا سیاست‌های کلان اقتصادی تغییر خواهد کرد یا اقتصاد ایران همچنان گروگان سیاست باقی خواهد ماند؟
نظر شما