مهدی موسوی منش در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: چنانچه زیرساخت‌ها و روند شفافی در بخشنامه‌های دولت وجود داشت، تجار به خوبی می‌توانستند تعهدات ارزی خود را انجام دهند.
وی تناقض در بخشنامه‌های غیرکارشناسی را باعث ایجاد مشکلات متعدد برای بخش خصوصی دانست و افزود: ما به عنوان فعالان اقتصادی در هر صورت ارز حاصل از فعالیت‌های خود را به کشور باز می‌گردانیم، اما اینکه باید این پول در یک سامانه به ثبت برسد و برای آن سقف زمانی تعیین شده، مشکل است.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز تاکید کرد: هیچ فعال اقتصادی که به صورت مستمر در حال صادرات است در شرایطی که رکود در کشور ایجاد شده، نمی‌تواند سرمایه خود را خارج از کشور نگهداری کند.
این صادرکننده خدمات فنی مهندسی به کشورهای تاجیکستان و قزاقستان عنوان کرد: با این وجود انتظار نداشتیم تا از تجاری که به دلیل مهیا نشدن زیرساخت‌های لازم توسط دولت، نتوانسته‌اند ارز حاصل از فعالیت تجاری خود را به کشور بازگردانند، به عنوان خائن یاد شود.
نظر شما