بازار؛ گروه خودرو: افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو ها در کارخانه که به تازگی توسط وزارت صمت اعلام شد، پس از گذشت نزدیک به ۱۹ ماه از آخرین تغییرات قیمتی اجرا و متاسفانه دولت چهاردهم همچنان فاقد استراتژی مشخصی برای قیمت‌گذاری خودروها است. رشد قیمت خودروها در شرایطی انجام که تغییرات نرخ باید به صورت دوره ای (معمولا یک یا دو بار) در سال تعیین شود. تثبیت بهای خودرو با فشار دولت طی مدت مذکور بیشتر منجربه شوک های قیمتی و افزایش فاصله بین نرخ کارخانه و بازار آزاد شد. فقدان سند بالادستی برای سیاست های خودروسازی، باعث مداخله های غیرضروری دولت در نظام فروش خودروها و ناهماهنگی در تعیین قیمت‌ها شده است. در این وضعیت وزارت صمت به‌عنوان متولی صنعت خودرو، فراموش کرده است که اصلاح قیمت ها یا آزادسازی نرخ ها در نهایت می تواند منجر به توزیع منافع به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی شود. به عبارتی دیگر حذف دلالی از بازار خودرو از طریق اصلاح نرخ خودرو، می تواند یکی از راه های کاهش فساد و بهبود دسترسی مصرف کنندگان به خودرو باشد.
افزایش قیمت خودروها در کارخانه می تواند به کاهش تقاضای کاذب در بازار آزاد کمک کند، احتمالا در بلند مدت شاهد کاهش واسطه گری و دلالی در بازار خودرو خواهیم بود.
حذف دلالی با اصلاح نرخ خودروها
بها تمام شده تولید خودرو شامل هزینه های تولید، تحقیق و توسعه، نوسانات نرخ ارز و سایر عوامل است که اغلب در تعیین قیمت نهایی خودروهای داخلی نادیده گرفته می شود. برای حل این مشکل، دولت چهاردهم باید یک نظام قیمت گذاری شفاف و عادلانه برای تعیین نرخ خودرو ایجاد کند. افزایش قیمت خودروها در کارخانه می تواند به کاهش تقاضای کاذب در بازار آزاد کمک کند و در صورتی که وزارت صمت بتواند با تعریف استراتژی مناسب، شکاف قیمت کارخانه تا بازار را کاهش دهد، احتمالا در بلند مدت شاهد کاهش واسطه گری و دلالی در بازار خودرو خواهیم بود.
البته باید توجه داشت که افزایش نرخ خودروها در کارخانه ممکن است در کوتاه مدت شوک های قیمتی را به بازار وارد کند. در چند ماه گذشته، به رغم افزایش هزینه های تولید، نوسانات نرخ ارز و تورم فزاینده، قیمت خودروهای داخلی بدون تغییر باقی مانده بود. «سید محمد اتابک» به عنوان شخص نخست سیاستگذار صنعتی در کشور، اگر قصد حذف رانت و دلالی از بازار خودرو را دارد، باید قیمت ها را بر اساس نوسانات اقتصادی اصلاح تا از ایجاد خلا در عرضه و تقاضا جلوگیری شود.
با اصلاح نرخ خودروها در کارخانه، تولیدکنندگان می توانند با فروش خودروها به قیمت بالاتر، سود بیشتری کسب کنند که این امر سبب بهبود شرایط برای افزایش تیراژ تولید، مشروط بر تزریق نقدینگی به زنجیره تامین می شود
رشد تیراژ تولید با کسب سود خودروسازان
در سیستم عرضه و فروش خودروهای داخلی، معمولاً دلالان از تفاوت قیمت ها در کارخانه و بازار سود می برند. طی ۱۹ ماه گذشته، دولت سیزدهم با اعمال قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را به‌دلیل عدم توانایی در تامین هزینه ها دچار زیان کرد و این زیان ها به افزایش مطالبات قطعه‌سازان نیز منجر شد. حال با اصلاح نرخ خودروها در کارخانه، تولیدکنندگان می توانند با فروش خودروها به قیمت بالاتر، سود بیشتری کسب کنند که این امر سبب بهبود شرایط برای افزایش تیراژ تولید، مشروط بر تزریق نقدینگی به زنجیره تامین می شود.
علاوه بر این اصلاح قیمت خودروها می تواند باعث تسریع در انجام پروژه های بهبود کیفیت توسط خودروسازان داخلی شود. البته برای تحقق این هدف، وزارت صمت باید موانع تولید را برطرف کرده و نظارت کافی بر اجرای برنامه های کیفی خودروسازان داشته باشد. این امر در نهایت سرمایه گذاران را برای توسعه فناوری و ارتقا توان تولیدی صنایع خودروسازی داخلی تشویق خواهد کرد و زمینه کاهش وابستگی به واردات قطعات و افزایش عمق داخلی سازی فراهم خواهد کرد.
در صورتی که تولید خودرو افزایش یابد، تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد و دسترسی مصرف کنندگان واقعی به خودروها در بازار آزاد تسهیل خواهد شد
منافع مشتریان حفظ خواهد شد؟
اگر دولت چهاردهم موفق به حذف قیمت گذاری دستوری و اصلاح این ساختار در صنایع خودروسازی شود، می توان انتظار داشت که خودرو از یک کالای سرمایه ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود. این تغییر بهبود رقابت پذیری و رشد صنعتی توام با پیشرفت خودروسازان براساس استانداردهای جهانی را به دنبال خواهد داشت.
مسئولین صنایع خودروسازی معتقدند که برخی افراد سودجو با ورود به بازار خودرو، در پی بهره برداری از شکاف قیمت انواع خودرو از بازار تا کارخانه هستند. افزایش نرخ خودرو در کارخانه می تواند این سودجویان را در بلند مدت از بازار خارج کرده و منافع مالی آن ها را کاهش دهد. با این حال در کوتاه مدت، رشد قیمت خودرو در کارخانه ممکن است سبب افت قدرت خرید مشتریان را در بازار آزاد شود.
در صورتی که تولید خودرو افزایش یابد، تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد و دسترسی مصرف کنندگان واقعی به خودروها در بازار آزاد تسهیل خواهد شد. در نهایت، اگر سیاست های نظارتی مناسب در بازار خودرو اعمال شود، باید انتظار داشت که بازار به سمت کاهش التهاب و افزایش دسترسی به خودرو حرکت کند. افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو در کارخانه را باید به عنوان اصلاح اقتصادی ضروری در این صنعت تلقی کرد، این اصلاح منافع تولید کننده و مصرف کننده را تامین خواهد کرد. اگر وزارت صمت قیمت گذاری را به صنعت خودرو واگذار و خود به جایگاه سیاستگذار در این صنعت بازگردد، همانطور که پیشتر اشاره شد می توان انتظار حذف دلالی و افزایش کیفیت خودروهای داخلی را داشت.
نظر شما