به گزارش بازار، هفته جاری ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه بررسی ناترازی انرژی در بخش صنعت و معدن از طرح جدید دولت برای توزیع انرژی بین مردم رونمایی کرده و خبر داد: «برای شهروندان پروفایل انرژی تعریف می‌شود که امکان فروش مازاد برق، گاز، آب و بنزین را دارد.» طبق گفته وزیر ارتباطات، این طرح در قالب ۶ ابرپروژه تعریف شده و هدف آن شفاف‌سازی میزان سهم و مصرف انرژی برای تمامی شهروندان حقیقی و حقوقی است. براساس این طرح، هر شهروند می‌تواند دقیق از میزان سهم خود از منابع انرژی شامل آب، برق، گاز، بنزین و سایر موارد مشابه مطلع شود و میزان مصرف خود را نیز مشاهده کند. ستار هاشمی در ادامه افزود: «طبیعتاً شهروندان می‌توانند آن بخشی از اعتبارشان از حامل‌های انرژی را که مصرف نکردند، به فروش برسانند یا احتمالاً اگر نیاز مازادی دارند، می‌توانند آن را از طریق پلتفرمی که تحت عنوان بازارگاه انرژی تعریف کرده‌ایم، تأمین کنند.»
چهارمین تولیدکننده انرژی، گرفتار ناترازی
اما سوال اینجاست که چرا دولت چهاردهم قصد دارد، سازوکار تخصیص انرژی و قیمت‌گذاری آن را تغییر دهد و این طرح‌ها بر مبنای چه فلسفه‌ای پیشنهاد می‌شوند؟ پاسخ را در دو کلمه می‌توان خلاصه کرد: «ناترازی انرژی» که با روند فعلی در سال‌های آینده به بحران انرژی تبدیل خواهد شد. طبق آمار وزارت نفت در حال حاضر تولید منابع هیدروکربوری ایران، روزانه معادل ۹ میلیون بشکه نفت خام است و بعد از آمریکا، روسیه و عربستان چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت و گاز دنیاست اما نه‌تنها در معادلات امنیت انرژی دنیا نقشی ندارد، بلکه از بازار منطقه نیز حذف شده و حال گرفتار تامین نیاز داخلی است.
در نتیجه با توجه به تولید بالای انرژی در کشور بهینه‌سازی مصرف و صرفه‌جویی در مصرف انرژی اصلی‌ترین اولویت دولت برای رفع کمبود انرژی است. چندی پیش رهبر انقلاب نیز در جریان بازدید از نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی» خطاب به عباس علی‌آبادی وزیر نیرو اشاره کردند: «همان گازهای هدررفته نیروگاه‌ها در دولت‌های مختلف تاکید و سفارش شده و آنها قول دادند و گاهی گزارش دادند که فلان قدر انجام دادیم، هنوز نشده. هنوز شما می‌گویید می‌خواهیم انجام دهیم، بروید و عمل کنید. بهترین راه صرفه‌جویی است، کاری کنید صرفه‌جویی شود.»
دامنه قطعی برق و گاز از صنایع تا بخش خانگی
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (تصویر ۱)، وضعیت ناترازی انرژی در سه حامل گاز، بنزین و برق در حال تشدید است. طبق این گزارش، در سال ۱۴۰۱ میزان ناترازی گاز طبیعی در اوج مصرف به ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید و اگرچه به‌واسطه افزایش دما در سال ۱۴۰۲ این عدد به حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت اما همچنان چالش ناترازی گاز طبیعی در کل سال به‌ویژه ماه های سرد وجود دارد و با ادامه روند موجود افزایش نیز خواهد داشت.
بررسی برآورد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۲۰، ایران فقط به اندازه یک‌سوم تقاضا، گاز طبیعی برای عرضه خواهد داشت و از سال ۱۴۰۴ روند تولید گاز ایران به دلیل افت فشار میدان پارس‌جنوبی کاهش خواهد یافت.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش دهم خود درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌نویسد: «در حوزه تأمین بنزین نیز کسری وجود دارد و متوسط مصرف بنزین در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ به ۱۲۴.۵ میلیون لیتر در روز رسیده که این حجم از مصرف علاوه بر تولید بنزین پایه به میزان ۱۰۴.۲ میلیون لیتر در روز ، منجر به اجبار به واردات و خرید محصولات مرتبط از واحدهای داخلی شده است.»
در این راستا، در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز منابعی به ارزش ۱۴۵ هزار میلیارد تومان برای تهاتر و واردات بنزین با سایر فرآورده‌های نفتی تولید داخل و خارج تخصیص داده شد. طبق اسناد وزارت نفت نیز در سال گذشته برای واردات ۴ میلیارد لیتر بنزین، ارزبری دولت به ۳ میلیارد دلار رسید.
اما اوضاع در صنعت برق کشور نیز جالب نیست. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در حوزه برق میزان کسری در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲.۴ هزار مگاوات بوده و امسال به حدود ۱۷.۵ هزار مگاوات افزایش یافته است. طبق پیش‌بینی این مرکز با افزایش میزان کسری در سال‌های آتی علاوه بر صنایع، خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده و نشده به بخش خانگی نیز منتقل خواهد شد که این اتفاق در پاییز و زمستان سال جاری نیز رقم خورد. اما ایده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چگونه می‌خواهد مشکل ناترازی انرژی را برطرف کند. سه مدیر و کارشناس اقتصادی در این باره به «فرهیختگان» توضیح داده و ابعاد این طرح را بررسی کرده‌اند.
ایده رفع ناترازی انرژی با حکمرانی داده‌ها
در این راستا با محمدمحسن صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، زیرمجموعه وزارت ارتباطات به گفت‌وگو نشستیم. مشروح مصاحبه در قالب یادداشت در ادامه آورده می‌شود.
در حال حاضر یکی از مسائل اصلی کشور ناترازی انرژی است که همه آحاد جامعه با آن آشنا شده‌اند و حداقل قطعی برق و گاز را تجربه کرده‌اند. در نتیجه ما باید با این مسئله مواجه شویم و آن را حل کنیم. نکته اینجاست که هم‌اکنون ما با پیک مصرف در برخی حامل‌های انرژی مواجهیم، مثلا در زمستان به پیک مصرف گاز و در تابستان به پیک مصرف برق دچار می‌شویم که منجر به ناترازی فصلی می‌شود و قطعی گاز و برق پدید می‌آید.
در هیچ کجای دنیا به اندازه پیک مصرف، تولید خود را بالا نمی‌آورند، چون در ایام خارج از پیک، مازاد ظرفیت بلااستفاده ایجاد می‌شود، بدین معنی که سرمایه‌گذاری انجام شده، هزینه نگهداری از تاسیسات نیز وجود دارد ولی به جز دوران پیک مصرف، ارزش افزوده یا خدمتی ایجاد نمی‌کند.
در وزارت ارتباطات، حسب نظر وزیر محترم طرحی تهیه شد، بر این مبنا که موضوع ناترازی انرژی اتفاقا ریشه در حکمرانی داده‌ها دارد. یعنی ما اگر بتوانیم بر داده‌های خود حکمرانی درستی انجام دهیم و بر اطلاعات اشراف داشته باشیم، می‌توانیم با کنترل و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، از پیک به سلامت عبور کنیم و به اصطلاح پیک‌سایی را با موفقیت انجام دهیم.
البته این نکته را متذکر شوم که قطعا برنامه‌های سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید نفت و گاز برای تحقق رشد اقتصادی باید به موازات پیگیری شود، اما این افزایش تولید باید صرف ایجاد سرمایه مولد شود، نه اینکه به مصرف برسد.
۶ سامانه انرژی توسط وزارت ارتباطات ایجاد می‌شود
محمدمحسن صدر بیان می‌دارد: «در راستای کنترل مصرف انرژی، ما در وزارت ارتباطات طرحی را برای ایجاد ۶ سامانه آماده کردیم. همه پیوست‌های مطالعاتی در ابعاد اقتصادی برای این طرح تهیه شده است و دوستان کارشناس در ریاست‌جمهوری و مجلس نیز مباحث خود را پیرامون این طرح ارائه کرده‌اند. این ۶ سامانه مبتنی بر فناوری اطلاعات هستند که از ابزارهای هوش مصنوعی هم در آنها استفاده می‌شود.
از بین این ۶ سامانه، مهم‌ترین سامانه «پروفایل انرژی» است که طبق آن قرار است یک سامانه یکپارچه‌ای در کشور ایجاد شود و در آن برای هر شهروند ایرانی بر اساس کد ملی، یک پروفایل تشکیل شود. وقتی این پروفایل ایجاد شود، دیگر اشراف اطلاعاتی بر رفتار مصرفی آن شهروند وجود خواهد داشت.
مثلاً ممکن است یک شهروند ایرانی، چند اشتراک مختلف داشته باشد. مثلاً ۵ تا اشتراک برق داشته باشد یا ۳ اشتراک گاز و آب داشته باشد. در این سامانه، تمامی این اشتراک‌ها به کد ملی آن شهروند وصل شده و در پروفایل انرژی او نمایش داده می‌شود و همه‌چیز برای حاکمیت شفاف خواهد شد.»
بازار معاملات انرژی در بورس راه‌اندازی شده است
به گفته صدر، «یک سامانه دیگر، موازی و متصل به پروفایل انرژی شکل می‌گیرد تا اعتبار انرژی به شهروندان اعطا شود. این اعتبار انرژی، موضوع جدیدی نیست، ولی مکانیزم آن جدید است. یعنی همین الان قیمت انرژی در ایران خیلی کمتر از هزینه تمام‌شده آن است. پس شهروندان یارانه انرژی دریافت می‌کنند. حالا طبق این طرح، ما اعتبار انرژی به شهروندان می‌دهیم که می‌توانند تا سقف این اعتبار از آن حامل انرژی استفاده کنند.
حالا اگر شهروندی توانست اعتبار انرژی خود را در یک ماه صرفه‌جویی کرده و مصرف نکند، حال باید چه کرد؟ نیازی به قانون جدید ندارد، بلکه با استفاده از همین قوانین فعلی، این شهروند می‌تواند این اعتبار انرژی را در بازار عرضه کند و سایر شهروندان از او خریداری کنند. پس سامانه دیگر، سامانه بازار انرژی است که بورس انرژی آن را پشتیبانی می‌کند.
البته همین الان هم بازار انرژی در بورس انرژی شکل گرفته است و سازوکار گواهی صرفه‌جویی گاز و برق کار می‌کند. یعنی مشترکان در مصرف گاز و برق صرفه‌جویی می‌کنند و در قبال آن، گواهی دریافت کرده و در بازار بورس انرژی می‌فروشند، اما در سازوکار سامانه وزارت ارتباطات به جای گواهی صرفه‌جویی، شما اعتبار انرژی خود را در بورس انرژی می‌فروشید.»
فرصت کاهش ۲۵درصدی در مصرف انرژی ایران
محمدمحسن صدر با طرح این سوال که فایده اتصال افراد به بورس انرژی چیست، می‌گوید: «فایده این است که در سازوکار بازار، خودِ شهروند، میزان مصرف انرژی خود را مدیریت می‌کند و محاسبه می‌کند اگر بتواند مصرف خود را کاهش دهد، پس امکان فروش اعتبار در بازار به قیمت مناسب وجود دارد و منجر به درآمدزایی او می‌شود.
با این اقدام، دولت هم از دخالت در قیمت‌گذاری انرژی کنار می‌رود. یعنی دولت بستر خرید و فروش را ایجاد می‌کند، خودِ مردم با یک قیمت توافقی این اعتبار انرژی را با یکدیگر معامله می‌کنند. این روش در کشورهای مختلف دنیا نیز اجرایی می‌شود و مطمئن باشید با راه‌اندازی این ۶ سامانه و ایده بازار انرژی حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد در مصرف انرژی ایران کاهش رخ خواهد داد.
با اجرای این طرح، نه‌تنها از مشکل قطعی برق و گاز در پیک گرما و سرما عبور می‌کنیم، بلکه شهروندان می‌توانند با کاهش مصرف، انرژی موردنیاز صنایع را نیز تأمین کنند. شما می‌دانید که هم‌اکنون صنایع با محدودیت انرژی در پیک مصرف مواجه‌اند و تولید آنها کاهش یافته است.»
نظارت بر رفتار مصرفی صنایع انرژی‌بر کلید خورد
محمدمحسن صدر در ادامه بیان می‌دارد: «یک سامانه دیگری نیز در حال راه‌اندازی است به نام EMS؛ که مختصر Energy Management System است و در صنایع برقرار می‌شود. همه این سامانه‌ها توسط بخش‌های خصوصی ایجاد می‌شود و شرکت‌هایی که توانایی ارائه EMS دارند وارد عرصه شده‌اند.
در این طرح، اگر واحدهای صنعتی، این EMS را در شرکت و کارخانه خود پیاده‌سازی کنند، در حوزه صنعت نیز ما شاهد ۱۵ الی ۲۰ درصد کاهش مصرف خواهیم بود، زیرا هم بهره‌وری این واحدها بالا می‌رود و هزینه‌هایشان کاهش می‌یابد و هم اینکه از محل کاهش مصرف انرژی و ذخیره‌سازی آن، مدت زمان کمتری با محدودیت انرژی مواجه خواهند شد و تولید خود را بدون وقفه ادامه می‌دهند.
مقام‌معظم‌رهبری نیز در نمایشگاه اخیر فرمودند که ما به عنوان دولت باید از مسیر صرفه‌جویی در مسیر ورود کنیم و ناترازی انرژی را برطرف کنیم و مکانیزم تهیه شده توسط وزارت ارتباطات کاملاً به دنبال تحقق بهینه‌سازی مصرف انرژی است. در این مکانیزم، مردم و صنعت به صرفه‌جویی تشویق می‌شوند و اگر صرفه‌جویی کنند درآمد خوبی به دست می‌آورند.»
کارکرد ۲ سامانه مدیریت پیک و ذخیره‌ساز چیست؟
صدر می‌گوید: «یک سامانه دیگری که در طرح وزارت ارتباطات راه‌اندازی خواهد شد سامانه Peak Management است. این سامانه اطلاعات مربوط به متغیرهای تأثیرگذار بر تولید و مصرف، مثلاً اطلاعات هواشناسی، تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها و اتفاقات شبکه و غیره را دریافت می‌کند.
این سامانه مجهز به پیش‌بینی تولید و مصرف در آینده است و می‌تواند پیک را در زمان‌های مختلف برآورد کند. ما نیز متناسب با این پیش‌بینی‌ها وضعیت را از طریق سامانه پروفایل انرژی به همه مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم و حتی کمپین برگزار می‌کنیم تا در هنگام رسیدن به پیک، مصرف کاهش یافته و قطعی برق و گاز به حداقل برسد.
آخرین سامانه، سامانه ذخیره‌ساز انرژی است. وزارت ارتباطات یک وزارتخانه زیربنایی است و به عنوان نهادی که نخ تسبیح زیرساخت را ایجاد می‌کند، در این طرح نقش دارد. اما بهره‌بردار اصلی این سامانه‌ها، وزارت نفت و وزارت نیرو هستند. در سامانه ذخیره‌ساز انرژی، دستگاه متولی مجوز اپراتور ذخیره‌ساز انرژی می‌دهد تا در ایام غیرپیک به صورت محلی، انرژی ذخیره شود و در ایام پیک همان مازاد انرژی ذخیره‌شده را در بازار عرضه کنند و این کار به صورت خود به خود عمده ناترازی انرژی را برطرف می‌کند.»
هیچ شوک قیمتی به مردم وارد نمی‌شود
محمدمحسن صدر مدعی است در طرح وزارت ارتباطات، برای حامل‌های مختلف انرژی یک واحد ثابت مثل طرح وان در نظر گرفته نشده است. یعنی اینطور نیست که اعتبار حامل انرژی اعطایی به هر شهروند بر یک مبنای واحد مثل وانِ انرژی باشد. یا مثلا در دنیا می‌گویند واحد انرژی، کیلوژول است. ما فعلا سراغ اعطای اعتبار برمبنای واحد انرژی نیستیم بلکه قرار است در حامل‌های برق، گاز و بنزین به هر فرد سهمیه‌ای اختصاص یابد.
مزیت سازوکار بازار انرژی به همراه ۶ سامانه وزارت ارتباطات این است که اولا هیچ شوکی به مردم بابت اصلاح قیمت انرژی وارد نمی‌شود. در این طرح نه‌تنها مردم آسیبی نمی‌بینند بلکه با صرفه‌جویی در مصرف انرژی به درآمد هم می‌رسند. همچنین با اجرای این طرح، از قاچاق سوخت نیز جلوگیری می‌شود، زیرا قیمت انرژی بر مبنای عرضه و تقاضای بازار، کشف می‌شود.
اگر قاچاقچی بخواهد، سوخت مدنظر خود را از بازار تهیه کند نیز تقاضا افزایش یافته و قیمت تا حداکثر ممکن بالا می‌رود و در نتیجه انگیزه او کاهش می‌یابد. اما در حال حاضر قیمت سوخت مثل بنزین و گازوئیل در داخل کشور تقریبا رایگان است و طبیعتا اختلاف قیمت بالا باعث صرفه اقتصادی و رونق قاچاق شده است.
نیازمند راهکارهای مکمل غیرقیمتی هستیم
صدر می‌گوید در این طرح هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم که سهمیه انرژی را به هر فرد بدهیم یا به سرپرست خانوار. پیشنهاد ما این است که سهمیه انرژی را به هر فرد بدهیم اما اگر در نهایت تصمیم گرفته شد به سرپرست خانوار اختصاص یابد، مشکلی در اجرای طرح وجود ندارد. ممکن است گفته شود برای اجرای این طرح، بسیاری از اطلاعات درباره اشخاص به‌روز نیست. اتفاقا عرض کردم که ما در طرح ۶ سامانه قصد داریم که حکمرانی داده انجام دهیم و پایگاه‌های داده حاکمیتی را تجمیع کنیم. ما ارتباط بین سامانه‌ها را برقرار کرده و با تقاطع‌گیری، نواقص فعلی را برطرف می‌کنیم.
در پایان تاکید می‌کنم که در این طرح، دولت، انرژی را بدون تغییر قیمت در اختیار مردم قرار می‌دهد. مثلا بنزین را با نرخ ۱۵۰۰ تومان بر لیتر به صورت اعتبار انرژی به هر شهروند می‌دهد و حال اگر کسی صرفه‌جویی داشت، مازاد را می‌تواند در بازار بفروشد و اگر کسی نیاز به مصرف مازاد داشت، آن را از بازار می‌خرد. ضمنا این نکته را نیز توجه کنید که طرح وزارت ارتباطات بخشی از برنامه جامع است و باید در کنار آن سیاست‌های غیرقیمتی مثل توسعه حمل‌ونقل عمومی نیز اجرایی شود.
دو دلیل برای تغییر نظام توزیع و قیمت‌گذاری انرژی
ناظر به طرح وزارت ارتباطات، مرتضی زمانیان، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره چرایی تشکیل بازار انرژی و اثر آن بر رفع ناترازی انرژی می‌پردازد و درباره ابعاد طرح آزمایشی بنزین کیش توضیح می‌دهد. این مصاحبه در قالب یادداشت در ادامه آورده شده است:
از دو جهت تغییر نظام فعلی تخصیص یارانه انرژی محل ایراد است. منظر اول اینکه مشخص نیست هر یک از اقشار جامعه چقدر از یارانه انرژی استفاده می‌کند، زیرا مبنای توزیع انرژی و محاسبه مبلغ آن، افراد و خانوارهای کشور نیستند بلکه خودروها، واحدهای مسکونی، تجاری یا صنعتی هستند. در چنین شرایطی با توجه به اینکه ارتباط خانوارها و واحدهای استفاده‌کننده از انرژی (خودرو، واحد مسکونی و...) مشخص نیست، نمی‌توان گفت هر یک از اقشار جامعه چه میزان از انرژی و به‌تبع یارانه‌های آن استفاده می‌کند.
ایراد دوم هم که مکرر بدان پرداخته شده، نقش نادرست دولت به عنوان قیمت‌گذار به جای تنظیم‌گر و تسهیل‌گر بازار انرژی است. در واقع در یک نظام صحیح انرژی انتظار می‌رود که قیمت‌های انرژی به‌صورت شناور در یک بازار تحت تنظیم تعیین شوند درحالی‌که در شرایط فعلی قیمت‌ها به‌صورت دستوری و توسط بخش سیاسی حاکمیت تعیین می‌شود. عدم شناور بودن قیمت حامل‌های انرژی هم باعث شده که در نهایت اقتصاد بخش انرژی دچار اختلالات جدی شود.
ایجاد بازار انرژی از چند منظر می‌تواند مسائل این بخش را تعدیل کند، از یک‌سو با ایجاد قیمت‌های شناور که توسط بازیگران اقتصادی و مردمی تعیین می‌شود، بار سنگین سیاسی تغییرات دستوری قیمت را از دوش دولت بردارد. از سوی دیگر با اصلاح تدریجی قیمت‌ها به کاهش اختلالات جدی در قیمت‌های نسبی انرژی کمک کرده و به‌تدریج با حذف قاچاق و بدمصرفی علاوه بر درآمدهای سرشار برای کشور، انرژی را به سمت و سوی استفاده شدن در صنایع بهره‌ورتر و سودآورتر سوق دهد.
شناورسازی قیمت برای همه حامل‌های انرژی، نسخه واحد ندارد
اینکه آیا نسخه واحدی برای همه حامل‌های انرژی باید پیچید یا خیر، بستگی به سطح تحلیل دارد. به‌طور مثال در سطح کلان به نظر می‌رسد شناورسازی قیمت در تمامی حامل‌های انرژی اکیداً قابل توصیه است. به معنای دیگر، حتی اگر قرار باشد بخش‌هایی از جامعه از انرژی یارانه استفاده نمایند، قیمت انرژی کماکان باید به‌صورت شناور و بر اساس ضریبی از قیمت‌های تعیین‌شده در بازار باشد.
اما در مورد جزئیات، حتماً تفاوت‌های معناداری بین حامل‌های مختلف وجود دارد. به‌طور مثال در مورد بنزین به نظر می‌رسد که بازار باید به سمت تک‌قیمتی شدن پیش برود و در هر مدل از بازارگاه‌های پیشنهادی برای بنزین، قیمت واحدی برای این کالا کشف شود. اما در مورد گاز و برق کماکان می‌توان به مدل‌هایی از قیمت‌گذاری پلکانی توجه نمود.
به‌طور مثال به فرض اینکه قیمت پایه گاز و برق در بازار مشخص شود، می‌توان همین قیمت را مبنای فروش انرژی به صنایع بزرگ قرار داد. در عین حال برای خانوارها و صنایع کوچک می‌توان پلکان‌های قیمتی را به‌صورت ضرایبی از قیمت‌های شناور بازار تعیین کرد.
البته در اینجا ضروری است که منطق عمومی پلکانی بودن قیمت را رعایت کنیم. در واقع باید اقشار پرمصرف، قیمت‌هایی نزدیک به قیمت بازار را پرداخت کرده تا اقشار کم مصرف که گاز و برق را به قیمت‌های پایینی دریافت می‌کنند، به نوعی تحت پوشش بازتوزیع قرار گرفته باشند. متأسفانه در شرایط فعلی نظام پلکانی به صورتی است که همه اقشار، دریافت‌کننده یارانه هستند و افراد پرمصرف عملاً از یارانه بیشتری برخوردار می‌شوند.
چرا «بازار انرژی» از «هدفمندی یارانه‌ها» کارآمدتر است؟
ایده هدفمندی به‌صورت کلی ایده‌ای است که کماکان باید مورد توجه و دستور کار اجرایی دولت قرار گیرد. با این حال، در شیوه اجرای هدفمندی، در نهایت قیمت‌گذاری دستوری ادامه یافت و صرفاً یک شوک قیمتی به همراه بازتوزیع صورت می‌گرفت.
البته نباید از حجم بالای سیاست‌های اجتماعی و فنی مکمل در آن طرح غفلت نمود، اما به هر حال از لحاظ اقتصادی رکن مهم آن سیاست، افزایش شوک‌وار و دستوری قیمت در کنار بازتوزیع منابع حاصل از آن بود. آنچه که هم‌اکنون باید انجام شود، هرچند هدفمندی به معنای عام خود است، اما می‌بایست توأم با ایجاد بازار انرژی و شناورسازی قیمت بر اساس آن باشد. تنها در این صورت می‌توان امیدوار به حل دائمی مسئله انرژی در کشور بود.
شناورسازی قیمت انرژی در بازار از شوک‌درمانی جلوگیری می‌کند
در مورد آثار ایجاد بازار انرژی بر قیمت نیز، همان‌گونه که بارها اشاره شده، باید توجه کرد که آنچه موجب بروز مکرر شوک‌های قیمتی انرژی در اقتصاد ایران بوده است، عمل به نسخه‌ای از توصیه تثبیت‌گرایی بوده که در نتیجه آن قیمت انرژی نتوانسته متناسب با تورم اصلاح شود و درنهایت فنر انباشته قیمتی به‌صورت شوک و آن هم به‌صورت دستوری توسط حاکمیت تخلیه شده است. در واقع با ایجاد بازار انرژی می‌توان از وضعیت آشفته‌بازار فعلی در توزیع و اعطای یارانه انرژی و همچنین شوک‌درمانی عبور کرد.
از مهم‌ترین آثار مثبت شناورسازی قیمت، هموارسازی اصلاحات قیمتی و ممانعت از بروز شوک است. هرچند در بازار نیز بعضاً بروز شوک به دلایل مختلف محتمل است، با این حال به نظر می‌رسد که عدد و شدت شوک‌ها به نسبت شرایط قیمت‌گذاری دستوری در اقتصادی تورمی مانند اقتصاد ایران به مراتب کمتر خواهد بود. در چنین مواردی نیز دولت به‌عنوان تنظیم‌گر می‌تواند با استفاده از ابزارهای مختلف نوسان‌گیر در بازار اصلاحات قیمتی را هموار و شوک را تعدیل کند.
تجربه طرح پایلوت بنزین کیش
اما در دولت سیزدهم نیز گامی برای ایجاد بازار انرژی برداشته شد که نخستین اقدام آن طرح بازتوزیع بنزین در کیش بود. طبق این طرح آزمایشی، بنزین در جزیره کیش به‌جای هر خودرو، به هر کد ملی اختصاص می‌یافت. البته در فضای رسانه‌ای به اشتباه گفته می‌شود که طرح کیش شکست خورد، اما به نظر بنده به همه اهداف خود دست یافت و نشان داد قابلیت اجرا در کل کشور دارد و اتفاقاً ذیل این طرح، تفکیک سهمیه از یارانه امکان‌پذیر است. اما چرا برخی از دوستان می‌گویند که طرح کیش شکست خورد؟ چون توجه نمی‌کنند که در طرح کیش، دو طرح متفاوت به‌صورت همزمان اجرایی شد. یکی از طرح‌ها، طرح بازتوزیع بنزین به هر کد ملی بود و دیگری طرح جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت. همه ایرادهایی که به طرح کیش گرفته می‌شود ناظر به طرح دوم است و ربطی به ایجاد بازار انرژی و بازتوزیع بر مبنای کد ملی ندارد.
۳ پیش‌نیاز برای طرح دولت
به گزارش روزنامه «فرهیختگان»، ضرورت دارد دولت چهاردهم برای بهینه‌سازی مصرف انرژی به سه اصل اساسی توجه داشته باشد.
۱. حتماً در کنار اصلاح قیمت، راهکارهای قوی غیرقیمتی برای مردم در نظر گرفته شود.
۲. اصلاحات قیمتی نه با هدف رساندن قیمت به فوب خلیج فارس بلکه به‌عنوان یک ابزار برای هدایت مردم به سمت راهکارهای غیرقیمتی و بهینه‌تر استفاده شود که می‌تواند در قالب بازار انرژی تعبیه شود.
۳. اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی تدریجی باشد تا مردم بتوانند خود را با وضعیت جدید به مرور زمان سازگار کنند. البته از همه مهم‌تر اینکه این طرح کارشناسی باید به اطلاع و در گفت‌وگو با اذهان عمومی تبیین شده و توسط جامعه تأیید شود.
نظر شما