به گزارش بازار، علی آقامحمدی مدیر گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در اجلاس جهانی تعاون در هند مطرح کرد، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی رهبری سهم تعاون از اقتصاد ایران دو برابر شد. علی آقامحمدی در اجلاس جهانی تعاون در دهلی نو با اشاره به اهمیت تعاون و جایگاه رفیع این بخش در جمهوری اسلامی ایران گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به اهمیت تعاون در اقتصاد کشور ایران اشاره دارد تا جایی که اصل ۴۴ این قانون به تعاون به عنوان دومین رکن اقتصادی ایران اشاره نموده است و تعاون مورد حمایت ارکان حاکمیت نظام ایران است.
آقامحمدی مدیر گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) که به همراه هیئت اتاق تعاون ایران به منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس جهانی تعاون به هند عزیمت نموده است، گفت: به دلیل اهمیت تعاون و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی ایران، سیاست‌های کلی این اصل با تاکید بر تعاون و مردمی سازی اقتصاد در سال ۱۳۸۴ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران ابلاغ و در همین راستا قانون مربوط به اجرای این سیاست‌های نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب و هم اکنون در حال اجرا می‌باشد.
وی در ادامه با اشاره به بهره گیری مردم ایران از سالیان دور از شیوه تعاونی اظهار داشت: نقش اقتصاد تعاون از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۰۵ میلادی یعنی طی ۳۵ سال در تولید ناخالص ملی ایران به میزان ۲ درصد بوده است که با ابلاغ سیاست‌ها و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این میزان با افزایش ۴ برابری به ۸ درصد رسیده است.
مدیر گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در این اجلاس با اشاره به اجرای طرح ساماندهی محلات کم برخوردار و حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه ایرانی در قالب طرح ۲۰۲۰ گفت: در ایران از شیوه تعاون در جهت رفاه جامعه و کاهش فاصله طبقاتی استفاده می‌شود به طوری که با استفاده از ظرفیت تعاونی ۲۰۲۰ محله کم برخوردار در ایران شناسایی و مشمولین آنها در قالب تعاونی ساماندهی و در جهت خانه دار کردن و ارتقای کیفی زندگی آنها اقدامات مناسبی در حال انجام است.
آقامحمدی در ادامه با اشاره به حمایت نظام حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از تعاونی‌ها و اتاق تعاون ایران به عنوان نماینده مردمی بخش تعاون کشور گفت: به منظور حمایت از بخش غیر دولتی تعاون و بر اساس قوانین متعدد و وضع شده در ایران، اتاق تعاون ایران به نمایندگی از تعاونی‌های کشور در بسیاری از شوراهای عالی تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور عضو می‌باشد که این امر مبین اهمیت و نگاه حمایتی رهبر معظم انقلاب و دولت جمهوری اسلامی یران از تعاونی‌ها است.
وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران مبنی بر واگذاری تصدیگری‌ها و چابک نمودن دولت بسیاری از بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی که در اختیار دولت بوده است، به تعاونی‌ها و بخش خصوصی واگذار می‌شود.
بر اساس این گزارش کنفرانس جهانی تعاون به میزبانی کشور هند با همکاری اتحادیه بین‌المللی تعاون از ۵ لغایت ۱۰ آذرماه سالجاری و با حضور مقامات ۱۰۸ کشور دنیا در دهلی نو پایتخت هند در حالی برگزاری است و هیئتی از مدیران بخش تعاون کشور به همراه رئیس اتاق تعاون ایران و مدیرگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری حضور دارند.
نظر شما