علیرضا مبصر؛ گروه بانک و بیمه: رشد اقتصادی و بدهی ملی ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ به یکی از موضوعات کلیدی سیاست‌گذاری دولت تبدیل شده است. با توجه به افزایش بدهی ملی آمریکا به سطح ۳۶.۱۷۴ تریلیون دلار تا دسامبر ۲۰۲۴، نگرانی‌های جدی درباره پایداری مالی کشور مطرح شده است. یکی از اولویت‌های اصلی ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری، کاهش بدهی از طریق کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌های غیرضروری و اصلاحات ساختاری در سیستم مالیاتی و برنامه‌های رفاهی است. این مقاله به بررسی سیاست‌های ترامپ در این زمینه و اثرات احتمالی آن بر رشد اقتصادی می‌پردازد.
بدهی افسار گسیخته دولت آمریکا
یکی از مهم‌ترین راهکارهای دولت ترامپ برای کنترل رشد بدهی، کاهش هزینه‌های فدرال است. در راستای تحقق این هدف، دولت جدید ترامپ اقدام به تأسیس وزارت کارآمدی دولت (DOGE) کرده است. این وزارتخانه که تحت رهبری ایلان ماسک فعالیت می‌کند، مأموریت دارد تا هزینه‌های غیرضروری را شناسایی و حذف کند. ماسک تخمین زده است که با بهینه‌سازی هزینه‌های دولتی می‌توان تا ۲ تریلیون دلار صرفه‌جویی کرد.
علاوه بر این، دولت ترامپ قصد دارد با بازنگری در برنامه‌های رفاهی و اصلاح نظام مالیاتی، درآمدهای خود را افزایش داده و وابستگی به استقراض را کاهش دهد. این سیاست‌ها، اگرچه می‌توانند منجر به کاهش کسری بودجه شوند، اما منتقدان معتقدند که کاهش هزینه‌ها ممکن است کیفیت خدمات عمومی را کاهش داده و نارضایتی اجتماعی ایجاد کند.
تأثیر افزایش بدهی بر اقتصاد آمریکا
به زبان ساده و دور از زیاده گویی افزایش بدهی ملی، علاوه بر ایجاد فشارهای مالی، می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد آمریکا داشته باشد:
-
افزایش هزینه‌های بهره: رشد بدهی، هزینه‌های بهره را افزایش داده و منابع مالی را از بخش‌های مهمی مانند آموزش، زیرساخت‌ها و تحقیقات علمی منحرف می‌کند.
-
کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران: افزایش بدهی و عدم توانایی در کاهش آن، ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و موجب افزایش نرخ بهره شود که در نهایت می‌تواند رشد اقتصادی را کند کند.
-
تأثیر بر ارزش دلار و تورم: اگر میزان بدهی کنترل نشود، ارزش دلار ممکن است کاهش یابد و منجر به افزایش نرخ تورم شود که این امر فشار بیشتری بر خانوارهای آمریکایی وارد خواهد کرد.
-
وابستگی به سرمایه‌گذاران خارجی: با توجه به اینکه ژاپن و چین بزرگ‌ترین دارندگان خارجی اوراق قرضه آمریکا هستند، هرگونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی این کشورها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بازار اوراق قرضه آمریکا داشته باشد. اگر این کشورها خرید اوراق قرضه آمریکا را کاهش دهند، نرخ بهره در آمریکا افزایش خواهد یافت.
افزایش بدهی ملی موجب رشد هزینه‌های بهره، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و فشار بیشتر بر ارزش دلار و تورم شده است
کوچک‌سازی دولت؛ استراتژی ترامپ برای کاهش هزینه‌ها چیست؟
یکی از سیاست‌های کلیدی ترامپ برای کنترل بدهی ملی و کاهش هزینه‌های فدرال، کوچک‌سازی دولت و کاهش بوروکراسی اداری است. او معتقد است که دولت ایالات متحده بیش از حد بزرگ شده و هزینه‌های غیرضروری آن فشار سنگینی بر بودجه عمومی وارد کرده است. به همین دلیل، در دوره جدید ریاست‌جمهوری خود، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار داده که هدف اصلی آن کاهش هزینه‌های اضافی، افزایش بهره‌وری و حذف مقررات زائد دولتی است.
در این راستا، دولت ترامپ برنامه‌های حمایتی و یارانه‌ای را مورد بازنگری قرار داده است تا از هدررفت منابع مالی جلوگیری کند. برخی از برنامه‌های رفاهی که هزینه‌های هنگفتی بر بودجه دولت تحمیل می‌کنند، مشمول اصلاح یا حذف شده‌اند. ترامپ بر این باور است که بسیاری از این برنامه‌ها، به‌جای ایجاد فرصت‌های اقتصادی، باعث وابستگی بیشتر شهروندان به دولت شده‌اند و باید به سمت سیاست‌هایی حرکت کرد که مردم را به خودکفایی سوق دهد.
علاوه بر این، بودجه برخی نهادهای دولتی کاهش یافته است تا میزان بهره‌وری آن‌ها افزایش یابد. بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی موظف شده‌اند تا هزینه‌های عملیاتی خود را به حداقل برسانند و تنها بر حوزه‌های کلیدی و حیاتی تمرکز کنند. این کاهش بودجه، اگرچه می‌تواند باعث افزایش کارآمدی برخی نهادها شود، اما در عین حال نگرانی‌هایی درباره کاهش کیفیت خدمات عمومی ایجاد کرده است.
اصلاح ساختارهای اداری و نظارتی نیز یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح محسوب می‌شود. دولت ترامپ در تلاش است فرایندهای اداری را ساده‌تر کند و از مقررات پیچیده‌ای که مانع فعالیت‌های اقتصادی و نوآوری می‌شود، بکاهد. این اصلاحات، به‌ویژه در حوزه‌های مالیاتی، کسب‌وکارهای کوچک و بخش انرژی، نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری و کاهش موانع بوروکراتیک خواهد داشت.
این اقدامات می‌تواند در کاهش هزینه‌های دولت مؤثر باشد، اما ممکن است مقاومت‌هایی از سوی گروه‌های ذی‌نفع و نهادهای دولتی ایجاد کند که اجرای این اصلاحات را دشوار خواهد کرد
نتیجه‌گیری
دولت ترامپ تلاش دارد تا از طریق کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌های غیرضروری و اصلاحات مالیاتی، بدهی ملی آمریکا را کاهش دهد. این سیاست‌ها اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند به افزایش کارآمدی دولت و بهبود تراز مالی کشور کمک کنند. با این حال، چالش‌هایی مانند افزایش نارضایتی اجتماعی، کاهش خدمات عمومی و تأثیرات منفی بر بخش‌های حیاتی اقتصاد نیز وجود دارد. موفقیت این طرح‌ها بستگی به نحوه اجرای آن‌ها و همکاری بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی دارد. در نهایت، باید دید که آیا این اقدامات می‌توانند اقتصاد آمریکا را به ثبات مالی و رشد پایدار نزدیک‌تر کنند، یا خود عامل رکود و نارضایتی گسترده خواهند شد.
نظر شما