امکان صادرات یک میلیارد دلاری با تامین زیر ساخت ها

 بازار؛ گروه صنعت: امیرحسین کاوه دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران اظهار داشت: در بخش قیمت گذاری محصولات، بخشنامه های متعددی طی چند سال اخیر ابلاغ شده است اما متاسفانه در روند قیمت گذاری هزینه تمام شده محصولات بدون در نظر گرفتن رشد تورمی نهاده های تولید  صورت گرفته است.

وی در گفتگو بازار ادامه داد: بر اساس بخش نامه ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در سال ۸۹ ابلاغ شد باید میزان متناسب سود به قیمت تمام شده محصول تولیدی به عنوان مبنای نرخ گذاری قرار گیرد که این میزان متناسب با نرخ تورم جاری تعیین خواهد شد، موضوعی که همواره در تعیین قیمت مغفول مانده است.

کاوه با اشاره به این که صادرات در حوزه لوله و پروفیل، علاوه بر ضرورت تامین مواد  اولیه ورق فولادی نیازمند برخورداری از زیر ساخت‌های صادراتی و در نهایت امکان رقابت در بازارهای جهانی است افزود: در حالیکه رشد قیمت ورق های فولادی حتی بالاتر از قیمت های جهانی، فرصت هرگونه رقابت را از صادرکنندگان سلب می کند به طوری که قیمت صادراتی محصولات داخلی کشور در گمرکات مرزی عراق، در حدود ۶۸۰ دلار بر تن است  و محصولات مشابه رقبا همچون ترکیه در بازارهای مختلف از جمله اربیل با قیمت ۶۳۰ دلار بر تن ارائه می شود که دهها  دلار با قیمت محصولات صادراتی کشور ایران، ارزان تر است.

وی در خصوص مشکلات صادراتی محصولات لوله و پروفیل و ورق های فولادی گفت: در دسترس نبودن مواد اولیه، بسته بودن گمرک های مرزی با همسایگان بواسطه پاندمی کرونا، عدم تنوع سبد محصولات صادراتی، بخش نامه های مختلف در حوزه صادرات، نحوه بازگشت ارز و ...ازجمله مشکلات در حوزه صادراتی است که سبب شده، صادرات ۷۵۰ هزار تنی لوله و پروفیل در سال ۹۷ و درآمد صدها میلیون دلاری؛   طی دو سال اخیر با افت چشمگیری روبرو شود. در صورتی که اگر تامین ورق با قیمت عادلانه برای تولید کنندگان لوله و پروفیل انجام پذیرد، توانایی صادرات تا یک میلیارد دلار در این حوزه  وجود خواهد داشت.

کاوه با بیان این که طی سالهای اخیر قوانین مختلفی در راستای حمایت از کسب و کارهای داخلی توسط قانون گذاران، وضع شده است گفت: اگرچه قانون استفاده حداکثری از توان داخلی و  بهبود مستمر محیط کسب وکار در راستای رفع موانع تولید حائز اهمیت است اما متاسفانه این قوانین به دلایل مختلف ضمانت‌ اجرایی نداشته و نتوانسته تحقق اهداف از پیش تعیین شده را میسر سازد بنابرین ضرورت ورود مجلس برای  بازنگری و ضرورت اجرای صحیح این قوانین، اجتناب ناپذیر است.