به گزارش بازار، بلندترین صدای انتقاد به تازگی از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در اعتراض به کمبود ارز برای واردات خودرو، این سوال را مطرح کرد که چگونه برای تأمین قطعات خودرو تا ۸ میلیارد دلار در اختیار خودروسازان قرار گرفته است؟ او بر مبنای این سوال تأکید کرد مجلس در مصوبه‌ای خودروسازان را ملزم کرده نیمی از این رقم یعنی ۴ میلیارد دلار را صرف واردات خودرو کنند.
طرح چنین استدلالی آن هم از سوی بالاترین مقام تقنینی و قانونگذاری کشور علاوه بر دامن‌زدن به مطالبات ارزی، به دو انگاره نادرست از سوی عموم شهروندان منجر می‌شود؛ نخست اینکه راه‌حل معضلات کشور در صنعت خودرو واردات است و دوم اینکه خودروسازان داخلی، صرفا مونتاژکننده میلیونها قطعاتی هستند که از خارج وارد می‌شود.
بر اساس آمار، کشور ما سالانه به دست‌کم یک میلیون خودرو نیاز دارد. امروز تمام کشورهای توسعه‌یافته جهان این واقعیات را دریافته‌اند که برای تأمین نیازهای داخلی خود چاره‌ای جز تولید خودرو ندارند، اما تولید خودرو امروز به معنای تولید تمام قطعات در یک کشور یا یک منطقه نیست. بر این اساس شرکتهای چندملیتی‌ای ظهور کرده‌اند که قطعات خودرو را از کشورهای مختلفی تهیه می‌کنند که ارزش افزوده داشته و به عنوان بخشی از زنجیره تأمین در طول یک خط تولید جهانی گسترده و جانمایی شده است.
به همین دلیل امروز بزرگترین چالش اقتصادی چین، افزایش تعرفه‌ها و کالاهای ساخت این کشور از جمله خودرو چینی برای ورود به بازار امریکاست و درست در همین شرایط شرکتهای چینی بزرگترین تأمین‌کننده باتری خودروهای برقی شرکت تسلای امریکا هستند. به زبان ساده امروز اولویت هر کشوری ساخت و تولید خودرو در داخل کشور است، اما بلحاظ اقتصادی به‌صرفه نیست تمام قطعات نیز در یک کشور تولید و تأمین شود. بر این اساس تنها قطعاتی که در کشور دوم ارزان‌تر یا باکیفیت‌تر تهیه می‌شود، برون‌سپاری می‌شود. این در حالی است که کشورهای تولیدکننده خودرو، با چالش‌های تحریمی و محدودیت نقل‌وانتقال مالی در کشور ما روبه‌رو نیستند.
حال سوال اینجاست با این شرایط و اقتضائات چگونه می‌توان واردات خودرو به کشور تحت تحریم را با واردات قطعات خودرو هم‌سنگ و هم‌ارزش دانست و از خروجی آن انتظار معجزه داشت؟ مروری بر سخنان رئیس مجلس و دیگر اظهارات مشابه حاکی از این است که از منظر گویندگان، تولید خودرو چیزی ورای واردات چندهزار قطعه مورد نیاز خودرو و بعد پیچ‌ومهره‌کردن آن نیست؛ پس به جای اینکه مثلا تمام مواد اولیه ساخت یک خودروی سواری را درون یک جعبه بزرگ ریخته و بار کشتی کرده و اینجا در خط مونتاژ سرهم کنیم، همان خودروی سرهم‌بندی‌شده را روی چهارچرخ وارد کنیم.
هرچند نمی‌توان یکی دو مونتاژکار خودرو که دقیقا به همین شیوه عمل می‌کنند را نادیده گرفت، اما در عین‌حال نمی‌توان صنعت عظیم خودروسازی در کشور را که در شرایط تحریمی کشور هم قطعه‌سازی و هم خودروسازی می‌کنند، غفلت کرد. اگر رئیس مجلس و دیگر مدافعان واردات خودرو به خطوط تولید خودرو در ایران خودرو، سایپا، گروه بهمن و حتی شرکتهای قطعه‌سازی چون کروز سر بزنند، با مشاهده ظرفیت عظیم فنی و انسانی همچنین تنوع و تعدد قطعاتی که در هر خودرو به کار می‌رود، قطعا در موضع‌گیری و تصمیم‌سازی به‌گونه‌ای دیگر سخن گفته و عمل می‌کنند.
هر نوع خودرو برای ساخت به هزاران قطعه نیاز دارد و امروز کشور ما به یمن تلاش شبانه‌روزی و دلسوزانه همچنین سرمایه‌گذاری‌های عظیم در بخش قطعه‌سازی، بخش عمده‌ای از نیازهایش را در داخل تأمین می‌کند. پیشرفت کشور در زمینه قطعه‌سازی به اندازه‌ای است که برای مثال شرکت کروز برای ساخت سنسورهای تولید داخل فقط یک قطعه سرامیکی را وارد کرده و بقیه قطعه با همت و حمیت کارشناسان، مهندسان و متخصصان داخلی تولید و در خودروهای تولیدشده در ایران خودرو، سایپا، گروه بهمن و ... استفاده می‌شود.
غفلت از چنین واقعیت‌هایی است که سبب شده برخی از همین حالا هشدار دهند واردات خودرو بدون تأمین و پشتیبانی قطعاتی، باعث می‌شود با بروز اولین خرابی یا تصادف یک خودرو، مالکان و شهروندان برای تأمین قطعه مصرفی یا یدکی دچار مشکل شوند. چنانکه امروز بسیاری از خودروهایی که روزی نمایندگی‌شان در ایران حضور داشت، با چالش‌های مشابه دست‌وپنجه نرم می‌کنند و برای تأمین یک قطعه باید به کشوری چون امارات سفارش داده و بعد از زمان طولانی و هزینه‌ای چندبرابری مشکل را موقتا حل کنند.
بدعهدی برندهای بزرگ خودروسازی که بعد از بازگشت تحریم‌ها حتی به تعهدات خود با دولت و شرکتهای بزرگ خودروساز وطنی عمل نکردند، ترس از مجازات برای خریدوفروش قطعات و خودرو به ایران، محدودیت تبادل مالی و تأمین ارز و... واقعیت‌هایی نیست که رئیس مجلس و سایر ناظران از آن بی‌اطلاع باشند و حال سوال اینجاست بر چه اساسی شهروندان را به سوی خودروهایی سوق می‌دهند که یکسال مصرف باشد؟!
به راستی چرا به‌جای نعل وارونه‌زدن، از راهکار جهانی یعنی خصوصی‌سازی خودروسازی و عدم مداخله و دستکاری در بازار حمایت نمی‌شود؟ آیا اگر به جای دولت، مجلس با وضع قوانین و مصوبات غیرکارشناسی بازار را دستکاری کند، مشکلات صنعت خودرو حل می‌شود؟ بر چه مبنایی نیمی از ارزی که می‌تواند به ساخت صدها هزار خودروی وطنی بینجامد، به واردات چند هزار خودرویی اختصاص خواهد یافت که خیلی زود در تأمین قطعات استهلاکی دچار مشکل شده و سالها تأمین قطعاتش به خروج ارز از کشور منجر خواهد شد؟
شاید در این میان واقع‌بینانه‌ترین سخنان از سوی رئیس قوه قضائیه مطرح شد. حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای پنجشنبه گذشته در جمع شماری از فعالان اقتصادی بدون اینکه نسخه‌ای درباره خودرو بپیچد، از دولت و مجلس خواست قبل از هر تصمیم‌گیری و قانونگذاری با بخش خصوصی همفکری و هم‌اندیشی کند و با کاهش تصدی‌گری، زمام امور را به متخصصان این حوزه واگذار کرده و خود به حمایت‌گری و نظارت بپردازد.
نظر شما