محمد نجفی دهکردی در گفتگو با خبرنگار بازار، ضمن اشاره به گلایه های برخی شهروندان استان سمنان از بروز افزایش قیمت در برخی کالاهای مصرفی طی روزهای اخیر به خصوص در مقوله روغن خوراکی بیان کرد: هر گونه افزایش قیمت اقلام مصرفی صرفاً توسط سازمان حمایت از مصرف کننده صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه هیچ تولید کننده و عرضه کننده ای از سطح تولید تا عرضه حق افزایش خودسر قیمت ها را ندارد و در صورتی که چنین مسائلی مشاهده شود، با افراد برخورد های قانونی خواهد شد، افزود: در برخی از اقلام اساسی طی روزهای اخیر بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت را شاهد بوده ایم و این افزایش قیمت که توسط مردم مطرح می شود تائید شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با بیان اینکه این افزایش قیمت قانونی اعمال شده است، گفت: موضوع مهم اینجا است که کالاهایی که با قیمت قبلی خریداری شده، فروشنده می بایست با همان حاشیه سود قبلی به مردم عرضه کند والا مرتکب تخلف شده و با او برخورد خواهد شد.
نجفی دهکردی با بیان اینکه با توجه به نزدیکی ماه رمضان و عید نوروز، تمهیدات و تدابیر لازم در ستاد تنظیم بازار استان سمنان در راستای ارتقای نظارت اندیشیده و اقدام مشترک با هماهنگی معاون اقتصادی استانداری سمنان در دستور کار خواهد بود، بیان داشت: هدف این تمهیدات تشدید نظارت ها بر بازار عرضه محصولات به خصوص اقلام اساسی مورد نیاز مردم است.
به همه قضات تعزیرات حکومتی هشت شهرستان استان تاکید شده که به خصوص در برهه زمانی نزدیکی عید و ماه رمضان، هیچ اقماضی در برخورد با متخلفان داشته باشند
وی افزود: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار استان سمنان، دستگاه های متولی که وظیفه ذاتی شان، نظارت است مانند صمت، جهاد، علوم پزشکی و ... مکلف شده اند که در دو نوبت صبح و عصر از سطح تولید تا عرضه را مورد بازرسی و نظارت شدید قرار دهند، تاکید کرد: در صورت گزارش تخلفات از سوی این نهادها، تعزیرات حکومتی بدون مماشات با متخلفان برخورد خواهد کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با بیان اینکه گشت های مشترک هم با حضور ارگان های مذکور تشکیل شده است، گفت: این گشت ها در تمام هشت شهرستان استان سمنان چرخه تولید و توزیع را از ابتدا تا انتهای که شهروندان محسوب می شوند، را رصد خواهند کرد.
نجفی دهکردی با بیان اینکه برخوردهای جدی با متخلفان در استان سمنان صورت گرفته است، بیان کرد: به همه قضات تعزیرات حکومتی هشت شهرستان استان تاکید شده که به خصوص در برهه زمانی نزدیکی عید و ماه رمضان، هیچ اقماضی در برخورد با متخلفان در حوزه اصناف نداشته باشند.
وی با بیان اینکه کسبه طبق قانون یک حاشیه سودی دارند یعنی کالایی را خریداری کرده و با آن حاشیه سود به فروش می رسانند، تاکید کرد: این حاشیه سود در هر مقطع شامل تولید، عمده فروش و خرده فروش نیز محاسبه و اعمال می شود و قانون هم به آنها اجازه داده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با بیان اینکه اگر این چرخه بخواهد فراتر از حاشیه سود تعیین شده، در قیمت ها تغییراتی اعمال کند، تخلف از او سر زده و در اینجا تعزیرات با جدیت ورود کرده و با متخلف برخورد خواهد کرد، گفت: همه کسبه برای اقلام قابل عرضه شان باید فاکتور رسمی داشته باشند.
نظر شما