به گزارش بازار، یاسین کریمیان در یادداشتی درباره موضع اخیر ایالات متحده درباره چابهار چنین نوشت:
«تعدیل یا لغو معافیت‌های تحریمی، به ویژه آنهایی که هر درجه از تسهیلات اقتصادی یا مالی را برای ایران فراهم می‌کنند، از جمله موارد مربوط به پروژه بندر چابهار.»
این بخش از جدیدترین یادداشت ریاست جمهوری را می‌توان مهم ترین اشاره ایالات متحده به مسئله توسعه سواحل مکران ایران از سال ۲۰۱۵ دانست، که زمانی در قالب معافیت تحریمی برای بندر چابهار، دسترسی هند به افغانستان را با طی شروطی تسهیل کرده بود.
این یادداشت در پی بازخوانی تاریخ اهمیت منطقه مکران و چابهار در روابط بین الملل نیست بلکه به بررسی و اثرات این بند از یادداشت سیاستی ترامپ ذیل تکالیف وزارت خارجه می پردازد.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم، توسعه سواحل مکران به عنوان یکی از دستورکارهای مهم دولت در اولویت قرارگرفت و نمود اهمیت این مسئله را در انتخاب مهندس عبدالعلی زاده به عنوان مسئول توسعه دریامحور و مکران می‌توان دید. مسیری که پس از سفر رهبری به منطقه در اواسط دهه ۸۰ و با تشکیل کارگروه پیگیری مصوبات این سفر آغاز شد و در حال حاضر به تشکیل شورای توسعه سواحل مکران و سپس تبدیل آن به شورای توسعه دریامحور و مکران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی رسیده است.
عزم دولت برای توسعه مکران در دولت یازدهم و دوازدهم متاثر از تغییر شرایط روابط ایران در حوزه بین الملل در حال طی کردن مسیر خود با اندکی افزایش سرعت بود و معافیت چابهار از تحریم‌های ایالات متحده به منظور کمک‌های بشردوستانه هند به افغانستان نیز ماحصل تقاطع منافع طرفین در موافقتنامه چابهار بود. جایی که هند با عقد قرارداد مسئولیت اپراتوری و توسعه بندر شهید بهشتی چابهار را برعهده گرفت.
پس از روی کارآمدن دولت اول ترامپ و خروج از برجام، فشار حداکثری بر ایران عملیاتی شد اما نکته مهم و نهان در این ماجرا که در قیاس با اقدام اخیر به چشم می‌آید، عنوان کردن مسئله بندر چابهار و تکلیف بر وزارت خارجه بر ممانعت از فراهم شدن تسهیلات مالی جهت انجام پروژه‌هایی از این دست دارد.
تاکید بر چابهار بسیار مهم است اما نه به عنوان پروژهای که نیازمند تسهیلات خارجی باشد زیرا توسعه و احداث بندر شهید بهشتی در طول سالیان گذشته از منابع داخلی بوده است و تنها تجهیزات که با تامین مالی خارجی انجام شد مربوط به جرثقیل‌های بندر شهید بهشتی به تعداد ۶ عدد و به ارزش ۲۵ میلیون دلار بوده و حتی پروژه ریلی اتصال چابهار به زاهدان از منابع صندوق توسعه ملی بوده است. فلذا به صورت معمول هر کارشناس خبره‌ای می تواند فهم کند که پروژه توسعه بندری چابهار الزاما نیازی به منابع خارجی نداشته است. اما سوال مهم آن است که اصلا چرا باید در متن این دستور اجرایی بر پروژه بندری چابهار تاکید شده باشد؟
به نظر جواب را می‌توان در اتفاقات چهار سال گذشته یافت. تغییرات سیاسی در افغانستان به عنوان یکی از بازیگران بین المللی چابهار و سیاست‌های داخلی دولت سیزدهم و چهاردهم از عوامل اثرگذار است.
موافقتنامه چابهار در ۲۰۱۶ زمانی امضا شد که چابهار در تقاطع منافع افغانستان، هند و ایران قرار گرفت و با اعلام معافیت بندر چابهار از تحریم‌های ایالات متحده به منظور انتقال کمک‌های بشردوستانه از هند به افغانستان، عملا چابهار توانست در صحنه بین‌المللی و منطقه‌ای مطرح شود. اما با تغییرات سیاسی در افغانستان و معلق بودن روابط هند و طالبان فعلا نمیتوان از کارت چابهار استفاده مناسبی داشت.
مزیت چابهار زمانی بالفعل می‌شود که روابط هند و طالبان ترمیم شود، پاکستان به عنوان عامل تهدید برای هر دو طرف عمل کند که منجر به نزدیک تر شدن هند و افغانستان می‌شود که اما در حال حاضر پاکستان بنا به دلایل داخلی نمی‌تواند مانند سال‌های گذشته خطری برای دو طرف داشته باشد. حتی تنش‌های اخیر در مرز با افغانستان نیز نتوانسته باعث نزدیکی طالبان و هند بشود که این مسئله ناشی از چند دسته بودن گروه‌های قدرت در طالبان است.
در طول این سالها پروژه توسعه سواحل مکران یکی از ابر پروژه‌های توسعهای ایران بوده است که توسط دولت‌های سیزدهم و چهاردهم در حال پیگیری بوده اما تاکیدات ویژه ریاست جمهوری در دولت چهاردهم و حاشیه‌های ایجاد شده در رسانهها پیرامون توسعه مکران( انتقال پایتخت و ...) باعث بیشتر شدن توجهات به این منطقه بوده است.
توسعه مکران و بندر چابهار در حال حاضر در مرحله ایستا به سر میبرد و تغییری در روال چند سال گذشته نداشته است و با همان سرعت اندک در حال پیشرفت است. بندر شهید بهشتی با نصف ظرفیت اسمی خود فعالیت میکند، راه آهن چابهار-زاهدان در حال تکمیل شدن است، شهر جدید تیس در حال ساخت است و مابقی پروژه‌ها نیز درگیر مسئله تامین اعتبار و ... هستند.
تغییر در روال توسعه منطقه و پروژه‌ها نیازمند تغییرات مهم در رده ساختار و اختیارات است، مسئله‌ای که پاشنه آشیل پروژه‌های بزرگ است و توسعه چنین منطقه بزرگی نیازمند اقتدار و ساختار قدرتمند برای پشتیبانی و پشبرد امور است. شاید اگر فضاسازیها و حاشیه‌های رسانه‌ای در چند وقته گذشته پیرامون مکران و چابهار رخ نمیداد شاهد تاکید بر چابهار در متن تنش‌های دو جانبه ایران و ایالات متحده نبودیم.
پیامد این متن را میتواند در دو نکته خلاصه کرد؛
۱- بالا بردن هزینه توسعه منطقه مکران و چابهار در روابط خارجی ایران؛
۲- اضافه شدن یک مورد دیگر به مسائل رفع تحریم.
در مسئله اول، همکاری‌های بین المللی ایران با دیگر کشورهای جهان با محوریت مکران و چابهار تحت شعاع تحریم‌های ایالات متحده خواهد بود و این مسئله سبب بالا رفتن هزینه‌های همکاری در این منطقه و یا با محوریت این منطقه خواهد بود.
در نکته دوم، دست گذاشتن طرف تحریم کننده بر یک مسئله جدید عملا کار رفع تحریم را سختتر میکند زیرا با فرض این که تحریم کننده و تحریم شونده در میز مذاکره وارد گفت و گو برای حل مسائل شوند، تحریم شونده میبایست هزینه بیشتری را در ازای رفع تحریم مسئله مورد نظر بپردازد.
مکران و چابهار، فرد یا شرکت نیستند که امکان جایگزینی داشته باشند و بتوان سراغ گزینه ی دیگری رفت.درنهایت اینکه لازم به یادآوری است که مطلب امضا شده از سوی ترامپ دستور اجرایی نیست بلکه یادداشت سیاستی است که بیشتر خطاب به ادارات فدرال در خصوص فراهم کردن مقدمات برای دستورات اجرایی است و اشاره به چابهار در متن یادداشت سیاستی اصلا مثبت نیست. می‌توان امیدوار بود که چه دولت جاری و چه دولت‌های آینده از تجربه ۴ سال اخیر استفاده کرده و از دستاوردسازی‌های بدون پشتوانه که سبب توجه ویژه رقبا و تلاش برای جلوگیری از پشبرد اهداف می‌شود بپرهیزند.
نظر شما