بازار؛ گروه بین‌الملل: پس از یک سری رویدادهای سیاسی ناپایدار در فرانسه، بالاخره فرانسوا بایرو در تلاش برای بازگرداندن ثبات به کشور به نخست وزیری منصوب شد. بایرو که از چهره‌های برجسته سیاست فرانسه به شمار می‌رود و دارای تجربه زیادی است، به ویژه با توجه به شکاف‌های سیاسی شدیدی که فرانسه تجربه می‌کند، با چالش‌های بزرگی در بازسازی اعتماد بین دولت و مردم مواجه شد. بحران سیاسی در فرانسه در نتیجه اختلاف نظرهای شدید بر سر سیاست دولت در مورد کاهش کسری مالی آغاز شد، زیرا دولت فرانسه تحت فشار زیادی برای کاهش کسری به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ بود.
دولت بارنیه طرح ریاضت اقتصادی جامعی را ارائه کرد که شامل کاهش عمیق هزینه‌های اجتماعی بود که خشم بسیاری از احزاب سیاسی راست و چپ را برانگیخت. بزرگترین جنبش اپوزیسیون توسط مارین لوپن، رهبر راست افراطی رهبری می‌شد که ائتلافی غیرمتعارف با احزاب چپ را رهبری می‌کرد. این اتحاد سیاسی نقش عمده‌ای در سرنگونی دولت فرانسه از طریق رای‌عدم اعتماد به پارلمان داشت که کشور را در وضعیت بی‌ثباتی سیاسی فرو برد.
واکاوی بحران فرانسه
در سال‌های اخیر، فرانسه با بحران‌های متعددی مواجه بوده که ثبات سیاسی آن را تهدید می‌کند. تحرکات اجتماعی، چالش‌های اقتصادی و دوقطبی‌سازی عمیق‌تر از جمله پویایی‌های حیاتی هستند که آینده سیاسی کشور را شکل می‌دهند. در این چارچوب، بحران جاری دولت نه تنها به عنوان یک ضعف در حکومت تلقی می‌شود، بلکه به عنوان منادی تغییرات عمیق در چارچوب دموکراتیک فرانسه نیز تلقی می‌شود. بن بست‌های پارلمانی، تنش بین قوه مجریه و مقننه و اختلافات آشتی ناپذیر بین احزاب سیاسی ابعاد بحران را تشدید می‌کند.
این تحولات بررسی مجدد نظام سیاسی فرانسه را ناگزیر می‌کند و به طور همزمان اعتماد عمومی به دولت را از بین می‌برد. میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه، تنها پس از سه ماه حضور در سمت خود استعفا داد، زیرا نمایندگان راست افراطی و چپ افراطی برای سرنگونی دولت او متحد شدند. برای اولین بار در بیش از ۶۰ سال، یک دولت فرانسه با رای‌عدم اعتماد سرنگون شد. استناد بارنیه به اصل ۴۹.۳ قانون اساسی برای تصویب قانون بدون تأیید پارلمان، نیروهای مخالف را به شدت تحریک کرد.
حزب راست افراطی Rassemblement National (رالی ملی یا RN)، به رهبری مارین لوپن، با جناح‌های چپ برای سرنگونی دولت همکاری کرد. استعفای بارنیه فرانسه را در آشفتگی سیاسی فرو برد و رهبری رئیس جمهور مکرون را بیشتر تضعیف کرد. ماکرون با گزینه‌های برگزاری انتخابات زودهنگام یا تعیین یک دولت موقت مواجه بود. با این حال، با توجه به ترکیب فعلی پارلمان، دوام هر دولت جدید نامشخص به نظر می‌رسد. این سناریوی متزلزل، ثبات اقتصادی فرانسه را تهدید می‌کند و خطر کاهش نقش رهبری آن در اروپا را به دنبال دارد.
به‌علاوه، بحران بودجه به‌نظر می‌رسد که تهدیدهای بالقوه‌ای برای استانداردهای زندگی مردم است. حل سریع و موثر این بحران برای آینده سیاسی ماکرون بسیار مهم خواهد بود. پس از رای‌عدم اعتماد، که ماکرون آن را به عنوان «بی نظمی انتخابی» توصیف کرد، اکنون فرانسه خود را بدون بودجه برای سال ۲۰۲۵ می‌بیند و این‌عدم اطمینان سیاسی را تشدید می‌کند.
حزب RN، تحت رهبری مارین لوپن، با پیشنهاد بودجه دولت بارنیه مخالفت کرد و به درخواست‌های برآورده نشده در مورد بودجه تامین اجتماعی اشاره کرد. لوپن موضع خود را با این ادعا توجیه کرد که این رای از جامعه تجاری در برابر افزایش هزینه‌های نیروی کار، مالیات بر تولید داخلی و کاهش مزایای کارآموزی محافظت می‌کند. این بخش استراتژی کلان RN برای گسترش سیاست‌های راست افراطی و تحکیم حمایت خود را نشان می‌دهد.
عدم اطمینان طولانی‌مدت می‌تواند نارضایتی عمومی را عمیق‌تر و مشکلات اقتصادی فرانسه را تشدید کند. ماکرون باید نخست وزیر جدیدی را منصوب می‌کرد و در عین حال در تلاش برای تثبیت چشم‌انداز سیاسی کشور است.
با این حال، هرچند دولت تضعیف شده ماکرون فرصت‌های کوتاه مدتی را برای لوپن ایجاد می‌کند، اما ممکن است رای دهندگان میانه رو نیز از خود دور کند. لوپن که قصد دارد چهره خود را قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ تغییر دهد، به دنبال اهرم فشار بر بی‌ثباتی فعلی است. با این حال، نگرانی‌ها در مورد سوءمدیریت اقتصادی بالقوه راست افراطی می‌تواند رأی دهندگان میانه‌رو را منصرف و جاه‌طلبی‌های بلندمدت او را پیچیده کند.
بحران سیاسی هم چالش‌ها و هم فرصت‌ها را به همراه دارد. اگرچه ممکن است حمایت از سیاست‌های راست افراطی را تقویت کند، اما به احزاب میانه‌رو فرصتی می‌دهد تا به تمایل رای‌دهندگان برای ثبات غلبه کنند. با این حال، عدم اطمینان طولانی‌مدت می‌تواند نارضایتی عمومی را عمیق‌تر و مشکلات اقتصادی فرانسه را تشدید کند. ماکرون باید نخست وزیر جدیدی را منصوب می‌کرد و در عین حال در تلاش برای تثبیت چشم‌انداز سیاسی کشور است.
مکرون در تلاش‌های خود برای به دست آوردن اکثریت حکومتی، به دنبال گسترش اتحاد با احزاب میانه‌رو و چپ میانه بوده و عمدا احزاب راست افراطی و چپ افراطی را کنار گذاشته است. آماده‌سازی دولت برای بودجه ۲۰۲۵ به انتصاب نخست وزیر جدید بستگی داشت. با این وجود، استراتژی مکرون برای تضمین ثبات سیاسی ممکن است ناخواسته نااطمینانی اقتصادی و سیاسی را افزایش می‌دهد. رئیس جمهور با تکیه بر حمایت حزب وحدت ملی از تعیین نخست وزیر جدید خودداری کرد.
پس از فروپاشی دولت بارنیه، مکرون جلسه‌ای در الیزه با همه احزاب سیاسی تشکیل داد و بر اهمیت اجتناب از اتکا به RN لوپن تأکید کرد. اولویت او ایجاد اجماع با جناح‌های چپ میانه برای اطمینان از دوام دولت بعدی است. با این حال، امتناع احزاب چپ از تسلیم شدن در برابر نامزدهای مورد نظر خود، مذاکرات را به طور فزاینده‌ای با مشکل مواجه کرده است. سقوط دولت میشل بارنیه نقطه عطفی است و اولین رای‌عدم اعتماد موفقیت‌آمیز از سال ۱۹۶۲ است. استفاده بحث‌برانگیز بارنیه از ماده ۴۹.۳ برای دور زدن تصویب پارلمان در مورد بودجه تامین اجتماعی ۲۰۲۵، واکنش‌های منفی را در طیف سیاسی برانگیخت و سرنوشت دولت او را مخدوش کرد.
بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی فرانسه را تشدید کند، بطوریکه اتحادیه اروپا از این کشور به دلیل افزایش کسری بودجه انتقاد می‌کند. مسیر مالی فرانسه اکنون به تصمیمات آتی رئیس جمهور مکرون بستگی دارد.
ماکرون اکنون باید برای انتصاب نخست وزیر جدید در یک مجلس ملی چندپاره حرکت کند. در میان نامزدهای احتمالی وزیر دفاع سباستین لکورنو و لوسی کاستس هستند، اگرچه برخی تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند که اجازه دادن به نمایندگان مجلس برای پیشنهاد یک نامزد سازش ممکن است تنش‌ها را کاهش دهد. تصمیمات ماکرون در این دوره محوری خواهد بود. اگر بودجه تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ به تصویب نرسد، ممکن است دولت مجبور شود با فرمانی آن را تصویب کند.
براساس گزارش مرکز آنکسام؛ بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی فرانسه را تشدید کند، بطوریکه اتحادیه اروپا از این کشور به دلیل افزایش کسری بودجه انتقاد می‌کند. مسیر مالی فرانسه اکنون به تصمیمات آتی رئیس جمهور مکرون بستگی دارد. این بحران نه تنها بر ضعف‌های حاکمیتی تأکید می‌کند، بلکه نشانه‌ای از تغییرات بالقوه در چارچوب دموکراتیک کشور است. در حالی که رئیس جمهور امانوئل ماکرون تلاش می‌کند تا یک اجماع سیاسی گسترده‌تر ایجاد کند، بحران تشدید می‌شود. قبل از انتصاب نخست وزیر جدید، مکرون قاطعانه اعلام کرد که دولت نباید به حمایت حزب راست افراطی اتحادیه ملی تکیه کند. تلاش‌ها برای دستیابی به توافق با احزاب چپ میانه در جریان بود. آینده فرانسه به توانایی آن در شکستن این بن بست سیاسی و تضمین ثبات دولتی بستگی دارد.
کاهش رتبه اعتباری
در اقدامی ناگهانی و غیرمنتظره، آژانس رتبه‌بندی اعتباری مودیز، رتبه اعتباری اقتصاد فرانسه را از (Aa2) به (Aa3) کاهش داد که نشان‌دهنده وخامت چشمگیر شرایط اقتصادی این کشور است. این کاهش پس از افزایش فشارهای اقتصادی و اعتراضات مردمی در نتیجه برنامه‌های دولت فرانسه برای کاهش کسری مالی از طریق سیاست‌های سختگیرانه ریاضتی صورت گرفت. مودیز ترس خود را از آسیب بیشتر مالیه عمومی فرانسه در سال‌های آینده آشکار و تاکید کرد که امکان اجرای سیاست‌های موفق برای کاهش کسری به شیوه‌ای پایدار بسیار کم است.
پیامدهای بحران فرانسه تنها به فرانسه محدود نمی‌شود، بلکه اتحادیه اروپا را نیز به طور کلی شامل می‌شود. به عنوان دومین اقتصاد بزرگ در منطقه یورو، هر بحرانی در فرانسه در ثبات منطقه به طور کلی منعکس می‌شود.
شکی نیست که سقوط دولت فرانسه پیامدهای اقتصادی جدی به ویژه با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد فرانسه داشت. این امر منجر به وخامت اعتماد در بازارهای مالی شد، به طوری که بازارهای اوراق قرضه فرانسه شاهد کاهش شدیدی بودند که باعث شد شکاف بین اوراق قرضه فرانسوی و همتایان آلمانی آن‌ها به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۲ افزایش یابد. عدم اطمینان سیاسی نیز به نوسانات بی‌سابقه در بازارهای سهام فرانسه کمک کرد.
بازارهای مالی به شدت تحت تأثیر این رویداد سیاسی قرار گرفتند، زیرا شاخص‌های عمده‌ای مانند CAC ۴۰ کاهش یافت که بی‌ثباتی مالی در فرانسه را افزایش داد. این کاهش در بازارها بر قیمت یورو نیز تأثیر گذاشت و باعث ایجاد نگرانی در بین سرمایه گذاران در سراسر جهان شد. پیامدهای بحران فرانسه تنها به فرانسه محدود نمی‌شود، بلکه اتحادیه اروپا را نیز به طور کلی شامل می‌شود. به عنوان دومین اقتصاد بزرگ در منطقه یورو، هر بحرانی در فرانسه در ثبات منطقه به طور کلی منعکس می‌شود. فشار بر سیاست‌های اقتصادی و پولی اروپا افزایش یافته است و چشم‌انداز اقتصادی اتحادیه اروپا را در آینده نزدیک پیچیده‌تر می‌کند.
در مجموع، فرانسوا بایرو در تلاش برای بازگرداندن ثبات به دولت فرانسه با چالش‌های زیادی روبرو خواهد شد. علاوه بر تشدید اعتراضات سیاسی، دولت جدید نیازمند یافتن راه حل‌های توافقی با احزاب اپوزیسیون است که قدرت زیادی در پارلمان فرانسه دارند. وضعیت دشوار اقتصادی مستلزم اقدامات فوری برای رفع کسری مالی و دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار است.
نظر شما