به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، با تشدید مشکلات اقتصادی و بروز ناکارآمدی‌هایی در سیاستگذاری اقتصادی دولت ۲۴ نفر از اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی برای دومین بار طی ماه‌های اخیر دست به قلم شده و در نامه‌ای به رئیس جمهور ضمن اشاره به عدم توجه به راهکارهای ارائه شده قبلی، ۷راهکار اقتصادی جدید را نیز به ایشان ارائه کردند. از این رو، دکتر حسین رضوی پور از پژوهشگر و کارشناس اقتصادی پیرامون ۷ راهکار اقتصادی اقتصاددانان به دولت با برنامه گفتگوی اقتصادی مصاحبه کرد.
رضوی پور که یکی از امضاکنندگان این نامه به رئیس جمهور است اظهار کرد: به دنبال صحبت‌های رئیس جمهور در دی ماه سال قبل مبنی بر اینکه «من بلد نیستم مملکت را بدون توافق با ابرقدرت‌ها اداره کنم» جمعی از پژوهشگران اقتصادی کشور طی نامه‌ای به دولت ۱۰ راهکار پیشنهادی خود را ارائه کردند که توجه چندانی به آن نشد و در رسانه‌ها هم بازتاب سیاسی داشت درحالیکه موضع این جمع اقتصادی کاملاً کارشناسانه و در جهات کمک به دولت برای حل مشکلات اقتصادی بود.
رویکرد نامه اقتصادی به دولت فقط کمک به حل مشکلات است
رویکرد اقتصاددانان در نامه اخیر هم همان ادامه مسیر همکاری و ارائه راهکار به دولت برای حل مشکلات اقتصادی است ضمن اینکه شرایط اقتصادی کشور نسبت به سال گذشته پیچیده تر، دشوارتر و شکننده تر شده و لذا مردم هم به شدت از دولت و مجلس و ارکان نظام انتظار دارند که برای بهبود وضعیت معیشت آنها اقدام کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نکته پاراگراف انتهایی این نامه گفت: پاراگراف آخر این نامه به بخش کوچکی از نبایدهای اقتصادی دولت اشاره می‌کند، ما در این دو نامه بیشتر به بایدها و راه حل‌های پیشنهادی پرداختیم اما واقعیت این است که نبایدها مهم ترند و به همین دلیل در فراز آخر به تعدادی از این نبایدها اشاره کردیم و البته هنوز به تعدادی زیادی از آنها هم اشاره‌ای نکردیم.
دولت تجربه شکست خورده گسترش مناطق آزاد را تکرار نکند
او تلاش دولت برای افزایش مناطق آزاد را جزو نبایدها می‌داند و می‌گوید: اکثر اقتصاددانان توصیه کردند که دولت و مجلس تجربه شکست خورده گسترش مناطق آزاد را به خاطر تقاضاهای منطقه‌ای، که معمولاً هم نمایندگان مجلس هم به دنبال آن هستند تکرار نکنند اما گوش شنوایی برای آن نبود.
بورس مسکن سیاست غلطی است
تشکیل بورس مسکن نیز به عقیده اکثر کارشناسان کار اشتباهی است و اصرار بر این تصمیم اشتباه واقعاً جای تعجب دارد.
رضوی پور ضمن گلایه از تصمیمات غیرکارشناسی دولت و گوش‌های بسته نسبت به نگاه‌های کارشناسانه گفت: متاسفانه گوش شنوایی نیست و وضعیت اقتصاد کشور هم روز به روز بدتر و شکننده تر می‌شود.
سیاستهای دولت به نام مردم و به کام دلالان!
کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از این برنامه گفت: خیلی از سیاستهای دولت و مجلس فقط در ظاهر به نفع مردمند اما در باطن و بلند مدت نه تنها به نفع مردم نیستند بلکه ضرر هم می‌رسانند مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی که تحت عنوان پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی عنوان شد اما در عمل شکل گیری شبکه توزیع رانت را رقم زد.
او همچنین به چند نمونه دیگر از این سیاستها اشاره و بیان کرد: البته ایرادات ما فقط به دولت نیست و مجلس را هم دربرمی گیرد مثلا سیاست "فروش رایگان قیر" که از سوی مجلس یازدهم مطرح شده به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی سیاست اشتباهی است و با اینکه در سالهای قبل هم با شکست مواجه شده اما مجدداً از سوی برخی نمایندگان که دنبال رأی حوزه انتخابیه خود هستند مطرح و تکرار می‌شود.
ساختار تأمین اجتماعی و مالیات دلیل ورشکستی تولیدکنندگان
رضوی پور دلیل اصلی ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی را فشارهای ساختار تأمین اجتماعی و مالیاتی عنوان کرد و گفت: نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی در کشور ما ممیز محورند و فقط هم می‌توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که اگر هم به شکایت مربوطه رسیدگی و در نهایت به نفع کارفرما تمام شود بین ۶ تا ۸ ماه طول می‌کشد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که توصیه‌های اقتصادی به دولت را تا جایی باید ادامه داد که حل مشکلات اقتصادی برای مردم به یک مطالبه سیاسی تبدیل شود و مردم بدانند که چه اموری را از دولت و مجلس خودشان مطالبه کنند؛ یعنی دولت بعدی باید با رأیی انتخاب شود که اصلاح سیستم تأمین اجتماعی و مالیاتی را به مردم وعده دهد نه اینکه اطلاعات حسابهای مردم را خط قرمز اعلام کند و مردم هم از این حرف مضحک خوشحال شوند!
مالیات بر مجموع درآمد؛ توصیه همیشگی اقتصاددانان به دولت
او در بخش دیگری از این برنامه، مالیات بر مجموع درآمد و جایگزین شدن آن با مالیات‌های مستقیم را بحث کاملاً کارشناسی و توصیه همیشگی اقتصاددانان عنوان کرد و گفت: ما هنوز به این مرحله از بلوغ حکمرانی نرسیدیم که زیرساخت توسعه در بسیاری از نظام‌های مالی از تنظیم درست بودجه گرفته تا حل مشکل زیرمیزی در حوزه پزشکی وابسته به مالیات بر مجموع درآمد است.
درآمدزایی دستگاه‌ها از صدور مجوزها
رضوی پور همچنین درباره عدم موفقیت دولت در اصلاح فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار اظهارکرد: وجود مجوز در اختیار یک نهاد دولتی منافعی دارد که به راحتی قابل چشم پوشی نیست ضمن اینکه در برخی موارد هم صدور مجوز ابزار حکمرانی است و دستگاه‌ها از صدور مجوز درآمدزایی می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه دولت باید در سطح ملی فکر کند و راهبرد ملی داشته باشد افزود: ما در لایه اول دولت را مخاطب قرار می‌دهیم اما مخاطب ما در لایه دوم مجلس شورای اسلامی است.
او با اذعان به نارضایتی‌ها از اجراهای نادرست و ناموفق طرح‌های بسیار خوب افزود: بارها مشورت‌ها به مقامات اقتصادی کشور مطرح شده اما به نقطه نتیجه دهی نرسیده است.
نظر شما