به عنوان صنعتگر همیشه از ارز تک نرخی دفاع کردیم زیرا هرگونه تغییر نرخ در ارز دولتی موجب ایجاد رانت میشود و تقریباً تاریخ هم این را نشان داده است در هیچ دولتی امکان کنترل این موضوع وجود نداشته است؛ اگر قیمت ارز عرضه و تقاضا با هم تطابق نداشته باشد در انتخاب قیمت ارز باز هم این اتفاق خواهد افتاد از طرفی سالهاست که ارز به عنوان یک شاخص کالا محسوب میشود وقتی که ما درباره قیمت کالایی صحبت میکنیم به صورت معمول عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ آن است به همین خاطر هنگام افزایش قیمت ارز دولت تلاش میکند با تنظیم عرضه بیشتر مانع از افزایش قیمت ارز شود از این رو دخالت دولت در این زمینه خیلی شایسته نیست.
بانک مرکزی به عنوان کنترل کننده مسائل پولی و مالی کشور وظیفه دارد در این زمینه بدون دخالت دولت کارش را انجام دهد در هر حال اگر صنعتگران با یک نرخ ارز مواجه باشند تکلیفشان مشخص خواهد شد به عبارتی صنعتگر زمان واردات مواد اولیه و تعیین هزینههای تمام شده بر این مبنا تصمیم خواهد گرفت.
حالا که افزایش قیمت ارز ترجیحی اعلام شده هم نمی توان این موضوع را نادیده انگاشت که تغییر نرخ ارز از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ طبیعتاً باعث تورم خواهد شد اما تاثیر تورم کوتاه مدت خواهد بود و به مرور بازار شرایط خودش را پیدا خواهد کرد. بنابراین به نظر میرسد با وجودی که افزایش قیمت طلا و دلار در روند بازار تاثیرگذار است اما آنچه که اقتصاد صنعت را دچار التهاب میکند نه این آیتمها بلکه شلختگی دولت است اگر دولت بودجهاش را بر مبنای قیمتی واقعی پیش بینی کرده و ببندد و هزینههایش را کنترل کند و حداقل مقداری که به عنوان بودجه عمرانی در نظر میگیرد هم به عنوان هزینههای جاری صرف نکند عملاً بحث تورم بسیار راحتتر قابل حل خواهد بود ضمن اینکه استثنائاً در کشور ایران تورم با روابط بینالملل ارتباط مستقیمی دارد و تحریمها بر تورم تاثیر گذاشته و توسعه روابط بینالملل طبعاً در کاهش تورم یا کنترل آن موثر خواهد بود که این مورد به صورت مستقیم در بحث نرخ ارز خودش را نشان خواهد داد از این رو نمیتوان تنها افزایش قیمت ارز دولتی را عامل تورم دانست بلکه موارد دیگری هم در آن دخیل خواهند بود.
کنترل ارز دولتی تنها راه کنترل تورم نیست
نکته دیگر اینکه این تفکر که با کنترل ارز دولتی شرایط تورمی را می توان کنترل کرد هم بسیار اشتباه است چراکه در این موضوع مواردی نظیر انحصارطلبی و رانت هم دخیل است به عنوان مثال بسیاری از صنعتگران و صادر کنندگان ماههاست که در صف تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هستند در حالی که برای برخی این امکان در کمتر از سه روز میسر میشود.
بنابراین به این نتیجه می رسیم که موضوع فقط افزایش نرخ ارز نیست بلکه موارد دیگری است که باید به آن توجه شود. مولفه هایی از قبیل افزایش قدرت خرید مردم که به کنترل تورم و شرایط اقتصادی بازار هم کمک خواهد کرد؛ دولت اگر یک طرفه برخی هزینههای مترتب مردم نظیر بنزین را افزایش دهد قطعا شرایط معیشت برای مردم دشوارتر از گذشته خواهد شد زیرا اگرچه قیمت بنزین در مقایسه با کشورهای همسایه ایران بسیار پایینتر است اما باید سطح درآمدی مردم را هم در نظر گرفت که با مردم کشور همسایه قابل مقایسه نیست. به عنوان مثال سرانه درآمد ملی در ترکیه، قطر و امارات چندین برابر کشور ایران است به همین خاطر افزایش برخی از قیمتها به شدت بر زندگی مردم تاثیر خواهد گذاشت.
به هرحال تا زمانیکه صادرات افزایش نیافته و ارز ناشی از آن وارد کشور نشود شرایط اقتصادی و بازار همچنان بحرانی خواهد بود که لازمه توسعه صادرات هم خروج دولت از تصدیگری حوزه اقتصاد است. باید که دولت کار نظارتی انجام داده و از مدیریت عرصههای اقتصادی دست بکشد. همچنین با قبول FATF میتوان به جامعه جهانی سلام کرد در غیر این صورت ادامه این فرایند برای اقتصاد کشور میسر نخواهد بود
صادرات نفت عراق ۱۰۰ میلیارد، ایران ۳۰ میلیارد
امروز رقبای همجوار ایران مانند کشور عراق ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات نفت دارد درحالیکه شاید ارز حاصل از صادرات نفت کشور به ۳۰ میلیارد دلار برسد؛ بالطبع کشور همسایه که سه برابر ایران صادرات و ارزآوری دارد امکان سرمایه گذاری در حوزه زیرساختی و توسعه اقتصادی را بیشتر خواهد داشت.
در حال حاضر دولت ارز را تکلیفی پایین نگه داشته اما داوم این روند زمانی میسر است که درآمد ارزی کشور حداقل سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار باشد اگر بنا به توسعه صنعتی و رشد ۱۱ درصدی اقتصاد است باید درآمد ارزی کشور ما ۲۰۰ میلیارد دلار باشد که با ۱۰۰ میلیارد دلار آن برق ایجاد کرده و در بخش گاز سرمایهگذاری کنیم چراکه در حال حاضر ۳۰۰ میلیون متر مکعب کمبود گاز داریم و با ناترازی جدی برق هم مواجه هستیم و درصورت فقدان تامین درآمد ارزی امکان رشد اقتصادی نخواهیم داشت.
«افزایش نرخ ارز تنها مولفه تاثیرگذار در تورم نیست، تحریم، اقتصاد دستوری و غیره هم در رشد تورم موثر هستند» این بخشی از یادداشت سید مجتبی رضوی نایب رئیس خانه صنعت ایران برای بازار است.
نظر شما