۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۹
 دولت اراده ای برای حل مشکل کارگران ندارد

 دولت اراده ای برای حل مشکل کارگران ندارد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در واکنش به اظهارات وزیراقتصاد گفت: همواره وزنه دولت در جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد بیشتر از کارگران بوده است.

به گزارش بازار، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار کرد: افزایش مزد کارگران مسئله عجیب و غریبی نیست. در حال حاضر با افزایش چند باره قیمت ها در تمام اقلام سبد خوراکی ها به راحتی می توان محاسبه کرد که دستمزد فعلی در بهترین حالت شاید بتواند جوابگوی اجاره بهای کارگران باشد. قیمت برنج,سیب زمینی, لبنیات,‌گوشت و... بارها در چند ماه اخیر افزایش داشته است, یعنی این موضوع به چشم مسئولان دولتی نیامده است؟انگار دولت اراده ای برای حل مشکل کارگران ندارد.

گلپور افزود: اظهار نظرهای غیرمنطقی از سوی مسئولان فرار به جلو است. بیم آن می رود که امسال هم مانند سنوات گذشته بهانه های نخ نما شده در بحث مزد در جلسات شورای عالی کار مطرح شود.

گلپور درباره هزینه های اقلام مصرفی خانوار ایرانی گفت: مطابق بررسی های آماری بانک مرکزی از هزینه های اقلام خوراکی خانوار شهری و روستایی که به صورت ماهیانه استخراج می شود,مشاهده می شود که در گذشته یک خانوار کارگری ۴۰درصد درآمد خود را صرف هزینه های سبد خوراکی ها می کرد که این رقم اکنون به کمتر از ۲۵ درصد رسیده است. این به این معنی است که کارگران با توجه به افزایش هزینه های زندگی (مسکن,بهداشت, آموزش) دیگر امکان صرف کردن ۴۰درصد درآمد خود برای خوراکی را ندارند و اکثر آنها دچار سو تغذیه و بیماری های ناشی از آن می شوند. یعنی تغذیه در خانواده ایرانی افت یافته است.در فضایی که پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است, کارگران ایرانی آینده به لحاظ تغذیه ای ضعیف و بی بنیه بار می آیند.

گلپور در واکنش به اظهارات همتی، وزیر اقتصاد گفت: کارگران با خانواده هایشان حدود ۵۰درصد جامعه را تشکیل می دهند. در حال حاضر این ۵۰درصد دچار مشکلات شدید معیشتی هستند و برای مایحتاج خود دچار مشکل هستند.آن وقت وزیراقتصاد می گوید ما نمی توانیم برای این ۵۰درصد کاری کنیم؟ واقعیت این است که برای رشد اقتصاد با ۵۰درصد جامعه که دچار فقر مطلق هستند می توان به رونق تولید و رشد اقتصادی رسید؟

وی با تأکید بر اینکه خواسته کارگران صرفاً‌ اجرای ماده ۴۱قانون کار است گفت: اگر دولت فقط ماده ۴۱قانون کار را به درستی اجرا کند, بخشی از عقب ماندگی مزدی کارگران جبران خواهد شد. از سوی دیگر دولت نه تنها برای دستمزد نمی تواند کاری کند, برای کنترل تورم هم موفق عمل نکرده است. بهتر است بگوییم دولت برای اقتصاد کاری نمی تواند بکند. چرا که وضعیت اقتصادی به گونه ای است که بسیاری از تحلیل گران آینده را خطرناک قلمداد می کنند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در قانون برنامه بودجه هر ساله رشد و صعود مالیات را داریم, هر سال هم این موضوع دیده می شود,کارگران و کارمندان بدون اینکه خبر داشته باشند, قبل از واریز حقوق, مالیات از آنها کسر می شود,‌این در حالی است که دولت فکری برای دستمزد کارگران ندارد, دستمزدی که به معنی واقعی جوابگوی بخش کمی از هزینه های زندگی است. بهانه های نخ نما شده دولت در سرکوب مزدی واقعاً‌ عجیب است. به طور مثال اینکه دولتی ها اعتقاد دارند, دستمزد باعث ایجاد تورم می شود؛ موضوعی است که با یک گزارش میدانی کوتاه می توان به آن رسید که استدلال دولتی ها اشتباه است. کارگران اگر قدرت خرید نداشته باشند, قدرت خرید کالا و محصول تولید ملی را ندارند. زمانی که کارگران خرید نکنند,‌رکود درجامعه رشد پیدا می کند. این در نهایت باعث مهاجرت نیروی کار ایرانی می شود.

کد خبر: ۳۲۲٬۹۶۳

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha