بازار؛ گروه صنعت: در سال‌های اخیر موضوع کاهش سود صنایع انرژی بر تحت تاثیر قطعی گاز و برق به عنوان یک چالش جدی مطرح شده است. این موضوع برای صنایع انرژی بر همچون تولیدکنندگان محصولات فلزی مس، فولاد، آلومینیوم و... بیشتر صدق می‌کند. اما نکته حائز اهمیت این است که شرکت‌های تولیدکننده این محصولات گاهی هرگونه کاهش تولید یا سود را به قطعی برق و سهمیه بندی گاز نسبت می‌دهند. درحالی که همیشه اینگونه نیست و بخشی از این مسأله تحت تاثیر سو مدیریت مدیران است. حتی برخی گزارش‌ها حاکی از این است که شرکت‌های صنعتی به بهانه قطعی برق میزان حقوق پرداختی کارکنان خود را کاهش می‌دهند.
همین مشکلات باعث شده تا موج خروج کارکنان از صنایع افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر با کاهش قدرت خرید کارگران بیشتر آنها به کارهای خدماتی روی آورده‌اند.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی: بسیاری از صنایع مشکلات تولید که منجر به کاهش درآمد و سود آنها شده را بهانه می‌کنند تا نیروی کار ارزان بکار بگیرند که عمدتا تخصص ندارند. اما مسأله اینجاست که بهره‌وری در تولید تنها از طریق نیروی متخصص مهیا می‌شود. از طرف دیگر نیروهای بدون تخصص نیز تمایل ندارند با حقوق پایین کار کنند به همین دلیل فعالیت آنها موقت است
ابوالفضل روغنی گلپایگانی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار بازار با تایید این موضوع گفت: «در حال حاضر یکی از مشکلات صنایع کشور بحث نیروی متخصص است. بسیاری از کارگران ماهر با دستمزد پایین واحدهای تولیدی تمایلی به کار صنعتی ندارند به همین دلیل ترجیح می‌دهند کار خدماتی با حقوق بالا انجام دهند.»
او افزود: «بسیاری از صنایع مشکلات تولید که منجر به کاهش درآمد و سود آنها شده را بهانه می‌کنند تا نیروی کار ارزان بکار بگیرند که عمدتا تخصص ندارند. اما مسأله اینجاست که بهره‌وری در تولید تنها از طریق نیروی متخصص مهیا می‌شود. از طرف دیگر نیروهای بدون تخصص نیز تمایل ندارند با حقوق پایین کار کنند به همین دلیل فعالیت آنها موقت است»
در حال حاضر نمی‌توان به صورت یکسان عملکرد همه شرکت را در این زمینه یکسان محاسبه کرد. از این رو عملکرد شرکت ملی مس ایران به عنوان یک نمونه در این گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته‌است.
درآمد عملیاتی شرکت ملی مس در شش ماهه امسال ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده و با توجه به درآمد ۵۸ هزار میلیارد تومانی شش ماهه نخست ۱۴۰۲ رشد قابل توجهی داشته است. درحالیکه در شش ماهه نخست ۱۴۰۳ بسیاری از همین شرکت های تولیدکننده محصولات فلزی مدعی شدند که میزان قطعی برق امسال بیشتر از سال گذشته بوده است. به نوعی مدیران این شرکت‌ها اعلام می‌کردند که در دولت سیزدهم قطعی برق کمتر بوده و در دولت چهاردهم این قطعی برق افزایش چشمگیری داشته‌است. بر مبنای همین ادعا میزان درآمد عملیاتی شرکت ملی مس باید کاهش پیدا میکرد اما اینگونه نبوده است.
ناترازی انرژی با کاهش عرضه و رشد قیمت کالاها همراه است
مسلم است که کاهش تولید ناشی از این قطعی‌ها، به کاهش درآمد صنایع منجر شده و تأمین دستمزد کارگران را نیز دشوارتر می‌شود. اما همواره ناترازی انرژی با کاهش عرضه و رشد قیمت کالاها همراه است. به همین دلیل اختلاف بین کاهش تولید و درآمد جبران می‌شود. برهمین اساس شرکت‌های تولیدی نمی‌توانند چالش قطعی مکرر برق و گاز را به مستمسکی برای عدم پرداخت به موقع و کافی دستمزد کارگران کنند.
قطع برق، تولید صنایع را تحت تأثیر قرار داده، حتی ارسال سفارشات و قیمت کالاها را نیز دشوارتر کرده است. اما صنعتگران به دنبال راه حل باشند، چراکه فعالان کارگری نگرانند که کاهش درآمد صنایع به مشکلاتی مانند تأمین دستمزد کارگران و تعدیل نیرو منجر شود.
حمید باقریان، رئیس هیأت مدیره یک شرکت فولاد، درباره تأثیر قطعی برق بر فعالیت شرکت‌ها گفته: «در کارخانه به دلیل کمبود برق، ما با نیمی از ظرفیت موجود کار می‌کنیم و در برخی روزها به دلیل نبود برق، کل مجموعه تعطیل می‌شود. هزینه‌های سربار ماهانه، دستمزد کارگران، بیمه و مالیات به‌طور کامل محاسبه می‌شود، اما ما مجبور به استفاده از ۵۰ درصد ظرفیت خود هستیم که به تولیدکننده خسارت‌های بزرگی وارد می‌کند. مشکل ناترازی برق ملی است و سهم شهرک‌های صنعتی دو روز در هفته است که به تولید آسیب زیادی می‌زند.»
عوامل موثر در درآمد شرکت ها
البته درآمد شرکت ها تحت تاثیر سیاست های تورمی همچون افزایش قیمت دلار بالا می‌رود. به نوعی با رشد دلار درآمد صادراتی این شرکت ها بالا می‌رود و از آنجایی که هزینه شرکت های زنجیره معدن تا فلزات به منابع داخلی وابسته است حاشیه سود خالص این شرکت تغییر چندانی نمی‌کند.
حمید میرمعینی معتقد است که برخی شرکت ها برای اینکه پروژه های خود را اجرا کنند از بانک ها تسهیلات دریافت می کنند. با توجه به اینکه این هزینه ها در گزارش های مالی نیست و در صورت های مالی حسابرسی شده آورده می شود در پایان سال اثرات آن مشهود است
برای نمونه شرکت ملی مس در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان سود ناخالص داشته که به نسبت ۲۸۸۰۰ میلیارد تومان سود ناخالص ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. اما سود خالص ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود هزار میلیارد تومان کمتر است که تحت تاثیر افزایش هزینه های اداری و فروش شرکت اتفاق افتاده است. به طور قطع این مساله به مدیریت شرکت بر می گردد. به عبارت دیگر مدیران موفق تلاش می کنند با بهره وری تولید و کاهش هزینه های اداری و مالی حاشیه سود شرکت را بالا ببرند. اما شاهد این هستیم که هزینه های اداری و مالی شرکت ملی مس در سال جاری بالا رفته است.
حمید میرمعینی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار دلایل افزایش هزینه های مالی شرکت ها را ناشی از نرخ بهره بانک ها اعلام کرد و گفت: «برخی شرکت ها برای اینکه پروژه های خود را اجرا کنند از بانک ها تسهیلات دریافت می کنند. با توجه به اینکه این هزینه ها در گزارش های مالی نیست و در صورت های مالی حسابرسی شده آورده می شود در پایان سال اثرات آن مشهود است. به عبارت دیگر حاشیه سود شرکت در گزارش های فصلی خوب است اما در گزارش های تلفیقی به دلیل اینکه هزینه های مالی نمایان و شاهد کاهش حاشیه سود شرکت ها خواهیم بود.»
در این رابطه می توان وضعیت شرکت ملی مس را در نظر گرفت که در ۶ ماهه نخست امسال ۳۱۸ میلیارد تومان هزینه مالی داشته در حالی که سال گذشته در این مدت حدود ۲۹۵ میلیارد تومان هزینه مالی داشته است. بنابراین مساله نرخ بهره بالا را نمی تواند دلیلی بر کاهش حاشیه سود خالص شرکت دانست.
ناترازی انرژی و دستمزد کارگران
بنابراین بسیاری از شرکت های انرژی بر در حال بهانه کردن ناترازی ها برای فشار بر حقوق و دستمزد کارگران هستند. برخی کارگران صنایع گلایه دارند که با قطعی برق، حقوق‌شان محاسبه نمی‌شود. این مسئله باعث کاهش درآمد ماهانه آنها شود. به عبارت دیگر، با تعطیلی دو روز در هفته، برخی کارخانه‌ها حقوق کارمندان خود را تا ۳۰ درصد کاهش داده‌اند، در حالی که طبق قانون، شرکت‌ها باید حقوق کارمندان را به‌طور کامل پرداخت کنند. همچنین نگرانی‌هایی درباره میزان حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ وجود دارد؛ چراکه قانون به‌صراحت اعلام نکرده که حقوق باید بر مبنای تورم تعیین شود.
محمدصالح جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: «به‌طور قطع، حقوق پرداختی کارگران نباید تحت تأثیر تغییر شیفت کارگران یا تعطیلی موقتی کارخانه‌ها قرار بگیرد. هرچند موضوع قطعی برق و سهمیه‌بندی گاز مشکلات جدی را برای تولیدکننده‌ها به وجود آورده است و باید برای حل پایدار این مشکل راهکارهایی را دنبال کرد که صنایع و اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار نگیرند.»
همچنین نیما پرتوی، کارشناس ارشد روابط کار، در پاسخ به این مشکل بیان کرد: «پرداخت دستمزد در همه ایام تکلیف کارفرماست، مگر اینکه قطع رابطه کاری رخ داده باشد. نبود برق و مواد اولیه ارتباطی به کارگر ندارد.»
نظر شما