۴۰ روز گذشت!/ توفیقی: حقوق کارگر برای دولتمردان محلی از اعراب ندارد!

به گزارش خبرنگار بازار، سال ۹۹ به نیمه راه نزدیک شده اما هنوز سریال افزایش حقوق، ترمیم دستمزد کارگران و تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در روزهای نخست خود است. ضمن این بی توجهی، چندی پیش هم وعده ای عجیب از وزیر کار نقل شد که گفته بود در نیمه دوم سال هم، بازنگری مجددی به نفع کارگران در حقوقشان انجام خواهد شد!
کارگران و نمایندگان آنها در شورای عالی کار که به مصوبه افزایش حقوق سال ۹۹ معترض بودند زیرا این مصوبه را مغایر با ماده ۴۱ قانون کار می دانستند به همین دلیل نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مصوبه افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران را امضا نکرده و با اعتراضات و پیگیری های مکرر موجب شدند تا رهبر معظم انقلاب اسلامی دستور تعیین افزایش عادلانه حقوق کارگران را صادر کنند.

محمد شریعتمداری که ریاست شورای عالی کار را به عهده دارد تلاش کرد تا خود را مطیع امر رهبری در تعیین دستمزد عادلانه حقوق کارگران نشان دهد به همین دلیل پیشنهاد برگزاری جلسه شورای عالی کار با دستور کار دستمزد کارگران را داد اما در این جلسه صرفا درباره افزایش میزان حق مسکن کارگران صحبت شد و مقرر شد تا ۲۰۰ هزار تومان به حق مسکن کارگران اضافه شود. البته وزیری که بیشتر مطیع اوامر دولتمردان است  در ارسال مصوبه شورای عالی کار به هیات وزیران بار دیگر نشان داد که برای اطاعت اوامر مردان دولت آمده است زیرا مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را بر مبنای اجرا از ابتدای تیر ماه سال جاری نوشت و با قید فوریت تقدیم دولت کرد ولی با ورود به روز نخست مرداد ماه هنوز این مصوبه از سوی هیات وزیران مصوب و برای اجرا، ابلاغ نشده است.

بدون تردید در شرایطی که اقتصاد ایران و جهان آسیب های بسیاری از شیوع ویروس کرونا و تبعات آن متحمل شده است، زندگی برای اقشار ضعیف بسیار سخت تر شده است به ویژه برای کارگران ایرانی که باید هزینه های زندگی را با دلار آزاد پرداخت کنند اما دریافتی حقوق آنها با ریال تعیین شود؛ آن هم بدون در نظر گرفتن نرخ واقعی تورم در تعیین افزایش حقوق این قشر.

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار بر این باور است که روزگار اقتصادی، اجتماعی کارگران به سختی می گذرد و کسی نیست تا از آنها حمایت کند و همین امر موجب بی اعتمادی شدید جامعه کارگری به دولتمردان شده است.

فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار بازار با انتقاد از رویکرد دولت در قبال کارگران اظهار کرد: مهمترین خواسته کارگران افزایش حقوق شان منطبق با قانون است و بدون تردید اگر وزارت تعاون به این وظیفه خود به درستی عمل می کرد دیگر نیازی نبود که ماهها جامعه کارگری به دنبال ترمیم دستمزد و افزایش حق مسکن باشد.

مصوبه ای که ۴۰ روز در انتظار امضاء است
وی افزود: متاسفانه نه تنها دولت برای حمایت از کارگران قدمی برنمی دارد بلکه رویکردی در مقابل جامعه کارگری در پیش گرفته که صرفا منجر به عمیق شدن بی اعتمادی کارگران به بدنه دولت شده است.

عضو شورای عالی کار ادامه داد: زمانی که مقرر شد تا ۲۰۰ هزار تومان به حق مسکن کارگران اضافه شود برخی دستگاه ها، مسئولان و نمایندگان غیر کارگری تلاش کردند تا این موفقیت را به نام خود مصادره کنند ولی مساله اصلی این است که با گذشت بیش از ۴۰ روز از تصویب افزایش حق مسکن کارگران و ارسال آن با قید فوریت به هیات وزیران، هنوز این مصوبه از سوی کابینه دولت دوازدهم امضاء نشده است.

 رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: اگر وزارت کار به تعهد خود در قبال کارگران مبنی بر تعیین قانونی میزان افزایش حقوق پایبند بود دیگر نیازی نداشتیم که جامعه کارگران با گذشت بیش از چهار ماه از سال همچنان به دنبال دریافت حداقل ها باشد.

افزایش ۸ درصدی هزینه سلامت خانوارهای روستایی
توفیقی با اشاره به تحمیل هزینه های سنگین به کارگران به ویژه در دوران شیوع ویروس کرونا خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام وزارت بهداشت؛ هزینه تامین اقلام بهداشتی برای خانوار چهار نفره ماهیانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

عضو شورای عالی کار ادامه داد: با احتساب هزینه تامین اقلام بهداشتی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا هزینه سلامت در خانوار چهار نفری شهری از ۳.۷ درصد به ۸ درصد و هزینه سلامت در خانوار روستایی از ۴.۹ درصد به ۱۲.۹ درصد می رسد که این عدد در خانوارهایی که افراد بالای ۶۰ سال دارند به مراتب بیشتر خواهد بود.

توفیقی اظهار کرد: اگر قرار باشد هزینه مصرف داروهای مکمل و یا مواد غذایی پیشنهادی برای مقابله با ویروس کرونا را به هزینه تامین اقلام بهداشتی اضافه کرد بدون تردید بیشترین بخش حقوق کارگران صرف خرید همین اقلام می شود اما از آنجایی که شرایط مالی کارگران امکان خرید و استفاده از این اقلام را نمی دهد بنابراین شاهد آسیب پذیری کارگران در زمینه سلامت نسبت به سایر اقشار جامعه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: کارگران در شرایط فعلی علاوه بر تحمل فشارهای اقتصادی به ناچار باید فشارهای روانی ناشی از ترس از بیکار شدن، از دست دادن فرصت شغل دوم را نیز باید تحمل کنند.

 رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: متاسفانه دستمزد کارگران محلی از اعراب برای دولتمردان ندارد، زیرا اگر غیر از این بود میزان افزایش حقوق کارگران بر مبنای نرخ تورم تعیین می شد درست همانند نرخ سود اوراق قرضه که پس از کاهش دستوری نرخ ارز بر مبنای نرخ تورم تعیین شد.