به گزارش بازار، غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در برنامه‌ای تلویزیونی با طرح پرسش میزان سودمندی آموزش‌ها در دوران تحصیلی، گفت: یک دورانی در کشور با شیدایی و آفت مدرک گرایی و عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار کسب و کار مواجه بودیم که مدرک تحصیلی ملاک شایستگی افراد را رقم می‌زند و مهارت افراد با مدرک دانشگاهی سنجیده می‌شد اما در دنیا شرکت‌های بزرگ به مهارت افراد، اهمیت ویژه می‌دهند و در سال‌های اخیر در ایران نیز این روند مورد بازنگری قرار گرفته و بازار کار متعلق به افرادِ دارای مهارت نه افرادِ برخوردار از مدرک تحصیلی است.
وی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای متولی آموزش‌های غیررسمی در کشور است، تصریح کرد: شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در سال ۱۳۹۶ به عنوان نهاد بالادستی این آموزش‌ها جهت هماهنگی در سیاستگذاری، تنظیم‌گری و راهبری نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی و برقراری تعامل بین دستگاه‌های مجری ایجاد شده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه گزارشی از وضعیت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در زیست بوم اقتصادی، نظارت مهارت و نظام صلاحیت حرفه‌ای، گفت: در کل ۴۳۸ حرفه و مهارت وجود دارد که برای آن‌ها نظام صلاحیت شغلی و حرفه‌ای تدوین شده است و بر اساس استانداردهای این سازمان هر حرفه از چند شغلی و هر شغلی از چند شایستگی تشکیل می‌شود و در نظام سنجش مهارت حرفه‌ای میزان مهارت‌های نرم، اخلاق حرفه‌ای و آشنایی با اصول کسب و کار افراد نیز مورد سنجش قرار می‌گیرد.
وی با تأکید بر نهادینه‌سازی نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای مانند نظام مهندسی در کشور، بیان کرد: در این نظام، توانمندی‌ها و میزان سطح مهارت نیروی انسانی تعیین می‌شود که می‌توان بر اساس آن بستری مناسب برای استعدادسنجی و ارتقا شایستگی‌های حرفه‌ای آنان فراهم آورد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه موضوع مهارت موضوعی است که نیاز به مشارکت جدی همه اجزای زیست بوم اقتصادی، اجتماعی و آموزشی دارد، خاطرنشان ساخت: نظام اشتغال تک پارامتری نیست و فقط به مهارت افراد بستگی ندارد و به پارامترهای دیگر مانند حقوق و دستمزد، سختی کار و … نیز وابسته می‌باشد و به همین دلیل طرفداران رشته‌های صنعتی دارای شیب منفی نسبت رشته‌های خدماتی است.
محمدی، ۷۰۰ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی، بیش از ۴۳۰۰ مرکز جوار و بین کارگاهی، ۴۵ هزار آموزشگاه آزاد و فعالیت بیش از ۲۰ هزار آموزشگاه، ۱۲ میلیون مترمربع فضا، بیش از ۱۲ نفر نیروی انسانی و … را از ظرفیت‌های این سازمان در تربیت نیروی انسانی ماهر برشمرد و افزود: با رصد اشتغال کارآموزان به این برآورد رسیدیم که بیش از ۵۰ درصد افراد با مهارتی که از طریق آموزش‌ها کسب کرده‌اند، موفق شدند به سر کار بروند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از شهرک‌های صنعتی مشکل جذب نیروی ماهر دارند، این به این معنی است که شغل وجود دارد ولی نیروی انسانی ماهر برای انجام آن تربیت نشده است و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور دارای ۴۳۰۰ مرکز جوار و بین کارگاهی می‌باشد.
معاون وزیر تعاون تصریح کرد: قراردادن ۱۰۰ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تا دی ماه سال جاری با مشارکت بخش خصوصی در کنار بنگاه‌های اقتصادی و بازار کسب و کار از برنامه‌های تحولی این سازمان در تقاضامحور نمودن آموزش‌های مهارتی بر اساس قوانین است.
وی با اشاره به بیش از ۳ همت بودجه این سازمان، تاکید کرد: ما در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با دو مشکل مواجه هستیم که منابع جاری و هزینه‌ای ما کفاف معیشت همکاران ما را نمی‌دهد و میانگین و معدل دریافتی حقوق کارکنان بسیار پایین می‌باشد و با این وجود از این سه همت و نیم بودجه، ۹۵ درصد بودجه این سازمان صرف حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود و برای اجرای برنامه‌های تحولی نیازمند بهره‌گیری از مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستیم.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در پایان با اشاره به درخواست این سازمان از دولت و مجلس در تأمین حقوق و دستمزد همکاران برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه، گفت: در گام دوم، توسعه زیرساخت‌های آموزشی این سازمان از طریق مشارکت‌های اقتصادی و اجتماعی با کسب و کار و مردم، انجام می‌شود. به عنوان مثال با همکاری وزارت کشور و نفت، ۵ درصد از اعتبارات مسئولیت اجتماعی وزارت نفت برای توسعه زیرساخت‌های آموزش‌های مهارتی و توانمندسازی نیروی انسانی تعلق می‌گیرد.
نظر شما