بازار؛ گروه آب و انرژی: محسن جوهری رئیس هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور در گفتگو با بازار با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه ها، گفت: متاسفانه حق العمل در نظر گرفته شده برای جایگاه های سی ان جی به هیچ وجه متناسب با رشد هزینه ها نیست.
جوهری با بیان اینکه حق العمل جایگاه داران سی ان جی متناسب با افزایش هزینه ها افزایش پیدا نمی کند، ادامه داد: متولیان این حوزه جایگاه های سی ان جی را همانند جایگاه های سوخت مایع می دانند این در حالی است که هزینه های ما قابل مقایسه با آنها نیست.
او با اشاره به اینکه سازمان حمایت به عنوان تنها متولی قیمت گذاری خدمات در کشور مقدار افزایش حق العمل جایگاه های سی ان جی را ۷۰ درصد مشخص کرده بود، ادامه داد: اما متاسفانه در سازمان برنامه عدد ۴۰ درصد به تصویب رسید. در نهایت بعد از اعتراض های صورت گرفته و ورود مجلس به این مساله مقدار افزایش حق العمل جایگاه داران ۷۰ درصد تعیین شد. اما مشکل اینجاست که این افزایش ۷۰ درصدی تنها برای ۲ ماه پایانی سال در نظر گرفته شده و برای مابقی سال حق العمل ۴۰ درصدی تعیین شده است.
به گفته این فعال صنعت سی ان جی، فاصله ایجاد شده طی سال ها بین حق العمل واقعی و آن چیزی که تصویب شده است موجب تضعیف جایگاه ها شده و بار اصلی تثبیت قیمت سوخت و کمبود منابع مالی بر دوش بخش حمل و نقل، جایگاههای سوخت و بدنه تامین و توزیع بوده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور در پاسخ به این سوال که بر اساس قانون تعیین کارمزد جایگاه داران سی ان جی در کشور بر عهده کیست، ادامه داد: بر اساس قانون این کارمزد باید در کارگروهی متشکل از سازمان حمایت، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه تعیین شود.
تفاوت نرخ کارمزد ۷۰ درصدی و ۴۰ درصدی از ابتدای سال حدود ۱.۴ همت است. که اگر ۲ ماه پایانی سال را محاسبه نکرده و از آن کسر کنیم می توان ادعا کرد که عدم النفع و خسارت این مصوبه برای فعالین صنعت سی ان جی حدود حدود ۱.۲ همت بوده که رقم بسیار بالایی است
او می گوید: تفاوت نرخ کارمزد ۷۰ درصدی و ۴۰ درصدی از ابتدای سال حدود ۱.۴ همت است. که اگر ۲ ماه پایانی سال را محاسبه نکرده و از آن کسر کنیم می توان ادعا کرد که عدم النفع و خسارت این مصوبه برای فعالین صنعت سی ان جی حدود حدود ۱.۲ همت بوده که رقم بسیار بالایی است. به همین دلیل ما اعتراضات خود را در این خصوص به مراجع ذی صلاح اعلام کرده و به دنبال اصلاح آن هستیم.
جوهری ادامه داد: بخش اعظم دریافتی جایگاه داران صرف هزینه ها میشود و سود خالص زیادی برای اکثریت جایگاه های کشور متصور نیست و این رویه منجر به کاهش روزافزون ایمنی، نزول کیفیت خدمات، تعدیل پرسنل، عدم نوسازی و... شده است.
وی ادامه داد: امیدواریم در جلسه آتی هیئت محترم وزیران با تکرار مجدد دفاع محکم وزیر محترم نفت و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و همچنین عنایت ویژه معاون اول رئیس جمهور در تامین منابع مورد نیاز، مصوبه نهایی هیئت وزیران به گونه ای تصویب شود که مطالبات جایگاه های CNG بر مبنای حق العمل کارشناسی شده ۷۰ درصدی توسط سازمان حمایت از ابتدای سال جاری به جایگاهها پرداخت شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور بر این باور است که بی توجهی به پیشنهاد سازمان حمایت و عدم اجرای حق العمل ۷۰ درصدی جایگاه ها در غیر این صورت زیانهای چندین ده برابری به دولت، مردم و اقتصاد کشور از محل عدم توجه به اقتصاد بسیار نابسامان جایگاههای CNG که موجب کاهش عرضه CNG و ضرورتاً افزایش مصرف بی رویه بنزین میشود، وارد خواهد شد.
نظر شما