به گزارش بازار، «محمد یونسی» گفت: «برخی واردکنندگان با استفاده از روش‌هایی مانند فاکتورهای گاه صوری و چرخش‌های زنجیره‌ای کالا بین شرکت‌های وابسته به خود یا شرکت‌ها و اشخاص واسطه در زنجیره توزیع اختصاصی، قیمت موبایل را غیرمنطقی بالا می‌برند. در این فرایند، تلفن‌های همراه بین چند شرکت یا اشخاص زیرمجموعه منتقل و این انتقال‌ها هر بار با قیمت بالاتری انجام می‌شود. درنهایت، کالا با قیمتی بسیار بیشتر از نرخ واقعی واردات به بازار عرضه می‌شود.»
این مقام صنفی افزود: «سود اصلی این فرایند فقط نصیب شرکت‌های بزرگ واردکننده و واسطه‌های وابسته می‌شود. درحالی‌که خرده‌فروشان که حلقه نهایی این زنجیره‌اند، به‌دلیل قیمت‌های بالا و رقابت شدید، مجبور به فروش کالا با سود بسیار ناچیز یا حتی بدون سود می‌شوند.»
او ادامه داد: «بسیاری از خرده‌فروشان برای جبران هزینه‌های خود ناچار به روش‌هایی مانند فروش اجباری لوازم جانبی همراه تلفن همراه، افزایش قیمت خدمات جانبی و ارائه ترفندهای مختلف فروش روی می‌آورند. این اقدامات که به‌دلیل فشار مالی بر خرده‌فروشان انجام می‌شود، درنهایت باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌شود. این سوءاستفاده‌ها علاوه‌براینکه افزایش بی‌رویه قیمت موبایل را در پی دارد، موجب اختلال در بازار، نوسان غیرمنطقی قیمت و حذف رقابت سالم می‌شود.»
یونسی با بیان اینکه مردم دیگر به فروشندگان موبایل اعتماد ندارند و موجی از نارضایتی و شکایات را متوجه اتحادیه کرده است، برای مقابله با تخلفات پیشنهاد کرد «فرایند واردات شفاف‌سازی شود و تمام مراحل واردات و نقل‌وانتقالات در سامانه‌های تجاری دقیقاً ثبت شود.»
او افزود: «همچنین باید حسابرسی منظم شرکت‌ها انجام شود و با شرکت‌هایی که از فاکتورهای صوری استفاده می‌کنند، برخورد شود.»
یونسی با تاکید بر ضرورت نظارت و برخورد قاطع با متخلفان گفت: «باید سامانه‌های ردیابی برای کنترل مسیر واقعی کالا از واردات تا عرضه به بازار شکل گیرد.»
نظر شما