ونوس بهنود؛ بازار: طی سال‌های اخیر یکی از موضوعاتی که به‌عنوان برگ برنده مدیران برای گرفتن تائید ضمنی عملکرد خود مطرح بوده، موضوع افزایش اعتبارات استان است.
درعین‌حال به فراخور افزایش تورم و مالیات‌ها، درآمدهای استان نیز با افزایش همراه است. بااین‌وجود اردبیل نتوانسته طعم جهش اقتصادی را به کام مردمان خود بچشاند. همچنان بازار در این استان با تلاطم همراه است و همچنان امنیت در کسب‌وکارها مختل است. دولت با جنگل پروژه‌های نیمه‌تمام مواجه شده و متولیان به دنبال احصا فرارهای مالیاتی برای جبران کسری‌ها هستند.
با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل به‌منظور بررسی چند شاخصه مهم اقتصادی اردبیل به گفت‌وگو نشستیم.
علیرضا نوروزی یکی از مدیران غیربومی اردبیل است. بااین‌وجود معتقد است اردبیل قابلیت‌های متعددی برای درآمدزایی دارد. از مدیرانی است که اصرار دارد بودجه‌ها به صلاحدید مدیران بومی در جایی که خودشان تشخیص می‌دهند هزینه شود و معتقد است راهکارهای متعددی برای برون‌رفت از عقب‌ماندگی اقتصادی وجود دارد که باکمی بازنگری در برنامه‌ها و تصمیم‌سازی‌های درست، می‌توان آن‌ها را عملیاتی کرد.
*با توجه به اینکه عمده درآمد استان از طریق مالیات حاصل می‌شود، وضعیت درآمد استان طی ۵ سال گذشته را تشریح کنید؟
درآمد استان در پنج سال گذشته با افزایش همراه است. به طوریکه بیشترین شیب نمودار را می‌توان در سال ۹۸ مشاهده کرد. درآمد استان از دو هزار و ۹۱۴ میلیارد ریال در سال ۹۴ به ۵ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال در سال ۹۸ رسیده است.
متوسط رشد سالانه درآمد عمومی در استان ۱۶.۴ درصد و در کشور ۲۲.۱ درصد است. این مقایسه نشان می‌دهد باید برای افزایش درآمد تلاش کرد.
از طرفی سهم استان از درآمد عمومی کشور پایین بوده و در طول زمان روند نزولی داشته و درعین‌حال از متوسط رشد پایینی نسبت به کشور برخوردار است. این موضوع در اجزا تشکیل‌دهنده درآمد عمومی قابل‌تحلیل است.
*گفته می‌شود مالیات برخی واحدهای تولیدی و خدماتی استان در اردبیل هزینه نمی‌شود. این موضوع تا چه حد در درآمد عمومی اردبیل مؤثر است؟
سهم استان از درآمد مالیاتی کشور پایین است و در طول زمان روند نزولی دارد که دلیل عمده آن به سهم بالا و بیش از ۲۲ درصدی ارزش‌افزوده بخش کشاورزی مربوط است. متوسط رشد سالانه درآمد مالیاتی در استان ۱۸ و در کشور ۲۰.۹ درصد است.
از سویی معافیت‌های مالیاتی نیز مؤثر است. به‌عنوان‌مثال زمانی که می‌توان از مالیات یک واحد تولیدی یا خدماتی برای استان برخوردار بود شاهد معافیت مالیاتی هستیم. با توجه به اینکه اردبیل یک استان صنعتی محسوب نمی‌شود، مالیات بخش‌های دیگر اهمیت ویژه در درآمد استان دارد.
از طرفی برخی درآمدهای مالیاتی در استان متعلق به آن شمرده نمی‌شود مانند اپراتورهای تلفن همراه، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی حساب متمرکز.
به اعتقاد بنده با توجه به گستردگی بخش خدمات در اردبیل لازم است روی وصول مالیات این حوزه متمرکز شد.
*آیا به فراخور نیاز استان شاهد افزایش اعتبارات هستیم؟
از سال ۹۵ تا ۹۸ ما شاهد رشد اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای در استان هستیم.
اعتبارات عمرانی به‌صورت سالانه با ۶۹ درصد و اعتبارات هزینه‌ای با ۱۰۶ درصد رشد همراه است.
اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه‌ای سال ۹۸، ۳ هزار و ۹۸۹ میلیارد ریال با ۷۹ درصد تحقق و اعتبارات هزینه‌ای سال ۹۸ نیز ۳ هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال با ۱۰۰ درصد تحقق است و لازم به ذکر است که فعلاً ارقام مربوط به سال ۹۹ جمع‌بندی نشده است.
این ارقام نشان می‌دهد اردبیل در جذب اعتبارات عمرانی ملی موفق‌تر از اعتبارات استانی عمل کرده است. برای جذب اعتبارات ملی لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی ارتباط مطلوب با سازمان مرکزی خود داشته و مطالبات استانی را طرح کنند. در برخی حوزه‌ها ما شاهد رشد قابل‌توجه اعتبارات ملی هستیم که گویای پیگیری مدیران استانی است.
*آیا درآمد عمومی می‌تواند پاسخگوی هزینه‌های استان باشد؟
اگر تمامی درآمد حاصله به استان اختصاص یابد و مالیات‌ها به شکلی که عنوان شد برای خود استان صرف شود بی‌شک وابستگی کاهش می‌یابد. اما در وضعیت فعلی استان قادر به تأمین هزینه‌ها از محل درآمد نیست و هرچند اعتبارات متناسب با جمعیت پرداخت می‌شود اما با ارفاق به برخی استانها ازجمله اردبیل، کسری نیاز مالی استان تأمین می‌شود.
ما در سال‌های اخیر هم افزایش اعتبار عمرانی و هزینه‌ای را داشتیم اما در اعتبارات عمرانی پایین تراز هزینه‌ای است و لازم است این نیازمندی از سوی مسئولان استان دیده شود.
*یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در استان جذب تسهیلات بانکی است و اخیراً سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت استان اعلام کرده است که بانک‌های عامل ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در اردبیل سرمایه‌گذاری می‌کنند. وضعیت استان طی سال‌های اخیر را تشریح کنید.
در سال‌های ۹۴ تا ۹۸ ما شاهد رشد ۲۹ درصدی مانده سپرده‌ها در مقایسه با رشد ۱۷ درصدی مانده تسهیلات هستیم. این یعنی منابع بانک‌ها افزایش‌یافته است. هم در بخش سپرده‌گذاری و هم در بخش تسهیلات با رشد مواجه هستیم.
متوسط رشد سالانه مانده سپرده ۲۹.۲ درصد و مانده تسهیلات ۱۷.۵ درصد و مانده مطالبات ۶.۷ درصد است.
این ارقام گویای این موضوع است که بانک‌ها به نسبت گذشته نظم و انضباط بیشتری را برقرار کرده‌اند و طرح‌های اقتصادی نیز به‌خوبی بررسی و به بانک‌ها ارجاع شده است.
متوسط رشد سالانه مانده تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی ۱۳.۶ درصد، بخش صنعت و معدن ۲۵ درصد و بخش مسکن و ساختمان ۶.۴ درصد و بخش خدمات و بازرگانی و صادرات ۳۵.۵ درصد است.
*در خصوص عملکرد استان از صندوق توسعه ملی ارزیابی خود را بفرمایید.
سهم استان اردبیل از این تسهیلات به‌طور قابل‌توجهی چشمگیر است. اردبیل توانسته با ۸۹۹ میلیون دلار و با سهم ۹ درصدی از مجموع ۱۱.۳۵ میلیارد دلار تسهیلات مصوب کل کشور از این محل را به خود اختصاص دهد.
استان در جذب منابع ارزی صندوق در قالب طرح‌های ملی آب‌وخاک توفیق مطلوبی دارد. اما همچنان تأکید ما به افزایش این سهم است. اردبیل جزو استان‌های سبز محسوب شده و بیشتر تولیدات در حوزه کشاورزی است. در بخش گردشگری ظرفیت‌های ممتازی دارد و صنایع آلاینده ندارد. درواقع استان اردبیل مواهب طبیعی دارد که لازم است برای بهره‌برداری از آن و بهره‌رسانی این استان حمایت شود.
لازم است از محل عوارض محلی و صندوق توسعه ملی و سایر منابع مالی سهم مطلوبی برای استان تعریف‌شده و اختصاص یابد.
*با توجه به تلاش مرکز خدمات سرمایه‌گذاری جهت جذب سرمایه به استان چه توفیقاتی در سال‌های اخیر کسب‌شده است؟
پنجره واحد سرمایه‌گذاری ۳۳۱ طرح را بررسی کرده و تاکنون برای ۱۴ مورد سرمایه‌گذاری خارجی مجوز صادرشده و دو مورد در استان فعال است.
ما در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری توانستیم انسجام و تعامل نهادهای اجرایی را افزایش دهیم و ۲۰ جلسه مرتبط با شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار تشکیل دادیم.
زمان صدور مجوزها در استان کاهش‌یافته و تمامی مسئولان استانی حامی سرمایه‌گذاری هستند. اما لازم است ظرفیت‌های استان در بخش‌های مختلف تشریح شده و در ادامه سرمایه‌گذاران نسبت به اجرای طرحی خاص اقدام کنند.
نظر شما