به گزارش بازار، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته کندتر خواهد شد. این نهاد بین‌المللی در این گزارش پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳شاهد رشد حدود ۳درصدی باشد، درحالی‌که اقتصاد ایران در سال گذشته (۱۴۰۲) رشد ۵درصدی را تجربه کرده بود. همچنین، بانک جهانی انتظار دارد این روند کاهشی ادامه پیدا کند و رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به‌ترتیب به ۲.۷ و ۲.۲درصد کاهش یابد.
در همین حال، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین به‌روزرسانی گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان خود، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۳ را ۳.۷درصد تخمین زده، که ۰.۷واحد درصد بیشتر از برآورد بانک جهانی است. این نهاد معتبر نیز روند چهارساله رشد اقتصادی ایران را نزولی پیش‌بینی کرده است، به طوری که رشد اقتصاد کشور از ۵درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲.۸درصد در سال ۱۴۰۵ تنزل خواهد یافت.
این در حالی است که سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۳.۸درصد برآورد کرده بود. همچنین، این سازمان جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به‌ترتیب ۳.۲ و ۳.۳درصد خواهد بود. بانک جهانی کاهش چشمگیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری را به اتخاذ سیاست‌های بودجه‌ای و پولی انقباضی در مواجهه با تورم بالا نسبت داده است. تداوم کاهش رشد اقتصادی در دو سال آینده نیز عمدتا ناشی از افت تقاضا برای نفت خام، به‌خصوص از طرف چین، و کند شدن رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی خواهد بود. براساس این گزارش، نرخ بالای تورم در ایران در واکنش به اتخاذ سیاست‌های انقباضی، اعمال ذخایر قانونی سختگیرانه‌تر برای بانک‌ها و افزایش نرخ بهره، تا حدی تعدیل شده است.
رشد ناکافی اقتصاد جهانی
براساس گزارش بانک جهانی، با کاهش نرخ تورم و تسهیل سیاست‌های پولی، رشد اقتصاد جهانی در حال تثبیت است. انتظار می‌رود که اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به طور میانگین ۲.۷درصد رشد کند و این رشد با افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری تقویت شود. با این وجود، این میزان رشد برای جبران خسارات ناشی از شوک‌های اقتصادی چند سال اخیر، به‌ویژه در کشورهای آسیب‌پذیر، کافی نخواهد بود. از دیدگاه بلندمدت، روند جبران عقب‌ماندگی درآمدی کشورهای درحال‌توسعه و نوظهور (EMDE) در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته در ربع اول قرن جاری به طور پیوسته تضعیف شده است.
بر اساس این گزارش، افزایش عدم قطعیت‌های سیاستی و تغییرات نامطلوب در رویکردهای تجاری، مخاطرات کلیدی برای چشم‌انداز اقتصادی محسوب می‌شوند. سایر خطرات شامل تشدید درگیری‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک، بالا رفتن تورم، افزایش رویدادهای آب‌وهوایی شدید مرتبط با تغییرات اقلیمی و رشد ضعیف‌تر در اقتصادهای بزرگ می‌شود. از سوی دیگر، پیشرفت سریع‌تر در کاهش تورم و تقاضای قوی‌تر در اقتصادهای کلیدی می‌تواند منجر به فعالیت اقتصادی جهانی بیشتر از حد انتظار شود.
همچنین چشم‌انداز رشد ضعیف و وجود موانع متعدد ضرورت اقدامات قاطعانه در سیاستگذاری را برجسته می‌کند. تلاش‌های جهانی برای محافظت از تجارت، رفع آسیب‌پذیری‌های مربوط به بدهی و مقابله با تغییرات اقلیمی ضروری است. سیاستگذاران ملی نیز باید با قاطعیت ثبات قیمت‌ها را دنبال کنند و درعین‌حال، درآمدهای مالیاتی را افزایش داده و هزینه‌ها را بهینه سازند تا به پایداری مالی دست یابند و سرمایه‌گذاری‌های لازم را تامین مالی کنند. علاوه بر این، برای تقویت رشد بلندمدت و دستیابی به اهداف توسعه، مداخلاتی که تاثیر درگیری‌ها را کاهش می‌دهند، سرمایه انسانی را افزایش می‌دهند، فرصت‌های شغلی را تقویت می‌کنند و با ناامنی غذایی مقابله می‌کنند، حیاتی و مهم خواهند بود.
بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی، چشم‌انداز منطقه‌ای در پس‌زمینه تشدید اقدامات محدودکننده تجاری و کاهش رشد جهانی، مناطق درحال‌توسعه را با چشم‌انداز رشد متفاوتی مواجه کرده است. پیش‌بینی می‌شود در بحبوحه تقاضای داخلی ضعیف در چین و همچنین در اروپا و آسیای مرکزی، رشد در شرق آسیا و اقیانوس آرام نسبت به سال گذشته که شاهد رشد قوی بود، معتدل شود. در مقابل، انتظار می‌رود در آمریکای لاتین و دریای کارائیب، خاورمیانه و شمال آفریقا، آسیای جنوبی و آفریقای جنوب صحرا، رشدی قابل‌توجه به‌ویژه به دلیل تقاضای داخلی قوی مشاهده شود. بر اساس پیش‌بینی‌ها، در سال ۲۰۲۶رشد در بیشتر مناطق تقویت خواهد شد.
به گفته بانک جهانی، ربع اول قرن بیست‌ویکم شاهد تحولات شگرفی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بوده است. سهم این اقتصادها در تولید ناخالص داخلی جهانی از ۲۵درصد در سال ۲۰۰۰به حدود ۴۵درصد در حال حاضر رسیده است. این رشد چشمگیر عمدتا به دلیل عملکرد قوی سه اقتصاد بزرگ چین، هند و برزیل بوده است.
اقتصادهای نوظهور به طور متوسط حدود ۶۰درصد از رشد اقتصادی جهانی را در دو دهه اخیر به خود اختصاص داده‌اند. این موفقیت‌ها تا حد زیادی به دلیل افزایش چشمگیر تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی و همچنین افزایش وابستگی متقابل میان این اقتصادهاست. امروزه نیمی از صادرات کالاهای کشورهای درحال‌توسعه به سایر کشورهای این گروه انجام می‌شود.
از منظر بانک جهانی، اکثر کشورهای کم‌درآمد در مسیر رسیدن به وضعیت درآمد متوسط تا سال ۲۰۵۰قرار ندارند. برای تسریع رشد و توسعه بلندمدت، اقدامات سیاستی در سطح جهانی و ملی ضروری است. این اقدامات شامل ایجاد محیط خارجی مطلوب‌تر، تقویت ثبات اقتصادی، کاهش موانع ساختاری، مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی و درنهایت تسریع رشد و توسعه بلندمدت می‌شود.
نظر شما