به گزارش بازار، پیرو مکاتبات شماره ۱۹۸۶۴۸/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ با موضوع لزوم بهره‌مندی سامانه صیاد از پایگاه اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، و در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که ارائه خدمات بانکی را به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و خوداظهاری املاک تحت تملک یا تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور مشروط می‌کند، تاکنون هیچ‌گونه خطای سامانه‌ای مانع از صدور دسته چک در سامانه صیاد نشده است.
با توجه به لزوم تسریع در اجرای این قانون، از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳، بانک‌ها موظفند پس از این تاریخ در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان با اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان، از صدور دسته چک جلوگیری کنند. در صورتی که اطلاعات ثبت‌شده در سامانه املاک و اسکان اصلاح یا تکمیل نشود، فرآیند صدور دسته چک برای مشتریان متوقف خواهد شد.
برای جلوگیری از بروز نارضایتی میان مشتریان و با توجه به پیامدهای احتمالی این محدودیت در فرایند صدور دسته چک، بانک‌ها موظفند به‌طور فوری به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کنند و تمهیدات لازم را برای اطلاع‌رسانی به مشتریان، از طریق ابزارهای مختلف مانند پیامک، وب‌سایت یا دیگر درگاه‌های ارتباطی، فراهم آورند.
همچنین بانک‌ها باید نظارت کافی بر اجرای صحیح این تغییرات داشته باشند تا مغایرت‌های موجود به‌سرعت برطرف شوند و مشتریان از هرگونه مشکل در دریافت خدمات بانکی جلوگیری گردد.
نظر شما