بازار؛ گروه استانها: بانک ها و موسسات مالی یکی از راهکارهای اصلی در راستای گردش مالی در زمینه های مختلف به شمار می روند و به همین دلیل نفش آنها در راستای سرمایه گذاری در هر منطقه ای حیاتی و بسیار مهم است.
در حالی که در کشور ما شمار بانک ها خیلی بیشتر از میانگین جهانی آن است، ولی سهم آنها در راستای ایجاد منابع مالی به ویژه برای پروژه های توسعه ای و تولیدی بسیار حداقلی است و متاسفانه این روند در شماری از استانهای کشور نگران کننده تر است.
کردستان به دلیل سیاست های رژیم پهلوی خیلی در مسیر توسعه و پیشرفت قرار نگرفته بود و متاسفانه در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به دلیل شرایط بحرانی به ویژه اقدامات ضدانقلاب، از ظرفیت های توسعه ای همسان دیگر استانها نیز برخوردار نشد و به همین دلیل وضعیت ایجاد زیرساخت های توسعه ای عقب افتاد.
کردستان به دلیل آنچه که مورد اشاره قرار گرفت، یکی از استانهای محروم کشور در زمینه تولید و رشد صنعت است و علیرغم همه تلاش های صورت گرفته به ویژه در سه دهه اخیر، خیلی اتفاق مهمی در این استان صورت نگرفت.
بانک های کردستان تسهیلات تکلیفی در زمینه ازدواج و فرزندآوری را پرداخت نمی کنند
نگاهی به شاخص های مختلف در زمینه تولید به ویژه در زمینه صنعت نشان می دهد که کردستان در رتبه های آخر کشور در این زمینه قرار گرفته است و شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که یکی از مشکلات این بخش مربوط به بانک ها و موسسات مالی و پولی است.
سالهاست که مسئولان کشوری و استانی در خصوص عدم مشارکت و همراهی بانک ها با امر سرمایه گذاری در استان کردستان گلایه می کنند ولی همه این گلایه ها و انتقادات تاکنون راه به جایی نبرده و همچنان بانک های استان نه تنها در زمینه سرمایه گذاری مشارکت چندانی ندارند که حتی در زمینه پرداخت تسهیلات تکلیفی خود نیز کوتاهی می کنند.
مسئله پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله تسهیلات حوزه ازدواج و فرزندآوری نیز از سوی سیستم بانکی استان کردستان مورد بی توجهی قرار گرفته است تا جایی که اخیرا رئیس سازمان بازرسی کردستان از وجود ۱۰ هزار نفر متقاضی در صف برای دریافت تسهیلات در زمینه ازدوج و فرزندآوری خبر داد.
نگاهی به اظهار نظر مدیران ارشد استان کردستان به ویژه استانداران و معاونین اقتصادی آنها در دو دهه اخیر نشان می دهد که مسئله لزوم تلاش مدیران بانکی برای افزایش مشارکت در تامین منابع مالی بخش تولید و رونق اشتغال تلاش کنند ولی گویا این پیگیری ها و درخواست ها تاکنون نتیجه ای به دنبال نداشته است، چرا که معاون اقتصادی استاندار دولت چهاردهم نیز بار دیگر از پایین بودن منابع بانکی در کردستان گلایه کرد.
سهم منابع بانکی کردستان از منابع بانکی کشور شش دهم درصد است
ارسلان ازهاری در همین راستا در جلسه هماهنگی بانک های کردستان، اظهار کرد: در استان کردستان منابع بانکی مناسب جهت سرمایه گذاری توسعه ای در حوزه سیستم بانکی شکل نگرفته و وجود ۶ دهم درصد منابع بانکی کشور در کردستان به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاری استان نیست.
وی افزود: معتقدیم تا زمانی که سیستم بانکی به معنای واقعی پای کار نباشند، در حوزه سرمایه گذاری اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و این بیانگر جایگاه و نقش مؤثر و بی بدیل بانکها در توسعه همه جانبه استان به ویژه در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان تاکید کرد: مدیران سیستم بانکی باید ریسک پذیر باشند و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها را بهانه انجام ندادن کارها قرار ندهند.
ازهاری عنوان کرد: نسبت ۶۰ درصد مصارف به منابع برخی از بانکها در استان قابل قبول و توجیه نیست و فعالیت ۹ ماه گذشته بیانگر تداوم این روند است، از این پس انتظار داریم که این نسبت حداقل ۱۰۰ درصد باشد و این موضوع یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها در پایان هر سال خواهد بود.
وی در خصوص پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی خارج شده از چرخه تولید، گفت: طرح های تولیدی و ظرفیت های ایجاد شده در سنوات گذشته که در قالب طرح‌های راکد و نیمه فعال که قابلیت احیا دارند را باید با تزریق منابع بانکی بازیابی و به چرخه تولید بازگردانیم، لذا بانک های عامل با همکاری دستگاه های اجرائی تخصصی نسبت به انجام این مهم اقدام نمایند.
بانک های خصوصی باید سهم بیشتری در پرداخت تسهیلات داشته باشند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تاکید بر اینکه حداکثر سقف تسهیلات پرداختی توسط بانکهای استان به طرح های تولیدی به تفکیک بانکها باید مشخص شود، اظهار کرد: انتظار داریم که مدیران سیستم بانکی استان از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی خود به بهترین نحو ممکن برای کمک به طرح‌های سرمایه گذاری استفاده کنند و در جلسات آینده گزارشی از فرآیند تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های سرمایه‌گذاری ارائه شود.
ازهاری از توزیع بخشی تسهیلات پرداختی انتقاد کرد و گفت: استان دارای پتانسیل های زیادی در بخش آب و کشاورزی است ولی سهم تسهیلات پرداختی این بخش و همچنین بخش صنعت و معدن بسیار پائین است و بیش از ۶۵ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش خدمات اختصاص یافته که بانکها بایستی نسبت به بازنگری این موضوع و افزایش سهم بخش های تولیدی اقدام نمایند.
ازهاری بر پرداخت سریع تسهیلات تکلیفی نهادهای حمایتی و همچنین پرداخت وام ازدواج، فرزند آوری، جوانی جمعیت، قرض الحسنه تاکید ویژه کرد و اظهار داشت: با توجه به نزدیکی ایام پایان سال تسریع در پرداخت تسهیلات مذکور مورد انتظار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان تصریح کرد: بانکهای خصوصی فعال در استان نیز باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند و قرار نیست منابع استان را جذب ولی نقشی در پرداخت تسهیلات به طرح‌های سرمایه گذاری نداشته باشند فلذا برای جلسه آینده گزارش جامع و کاملی از عملکرد بانکهای خصوصی در استان در این خصوص ارائه شود.
واحدهای تولیدی در کردستان از سیستم بانکی استان رضایت ندارند
در حالی که مدیران بانک های کردستان نبود منابع را بهانه عدم مشارکت در راستای توسعه سرمایه گذاری در این استان اعلام می کنند که فعالان اقتصادی و تولیدی، موارد دیگری را در این زمینه اعلام می کنند.
یکی از فعالان تولیدی و اقتصادی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: متاسفانه حلقه بسته ای در بانک ها برای واحدهای تولیدی ایجاد شده است و هیچ واحد تولیدی در استان از عملکرد بانک ها و تسهیلات سرمایه در گردش راضی نیستند.
حامد رنجبر با بیان اینکه تامین ارز برای واحدهای تولیدی در راستای استمرار تولید امری ضروری است، بیان کرد: تولیدکنندگان استان در این رابطه هم با مشکلاتی مواجه هستند و سیستم بانکی نیز همراهی خوبی در این زمینه ندارند.
وی با بیان اینکه بهانه بانک ها نبود منابع است، افزود: انتظار می رود که بانک های استان کردستان از ظرفیت های ملی بیشتری برای کمک به رشد تولید و توسعه اقتصادی استان استفاده کنند.
توجیه مدیران بانکی استان کردستان در همه سالهای اخیر در خصوص عدم مشارکت و همراهی آنها در راستای مشارکت در امر سرمایه گذاری نبود منابع بهانه شده است که البته به نظر می رسد این مهم بیشتر برای توجیه کم کاری های سیستم بانکی بیان می شود.
حضور فعال و موثر سیستم بانکی استان کردستان در راستای تامین منابع مالی پروژه های تولیدی و صنعتی می تواند بخش زیادی از مشکلات این استان را رفع کند و به همین دلیل یکی از انتظارات و مطالبات جدی مردم به ویژه فعالان اقتصادی و تولید، رفع این مشکل از سوی دولت چهاردهم است.
نظر شما