به گزارش بازار، محمدهادی محمدی‌مقدم در جمع خبرنگاران اظهارداشت: لایحه تخفیف مناسبتی پرداخت نقدی عوارض به مناسبت اعیاد رجبیه و شعبانیه و دهه مبارک فجر که پیش‌تر به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده بود، با تایید در هیئت تطبیق مصوبات شهرستان، لازم‌الاجرا شد.
وی افزود: بر اساس مصوبه جدید، از ۲۵ دی ماه تا ۲۵ بهمن ماه سال جاری، تخفیف پرداخت نقدی عوارض در کلیه درخواست‌های گروه پروانه و پایانکار از ۱۶درصد به ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت و از تاریخ ۲۶ بهمن تا ۹ اسفند، میزان تخفیف به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت و از تاریخ ۱۰ اسفندماه تا پایان سال ۱۴۰۳ نیز به میزان تخفیف روز (۱۶درصد) بازخواهد گشت.
سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد عنوان کرد: قبوض عوارض بر مشاغل (صنفی)، بهای خدمات مندرج در قبوض نوسازی و عمران شهری و تهاتر مطالبات پیمانکارانی که تا تاریخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۳ در سیستم مالی ثبت شده باشند، مشمول تخفیف‌های مذکور است.
محمدی‌مقدم افزود: این تخفیف علاوه بر متقاضیان صدور مجوز و گواهی‌های ساختمانی، فرصت مناسبی برای عموم شهروندان است که نسبت به تسویه بدهی معوق و جاری قبوض نوسازی و صنفی خود اهتمام ورزیده و از مزایای آن برخوردار شوند.
وی یادآور شد: با عنایت به امکان افزایش تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ تا سقف تورم اعلامی سالانه بانک مرکزی(۳۷درصد)، تسویه بدهی مودیان محترم در بازه زمانی ۲۵ دی تا ۲۵بهمن ۱۴۰۳ توجیه اقتصادی مناسبی دارد.
محمدمجید محمدی‌مقدم، مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد از ارسال لایحه «عوارض و بهای خدمات صدور مجوزها و گواهی‌های ساختمانی شهرداری مشهد مقدس» به شورای اسلامی شهر، با پیش‌بینی ۷۲۵/۳۷درصد افزایش نسبت به سال جاری برای اجرا در سال آینده خبر داد.
وی افزود: لایحه پیشنهادی باید حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه، تصویب و جهت طی فرایند قانونی به هیئت تطبیق ارسال شود و این فرایند باید بهگونه‌ای باشد که تا پایان بهمن‌ماه کلیه مراحل قانونی آن طی گردیده و اعلان عمومی شود.
محمدی‌مقدم با ذکر این مطلب که عناوین، ضوابط و تعرفه‌های مندرج در لایحه عوارض سال آتی، بر اساس قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و دستورالعمل اجرایی جدید این قانون تدوین شده است، افزود: طبق قانون درآمد پایدار و ماده ۸ دستورالعمل اجرایی آن، حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال بعد نسبت به سال جاری، برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مراجع ذیصلاح است که این نرخ طبق قانون، با احتساب میانگین نرخ تورم یک‌ساله (سه ماهه انتهایی سال گذشته و نه ماهه ابتدایی سال جاری) محاسبه می‌شود که استانداری خراسان رضوی، نرخ تورم را معادل ۳۷.۷۲۵ درصد اعلام و به شهرداری ابلاغ نموده است و شهرداری مشهد نیز با توجه به افزایش هزینه‌های توسعه و مدیریت شهر، لایحه مربوطه را با همین میزان افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ تدوین کرده است.
مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد عنوان کرد: در این لایحه تغییر محتوایی نسبت به سال جاری اعمال نشده است، اما منطبق بر دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، جزئیاتی در ضوابط محاسبه برخی از عوارض و بهای خدمات، نظیر تمدید پروانه، عوارض آتش‌نشانی هنگام صدور پروانه و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری برای موارد اجرای طرح‌های عمران شهری، ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد:وفق همین دستورالعمل ارزش معاملاتی ملاک عمل شهرداری و ضرایب قانونی آن تغییر می‌کند که این موضوع در لایحه عوارض، رعایت و ضرایب بر اساس ارزش معاملاتی جدید تعیین شده است.
محمدی‌مقدم گفت: لایحه عوارض و بهای خدمات صدور مجوزها و گواهی‌های ساختمانی سال ۱۴۰۴، پس از بررسی و تصویب در شورای شهر و تایید در مراجع ذیصلاح، اعلان عمومی و متن کامل آن در پرتال سازمانی شهرداری و شورای شهر مشهد به نشانی www.laws.mashhad.ir و www.shora.mashhad.ir بارگذاری و قابل مشاهده خواهد بود.
نظر شما