سهیلا روزبان؛ گروه آب و انرژی: هنوز اولین ماه زمستان ۱۴۰۳ سپری نشده بود که عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو اعلام کرد تابستانی سخت در انتظار مردم است و در سال پیش رو حدود ۲۴ هزار مگاوات ناترازی برق خواهیم داشت. اعلام این مقدار ناترازی برق درحالی رخ می‌دهد که از آبان‌ماه امسال به صورت برنامه‌ریزی‌شده شاهد قطع برق در مصارف خانگی و صنایع بودیم. از طرفی بررسی‌های انجام‌شده در اتاق بازرگانی تهران هم حاکی از این است که واحدهای تولیدی تنها با ۴۱ درصد از ظرفیت خود مشغول به تولید هستند.
در این میان دولت تصمیم گرفته تا با ارایه تسهیلات ویژه شرایط را برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر، بخشی از کسری برق از این محل انرژی های خورشیدی و بادی جبران کند. همزمان با این اقدامات، بهارستان‌نشین‌ها هم به دنبال نگاهی متفاوت به بحران برق در سند و دخل و خرج سال آینده هستند.
آن گونه که فرهاد شهرکی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ به «نیرو و سرمایه» می‌گوید: در بودجه سال ۱۴۰۴ رقم ۶۰۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت بخشی از مطالبات نیروگاه‌ها مصوب شده؛ این اقدام به منظور کاهش مشکلات نقدینگی در نیروگاه‌ها و افزایش ظرفیت تولید برق انجام شده است.
او با بیان این که «مشکل امروز ما ناترازی انرژی نیست، بلکه دچار ناترازی مدیریتی شده‌ایم»، به برخی تناقضات قانونی در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: در حالی که کوچکترین تاخیر در پرداخت بدهی‌های تولیدکنندگان برق با جرایم سنگین روبه‌رو می‌شود، نبود سازوکار مشابه برای جریمه تاخیر در پرداخت‌های شرکت مدیریت شبکه برق ایران منجر به نارضایتی تولیدکنندگان برق شده است. این تناقض اجرایی می‌تواند موجب کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری بیشتر و ارتقای ظرفیت تولید شود.
این عضو کمیسیون تلفیق در ادامه توضیح می‌دهد که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تدوین سازوکارهای قانونی و مالی برای رفع این تناقضات است. یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی، ایجاد سازوکاری از طریق قوانین بودجه سالیانه است که می‌تواند پرداخت جریمه تاخیر را برای هر دو طرف قرارداد، تولیدکنندگان برق و شرکت مدیریت شبکه برق ایران، الزام‌آور کند.
متن کامل گفت‌وگوی بازار را با فرهاد شهرکی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در ادامه می‌خوانید:
*یکی از مشکلات سرمایه‌گذاران حوزه تولید برق، انباشت مطالبات معوق آنان است که باعث کاهش نقدینگی در نیروگاه‌ها می‌شود. در بودجه ۱۴۰۴ چه تمهیداتی برای پرداخت مطالبات در نظر گرفته شده است؟
همان طور که شما هم اشاره کردید یکی از مشکلات اصلی سرمایه‌گذاران حوزه تولید برق، انباشت مطالبات معوق است که باعث کاهش نقدینگی و توان مالی نیروگاه‌ها می‌شود. این مساله موجب شده است که بسیاری از نیروگاه‌ها قادر به تولید و ارائه خدمات موثر نباشند. بر اساس آمارهای اعلامی از طرف توانیر، مطالبات در این حوزه، از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته که عدد بسیار بالایی است. بخشی از این مطالبات مربوط به چندین سال پیش بوده که با توجه به افزایش نرخ تورم در طول سال‌های گذشته، دیگر ارزش خود را از دست داده است. به همین دلیل در بودجه سال آینده تمهیداتی در نظر گرفته شده تا با پرداخت این مطالبات، بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برق حل و نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم شود. باید اشاره کنم که در بودجه سال ۱۴۰۴ رقم ۶۰۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت بخشی از مطالبات نیروگاه‌ها مصوب شده است. این اقدام به منظور کاهش مشکلات نقدینگی در نیروگاه‌ها و افزایش ظرفیت تولید برق انجام شده است.
در حالی که کوچکترین تاخیر در پرداخت بدهی‌های تولیدکنندگان برق با جرایم سنگین روبه‌رو می‌شود، نبود سازوکار مشابه برای جریمه تاخیر در پرداخت‌های شرکت مدیریت شبکه برق ایران منجر به نارضایتی تولیدکنندگان برق شده است. این تناقض اجرایی می‌تواند موجب کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری بیشتر و ارتقای ظرفیت تولید شود. مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تدوین سازوکارهای قانونی و مالی برای رفع این تناقضات است
*چنان که مستحضرید عدم پرداخت جریمه تاخیر در قراردادهای تولیدکنندگان برق با شرکت مدیریت شبکه برق ایران در حالی صورت می‌گیرد که کوچکترین تاخیر در پرداخت بدهی‌های تولیدکنندگان برق با جرایمی سنگین روبه‌رو می‌شوند. آیا برای رفع این تناقض اجرایی، ایجاد سازوکاری از طریق قانون بودجه و ... مد نظر مجلس شورای اسلامی قرار دارد؟
مساله عدم پرداخت جریمه تاخیر در قراردادهای تولیدکنندگان برق با شرکت مدیریت شبکه برق ایران یکی از چالش‌های اصلی این صنعت است. در حالی که کوچکترین تاخیر در پرداخت بدهی‌های تولیدکنندگان برق با جرایم سنگین روبه‌رو می‌شود، نبود سازوکار مشابه برای جریمه تاخیر در پرداخت‌های شرکت مدیریت شبکه برق ایران منجر به نارضایتی تولیدکنندگان برق شده است. این تناقض اجرایی می‌تواند موجب کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری بیشتر و ارتقای ظرفیت تولید شود.
مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تدوین سازوکارهای قانونی و مالی برای رفع این تناقضات است. یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی، ایجاد سازوکاری از طریق قوانین بودجه سالیانه است که می‌تواند پرداخت جریمه تاخیر را برای هر دو طرف قرارداد، تولیدکنندگان برق و شرکت مدیریت شبکه برق ایران، الزام‌آور کند. اجرای این سازوکار می‌تواند به بهبود تعاملات مالی و اجرایی در صنعت برق کمک و از بروز مشکلات مالی برای تولیدکنندگان جلوگیری کند.
از طرفی به نظر من چنانچه قانون مانع‌زدایی از صنعت برق به درستی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات در حوزه ناترازی انرژی را برطرف خواهد کرد. در هر صورت باید شرایطی را فراهم کرد که عقب‌ماندگی‌ها و تاخیر در پرداخت‌ها به نوعی برای سرمایه‌گذاران این حوزه جبران شود. شاید دولت مدعی شود که منابع مالی لازم را برای جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذاران حوزه نیروگاهی ندارد، اما اگر امروز این هزینه‌ها را نکنیم چند سال بعد باید هزینه‌ها و خسارت‌های بیشتری را پرداخت کنیم. ضمن این که شرایط امروز اقتصاد ایران به خوبی گواه این ادعا است. امروز شرایط به گونه‌ای شده که ناچار هستیم کشور را به دلیل ناترازی تعطیل کنیم و حیات بسیاری از بنگاه‌ها را به خطر افتاده است. مشکلی که ما امروز با آن مواجه هستیم «ناترازی» در حوزه انرژی نیست، بلکه «کمبود» در اثر بی‌تدبیری است.
*در حال حاضر با آن که بخش خصوصی بیش از ۶۰ درصد برق مورد نیاز کشور را تامین می‌کند، تاثیر و اختیاراتی در تعیین نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها ندارد و عملا وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن به عنوان خریدار انحصاری بخش عمده برق مورد معامله در بازارهای برق، نقش تعیین‌کننده‌ای در سازوکارهای اقتصادی این صنعت دارند. با توجه به این شرایط، آیا مجلس برای خروج دولت از سازوکار تجارت برق، تدوین و تصویب طرحی لازم‌الاجرا را در دستور کار دارد؟
علاوه بر پرداخت مطالبات معوق، ایجاد سازوکارهای مالی و اقتصادی از طریق قوانین بودجه یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به طور پایدار مدیریت این مساله را تضمین کند. این تمهیدات ممکن است شامل تخصیص اعتباراتی برای پرداخت بدهی‌های معوق، تسهیل در بازپرداخت تسهیلات ارزی و حمایت‌های مالی از طریق صندوق توسعه ملی باشد. اگر مجلس پیشنهادهای خود را به دولت اعمال کند و دولت نیز این پیشنهادها را در بودجه سال آتی در نظر بگیرد، می‌توان امیدوار بود که مساله بازپرداخت تسهیلات ارزی حل شود و به سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در صنعت تولید برق کمک کند.
از آنجاکه بازارهای برق نقش تعیین‌کننده‌ای در سازوکارهای اقتصادی این صنعت دارند. با توجه به این شرایط، یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان و کارشناسان این حوزه، نحوه مدیریت و تجارت برق توسط دولت است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که حضور گسترده دولت در سازوکار تجارت برق، می‌تواند باعث کاهش کارآیی بازار و ایجاد موانع برای رقابت سالم شود. برای کاهش نقش دولت در تجارت برق راه حل‌های متعددی مورد تاکید قرار گرفته است.
یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی برای بهبود شرایط بازار برق، کاهش نقش دولت در تجارت و مدیریت این بازار است. مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع توجه داشته و در حال بررسی و تدوین طرح‌هایی است که بتواند زمینه خروج دولت از سازوکار تجارت برق را فراهم کند. این طرح‌ها ممکن است شامل پیشنهادهایی برای خصوصی‌سازی بخش‌هایی از صنعت برق، افزایش رقابت در بازار و ایجاد شرایطی برای ورود سرمایه‌گذاران خصوصی به این حوزه باشد. البته نباید فراموش کرد که راه اندازی بورس سبز توانسته تا حدودی به شکل‌گیری بازار برق بر اساس نظام عرضه و تقاضا کمک کند.
*به گفته فعالان صنعت تولید برق مساله عدم امکان بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت‌شده از صندوق توسعه ملی، یکی از عوامل اصلی عدم سرمایه‌گذاری در این صنعت و بروز بحران ناترازی تولید و مصرف برق است؛ حال آن که راه حل‌های قانونی چون اجرای مصوبه سال ۱۳۹۴ هیات وزیران در این باره، بارها توسط سندیکا پیشنهاد داده شده است. پیشنهاد مجلس برای حل این مساله چیست و آیا می‌توان انتظار داشت در بودجه سال آتی راهکاری برای این مهم در نظر گرفته شود؟
وزارت نیرو که به نوعی مقصر شرایط پیش آمده است باید شرایطی را فراهم کند که پرداخت تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران این حوزه از سر گرفته شود. ضمن این که هم زمان با انجام این کار، شرایط را هم برای پرداخت معوقات فراهم کند. تا جلوی تکرار دوباره این مشکل را بگیرد.
به هر حال باید از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌طور جدی حمایت شود تا آنها بتوانند در ساخت نیروگاه‌ها مشارکت کنند؛ زیرا غیر از بخش خصوصی، کسی پیش‌قدم نخواهد شد و دولت نیز توانایی انجام این کار را ندارد. از سوی دیگر، منابعی جز صندوق توسعه ملی برای ساخت نیروگاه در دسترس نیست. بنابراین، ضروری است که همکاری کرده و اصلاحات لازم را نسبت به گذشته اعمال کنیم. در ابتدا ضروری است که وزارت نیرو قیمت‌گذاری دستوری را تا حدودی کاهش دهد و به سرمایه‌گذاران امکان فروش برق و صادرات آن را دهد. این اقدام‌ها می‌تواند ساخت نیروگاه را برای بخش خصوصی جذاب‌تر کند و صندوق توسعه ملی نیز از بازگشت منابع خود اطمینان حاصل کند.
*بر اساس پیش بینی‌های صورت‌گرفته، در سال آینده کسری در حوزه برق به حدود ۲۴ هزار مگاوات خواهد رسید. آیا راه حل کوتاه‌مدتی برای مقابله با این بحران در کشور وجود دارد؟
مساله ناترازی انرژی به هیچ عنوان یک مساله جدید نیست. در حقیقت، مدیران کشور از ده‌ها سال پیش باید متوجه این بحران می‌شدند. ما در سال ۱۳۹۱ و حتی پیش از آن، در بدنه کارشناسی پیش‌بینی کردیم که ناترازی گازی و برقی به این شدت خواهد رسید. متاسفانه، دولت‌های گذشته نتواستند به موقع اقدام کنند. از آن زمان تاکنون، مشکلات در تامین انرژی، خصوصا در بخش گاز و برق، کاملا مشهود بوده و متاسفانه اقدامات قابل توجهی برای اصلاح وضعیت صورت نگرفته است. به همین دلیل می‌توان گفت که مقابله با ناترازی در کوتاه‌مدت ممکن نیست، چرا که این مشکل حاصل سال‌ها بی‌تدبیری در حوزه انرژی بوده و حل آن هم به یک برنامه ۵ ساله نیاز دارد.
تدوین و تصویب طرح‌هایی که به خروج دولت از سازوکار تجارت برق منجر شود می‌تواند به بهبود سازوکارهای اقتصادی صنعت برق کمک کند و موجب افزایش بهره‌وری و کارآیی این صنعت شود. همچنین، با کاهش نقش دولت در تجارت برق، امکان رقابت سالم‌تر و پویاتر در این بازار فراهم خواهد شد که می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان نهایی نیز باشد
از طرفی برای حل پایدار این بحران، ضروری است که وزارتخانه‌های مختلف، از جمله نیرو، نفت و صمت، به شکل هماهنگ و هم‌افزا عمل کنند. این همکاری نه تنها برای اجرای موفق سیاست‌های انرژی و تنظیم تعرفه‌ها لازم است، بلکه برای شکل‌دهی به یک بازار واقعی انرژی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خصوصی نیز حیاتی است. تشکیل نهادهای مشترک و هماهنگ‌کننده، مانند شورای عالی انرژی، می‌تواند به کاهش تضاد منافع و تسریع در اجرای راهبردها و سیاست‌های مورد نیاز کمک کند.
جدای از این تدوین و تصویب طرح‌هایی که به خروج دولت از سازوکار تجارت برق منجر شود می‌تواند به بهبود سازوکارهای اقتصادی صنعت برق کمک کند و موجب افزایش بهره‌وری و کارآیی این صنعت شود. همچنین، با کاهش نقش دولت در تجارت برق، امکان رقابت سالم‌تر و پویاتر در این بازار فراهم خواهد شد که می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان نهایی نیز باشد. در نهایت، اجرای این تمهیدات و قوانین می‌تواند به بهبود شرایط مالی و اقتصادی صنعت برق کمک کند و باعث افزایش سرمایه‌گذاری و تولید برق در کشور شود. با اتخاذ راهکارهای مناسب، می‌توان امید داشت که مشکلات و چالش‌های موجود در این صنعت کاهش یابد و زمینه برای توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری فراهم شود.
نظر شما